قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، يؤكد مكانة مصر ومساعيها الدؤوبة لحل الأزمة وتبنيها للقضية على مدار التاريخ.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى بيان صحفى له، أن الجهود المصرية لم تتوقف في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليل للجهود المصرية الداعمة للقضية.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة المصرية أكدت ولا تزال مرارا وتكرارا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وشدد على أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية للتصدى لحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال، ولا يزال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المساعدات الانسانية الوساطة المصرية القطرية الأمريكية قطاع غزة السلام الشامل أمن مصر القومى

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث  يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).


و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).
 

مقالات مشابهة

  • غدًا.. اقتصادية النواب النواب تناقش زيادة رأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي
  • مجلس النواب يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية بشأن اتفاقيات منح دولية
  • «المصريين الأحرار»: الرؤية الفلسطينية نتاج الدبلوماسية المصرية وجهودها الحثيثة لحل عادل للقضية
  • لجنة الخارجية بمجلس النواب: ترحيل أهل غزة إلى ليبـيا “ادعاءات إعلامية مرفوضة”
  • مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس
  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • لجنة الشئون الدينية تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية
  • ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد