نائبة: جلسة البرلمان أكدت للمصريين عدم التفريط في أي شبر من أراضينا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب الاستثنائية، أمس، ناقشت التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، والحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية الحدود المصرية، وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت متى، في بيان لها،: إننا نؤيد القيادة السياسية في قراراتها واتفاقيتها الدولية، موضحة أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي ساندت غزة، وأرسلت جزءا كبيرا من المساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال معبر رفح.
وأشارت النائبة، إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت برسائل إلى الشعب المصري، بالطمأنينة، وأننا لن نفرط في أي شبر من أراضي مصر، والتي ارتوت بدماء أبناءها من الجنود الشهداء الذين حرروها في حرب أكتوبر عام 1973، ولذلك فإننا لن نسمح بأن يتم توطين أحد فيها.
وأضافت: الجاليات الموجودة في مصر من جنسيات مختلفة، تعني أن مصر تتقبل الآخر، ولكن في نفس الوقت، فإن هذه الجاليات لم تأت بالتهجير، وإنما نتيجة لكبوات ومشاكل في بلادهم، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أرض سيناء؛ يعني القضاء على القضية الفلسطينية التي نحارب من أجلها منذ سنوات طويلة.
وأوضحت أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جلسة مجلس النواب، بعثت بالعديد من الرسائل، وهي حماية كافة أراضينا، وأننا أنفقنا المليارات على تنمية سيناء وتعميرها؛ لكي يقطنها 8 ملايين مواطن في عام 2050، هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية وسكنية وسياحية وزراعية وصناعية في أرض الفيروز.
ونوهت بأن رئيس الوزراء أكد أن مصر تساعد أهالي فلسطين، ولكن تقديمنا المساعدات لهم؛ لا يعني فتح أراضي مصر لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسة مجلس النواب الإستثنائية مخطط التهجير القسري القضية الفلسطينية معبر رفح رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.