وزير المالية التركي يعلن عن تخفيضات ضريبية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن وزير المالية والخزانة التركي، محمد شمشك، عن خطط لزيادة نسبة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لبعض الأنشطة التجارية خارج البلاد بهدف تشجيع جلب العملات الأجنبية إلى البلاد. جاء هذا الإعلان في إطار الإصلاحات الجديدة التي يعتزم الفريق الاقتصادي الجديد تحت قيادة شمشك تنفيذها.
وأكد الوزير شمشك على هدف البرنامج الاقتصادي بتحقيق نمو متوازن، شامل ومستدام وزيادة الرفاهية الدائمة.
تخفيضات ضريبية لدعم الصادرات وجلب العملات الأجنبية
شمشك، الذي أشار إلى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية والإيرادات، ذكر أنهم سينفذون إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاج والتنافس والكفاءة. وأضاف أنهم يعملون على سياسات محددة في مجال الضرائب كما هو موضح في البرنامج المتوسط الأجل.
وقال شمشك: “نخطط لتنفيذ تخفيضات ضريبية تصل إلى 5 نقاط للشركات المصنعة والموردين في قطاع التصدير، وذلك بهدف دعم الصادرات وتشجيع جلب العملات الأجنبية إلى البلاد”. وأضاف أن هذه التخفيضات ستطبق على الأرباح الناتجة عن الأنشطة الصادرة من خلال شركات التجارة الخارجية وشركات التجارة الخارجية القطاعية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تخفيضات ضريبية تركيا الان وزير المالية التركية
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.