وزير المالية التركي يعلن عن تخفيضات ضريبية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن وزير المالية والخزانة التركي، محمد شمشك، عن خطط لزيادة نسبة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لبعض الأنشطة التجارية خارج البلاد بهدف تشجيع جلب العملات الأجنبية إلى البلاد. جاء هذا الإعلان في إطار الإصلاحات الجديدة التي يعتزم الفريق الاقتصادي الجديد تحت قيادة شمشك تنفيذها.
وأكد الوزير شمشك على هدف البرنامج الاقتصادي بتحقيق نمو متوازن، شامل ومستدام وزيادة الرفاهية الدائمة.
تخفيضات ضريبية لدعم الصادرات وجلب العملات الأجنبية
شمشك، الذي أشار إلى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية والإيرادات، ذكر أنهم سينفذون إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاج والتنافس والكفاءة. وأضاف أنهم يعملون على سياسات محددة في مجال الضرائب كما هو موضح في البرنامج المتوسط الأجل.
وقال شمشك: “نخطط لتنفيذ تخفيضات ضريبية تصل إلى 5 نقاط للشركات المصنعة والموردين في قطاع التصدير، وذلك بهدف دعم الصادرات وتشجيع جلب العملات الأجنبية إلى البلاد”. وأضاف أن هذه التخفيضات ستطبق على الأرباح الناتجة عن الأنشطة الصادرة من خلال شركات التجارة الخارجية وشركات التجارة الخارجية القطاعية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تخفيضات ضريبية تركيا الان وزير المالية التركية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ندوة موسعة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر".
بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث استعرضت الندوة أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين، وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التجارة الداخلية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشددا على استمرار ضخ السلع في الأسواق لضبط الأسعار وضمان استقرارها، مع تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما أوضح الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد محور رئيسي في استراتيجية الوزارة، حيث يجري التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، فضلا عن تعزيز قدرة المخازن الاستراتيجية و الصوامع لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر آليات تحقق العدالة الاجتماعية، مع دعم آليات السوق الحر وتعزيز التنافسية لضمان بيئة اقتصادية أكثر كفاءة.
كما شدد على الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة لمنع الاحتكار وضبط الأسواق، إلى جانب خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب المعايير العالمية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.