متحدثة الخارجية الفرنسية: سندعم الشعب الفلسطيني بنحو 100 مليون يورو
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن باريس عقدت مؤتمرا إنسانيا لجمع مليار يورو لتلبية احتياجات شعب غزة، وستقدم فرنسا مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني بقيمة 100 مليون يورو، وبالفعل نقلت المساعدات للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
«لوجندر»: المساعدات لا تصل بشكل كافٍ إلى غزةوأضافت «لوجندر»، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن المساعدات لا تصل بشكل كافٍ الآن إلى قطاع غزة، ويجب العمل على إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وهذا لن يحدث إلا بعقد هدنة فورية ودائمة، وتحقيق هذه الهدنة يتطلب الكثير من الجهود الدبلوماسية.
ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى أن مصر تعرضت للإرهاب، وتدرك الحاجة إلى مكافحة الإرهاب، ويجب منع الأزمة في فلسطين من الانتشار إلى كافة أرجاء المنطقة، وهذا مصدر قلق جميع قادة المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية قطاع غزة حرب غزة الحرب على غزة فرنسا
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.