الإمارات وأفريقيا.. مشاريع مستدامة تعزز العمل المناخي وتسرع النمو الأخضر في القارة السمراء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تشكل مشاريع ومبادرات الإمارات المستدامة، دافعا للجهود الدولية في تعزيز العمل المناخي، ونشر حلول الطاقة المتجددة، وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي لتسريع النمو الأخضر في أفريقيا.
وتأتي استثمارات الإمارات المستدامة والتنموية في القارة الأفريقية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي الفعال والشراكات البنّاءة، لدعم التقدم بشكل متزامن في كل من التنمية المستدامة والعمل المناخي، ودعم الإجراءات الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 12 مليار دولار في مشروعات تنموية وأخرى للطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، من خلال شراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص، فيما تواصل الإمارات حشد الجهود الدولية من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ومن خلال احتواء الجميع وتسريع تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش وتطوير آليات التمويل المناخي.
وأعلنت الإمارات خلال العام الجاري وبالتزامن مع استضافتها لمؤتمر الأطراف “COP28” في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل، عن مبادرة تمويل بين دولة الإمارات وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة بقيمة 16.5 مليار درهم، تهدف إلى تعزيز قدرة أفريقيا على تحقيق النمو المستدام.
وتجمع المبادرة بين صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات و”مصدر” وأيميا باور، للتعاون مع مجموعة “أفريقيا 50” ، كشريك استراتيجي وذلك للعمل على تطوير 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 ، حيث ستتعاون تلك الجهات معاً لتوظيف 16.5 مليار درهم، بهدف تحفيز نحو 45 مليار درهم إضافية من مصادر متعددة الأطراف وحكومية وخاصة.
وتجسد هذه المبادرة الرائدة التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية ونشر حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، ودعم العمل المناخي الدولي، من خلال شراكة جديدة تحقق تقدماً جذرياً، وتطلق مجموعة سريعة النمو من مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل في أفريقيا.
وتأتي هذه المبادرة المهمة مع مجموعة “أفريقيا 50” لدعم نشر الطاقة النظيفة في أفريقيا وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي، من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.
وتواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” استراتيجيتها الطموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، من خلال إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والذي يتوج التزامها بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار يتم توفيرها في إطار المبادرة الجديدة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره 8 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030.
وتندرج هذه الاستثمارات تحت مظلة برنامج “اتحاد 7” الذي أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 وتقوده وزارة الخارجية، ويهدف إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
كما تم إطلاق مجموعة عمل مشتركة بين قمة المناخ الأفريقية ومكتب مؤتمر COP28 ، للتركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة وتعزيز التمويل المناخي لتسريع النمو الأخضر في أفريقيا.
ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية بدور رئيسي وفعّال في دعم الدول الأفريقية في مجال العمل الإنمائي، حيث يعمل الصندوق كشريك إستراتيجي مع حكومات تلك الدول ويقدم لها التمويل والمساندة لتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية.
وقد موّل الصندوق مشاريع تنموية في قطاعات حيوية كالبنية التحتية منها ، الطرق والمواصلات وتشييد المطارات والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، حيث ساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية.
كما عمل الصندوق على توجيه استثمارات منتقاة في قطاعات استراتيجية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث استثمر في عدد من الشركات في القارة الأفريقية لدعم قطاعات متنوعة فيها.
وتشمل مشاريع الصندوق في أفريقيا، مشروع “مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية ” في محافظة بليتا في جمهورية توغو والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ميجاوات، ومشروع الطاقة الهجينة “الشمسية والرياح” في جزر الرأس الأخضر الذي يوفر حوالي 2 ميجاواط من الطاقة المتجددة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة رومينفيل في سيشل بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط.
ومول صندوق أبوظبي للتنمية مشروعا للطاقة الشمسية في مالي بسعة 6 ميغاواط لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 145 ألف شخص،إلى جانب مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السنغال الذي يستهدف إمداد حوالي 100 قرية ريفية بالكهرباء، فيما مول الصندوق مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 6 ميغاوات في مدينة فريتاون في سيراليون، ومشروع إنشاء محطة توشكى للطاقة الشمسية بسعة 10 ميجاواط في مصر، ومشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط في جزر القمر.
كما مول الصندوق في موريتانيا إنشاء 4 محطات توليد طاقة من الرياح قادرة على توليد 270 كيلوواط لتغذية 4 مدن ساحلية، إضافة إلى دعم مسيرة التنمية في كينيا بتمويل إنشاء شبكات كهرباء في خمس مناطق ريفية بتمويل قيمته 37 مليون درهم.
ومول الصندوق طريق نونو مودوجاشي – كينيا بقيمة 37 مليون درهم والذي يسهم في تسهيل حركة النقل في المقاطعة الشمالية الشرقية لكينيا التي تمتلك 75 % من الثروة الحيوانية للبلاد. فيما ساهم الصندوق في تطوير نهر السنغال من خلال تمويل قيمته 99 مليون درهم والذي يمتد على امتداد 1600 كم، ويمر في غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا ،إضافة إلى تمويل مشروع سد تاوسا – مالي بقيمة 70 مليون درهم أحد أهم المشاريع التنموية الرئيسية في مالي .
جدير بالذكر أن القارة الأفريقية غنية بموارد الطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، مما يمنحها إمكانيات هائلة لتحقيق النمو منخفض الكربون والتنمية المستدامة .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة التمویل المناخی الطاقة النظیفة للطاقة الشمسیة فی قطاع الطاقة دولة الإمارات العمل المناخی تحقیق انتقال فی أفریقیا ملیون درهم بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
بن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة
دافوس: «الخليج»
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عززت موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام.. تغذية الاقتصاد الدائري»، وعُقدت ضمن فعاليات «دافوس»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها مواد أولية لإعادة التدوير، والاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية.
وقال عبد الله بن طوق: إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأطلع المشاركين على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، التي مثلت خريطة طريق وطنية هدفها تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات وهي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص».
ودعا المري المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية.
وألقى عبد الله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى عقدت على هامش المنتدى عن الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وخلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.