هاتشباك 2024 من ميتسوبيشي بـ685 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من الطرازات الجديدة موديل 2024، ولكن جميع هذه الإصدارات تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، وذلك نتيجة تأثر قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأمات الطاحنة التي أثرت علي تواجد السيارات لدي الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية .
. تبدأ من 610 آلاف جنيه
زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب .
- محرك ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 :قوة سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 تصل الي 76 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1200 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .
- سعر ميراج موديل 2024 الهاتشباك :تباع سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد بعد الأوفر برايس يصل الي 685 ألف جنيه، بدلا من 625 ألف جنيه، زيادة تقدر بـ 60 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتسوبيشي ميتسوبيشي ميراج الطرازات الجديدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا