وزارة العمل تستكمل حصر العمالة غير منتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشاتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
مصطفى بكري: طالبت بطرد السفير الإسرائيلي ومراجعة اتفاقية السلام وزير العمل يلتقي قيادات "اتحاد المشروعات الصغيرة"
وقالت الوزارة، إن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
واكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط التابعين للمديرية قاموا بحصر العمالة غير المنتظمة بموقع مبنى الإدارة البيطرية بمركز بلاط بالداخلة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عمالة غير منتظمة حياة كريمة حسن شحاته الصحة المهنية مديرية العمل بالوادي الجديد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.