متقاعدو كردستان يهددون حكومة الإقليم: صرف المستحقات او الالتحاق ببغداد مالياً.. وثيقة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه متقاعدو اقليم كردستان، اليوم الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، رسالة شديدة اللهجة الى حكومة الاقليم بشأن تطبيق قانون رقم 9 لسنة 2014.
وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة العليا في اتحاد متقاعدي كردستان وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه " بمناسبة مرور عام على صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 212 ) في ( 23/22/2022) بخصوص الزام حكومة الاقليم بتطبيق قانون التقاعد رقم 9 لعام (2014) كسائر مناطق العراق والكف عن العمل بقوانين عراقية ملغية معمول بها في الاقليم ولحد الآن عليه ورغم محاولاتنا لتسع سنوات خلت مع حكومة الاقليم الا ان سلطات الاقليم لم تعر لنا بالا واستمرت في المماطلة و هضم حقوق المتقاعدين".
وأوضحت، أنه "نوجه رسالة أخيرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير مالية الاقليم تحدد مدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت ( 2511/2023 ) القادم لتلبية طلبنا هذا والمرسل اليهم سابقاً عدة مرات مرفقاً بتواقيع الاف المتقاعدين في الإقليم و نسخة من قرار المحكمة الاتحادية".
وتابعت، أنه "بخلافه ذلك من حقنا أن نسلك كل الطرق القانونية والقضائية أو الطلب من الحكومة المركزية بنقل ملفاتنا الى المركز بهدف نيل حقوقنا ومستحقاتنا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت