قفزة بنحو 100% في التجارة بين روسيا والإمارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أشار سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر، إلى أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في العام 2022 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 95% عن مستوى 2021.
وفي حفل عقد أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات، صرح الدبلوماسي بأن أبو ظبي تسجل تقدما كبيرا في العلاقات مع موسكو وتسعى جاهدة للارتقاء بالحوار الثنائي إلى مستوى أعلى.
وأكد أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في العام 2022 وصل إلى قرابة 10 مليارات دولار، وهو أعلى بنسبة 95% عن مستوى العام 2021.
إقرأ المزيد
وفي مؤشر على زيادة التبادل السياحي بين روسيا والإمارات، قال سفير الإمارات لدى روسيا: "بلغ عدد الرحلات الجوية بين مختلف مدن البلدين نحو 275 رحلة أسبوعيا، ما يساهم في ارتفاع التبادل السياحي ونمو أعداد السياح، فضلا عن تعزيز التفاعل الثقافي والإنساني".
ولفت الجابر إلى أن الإمارات ستواصل العمل على توطيد التعاون وتعزيز الشراكات مع روسيا والدول الأخرى لتحقيق المصالح المشتركة والتنمية والازدهار، وقال إن "دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا والشركاء من دول مجموعة (بريكس)".
وكانت مجموعة "بريكس" قد وافقت في قمتها بجنوب إفريقيا، على انضمام دول جديدة إلى المجموعة ومنها السعودية والإمارات ومصر، ومن المقرر أن تكون عضوية الأعضاء الجدد سارية انطلاقا من مطلع العام القادم 2024.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الميزان التجاري مؤشرات اقتصادية موسكو بین روسیا والإمارات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا