برلمانية: كلمة رئيس الوزراء أمام النواب تعكس موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، أن كلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، في جلسة البرلمان أمس تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرافض لأي عمليات تهجير قسري للفلسطينين خارج قطاع غزة مشيرة في تصريحات صحفية ، أن كلمة رئيس الوزراء في مجلس النواب للرد علي طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لمنع التهجير القسري لأهالي غزة ، بعثت برسالة طمانة للشعب المصري عما تقوم به الدوله المصري لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينين تجاه سيناء.
وأكدت "جابر " أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، حملت رسائل قوية، بأن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء العزيزة على كل المصريين التي روتها دماء أبناءهم لأن عقيدتهم كانت دوماً النصر أو الشهادة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا ثابت من القضية الفلسطينية هو رفض أي محاولات تهجير قسري لاهالي غزة لخارجها حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء جلسة البرلمان القضية الفلسطينية غزة السيادة المصرية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق