الاستزراع السمكي في الإمارات.. ركيزة أساسية تعزز منظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي/ وام
شكّل قطاع الاستزراع السمكي في دولة الإمارات إحدى أهم الركائز الأساسية في منظومة تعزيز الأمن الغذائي، نظراً لما يمتلكه من فرص واعدة تدعم رفع مستوى الإنتاج المحلي من الغذاء، فضلاً عن عوائده الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها التوسع في ميدان الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يحافظ على استدامة الموارد البحرية في الدولة.
وحرصت الدولة على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بالاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي تتغلب على التحديات وتضاعف الإنتاج وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الغذائي المحلي.
وخلال السنوات الماضية شهد قطاع الاستزراع السمكي تطوراً لافتاً وحظي بإقبال من المستثمرين مدعوماً بتشجيع حكومي، فقد بلغ عدد المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة حتى العام الماضي نحو 15 مزرعة، حيث تملك إمارة أبوظبي أكبر عدد من المزارع السمكية ويوجد فيها 6 مزارع، كما يوجد في الفجيرة 4 مزارع، و3 مزارع في رأس الخيمة، إضافة إلى مزرعة واحدة في كل من دبي والشارقة.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للاستزراع السمكي بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المخزون ورفع الإنتاج السمكي.
وتتسق جهود دولة الإمارات لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي، مع الأهداف المنشودة لمحور الأثر ضمن حملة استدامة التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف COP28، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، والذي يروج للسبل كافة التي ترسخ الاستدامة في جميع القطاعات وعلى رأسها استدامة الأمن الغذائي، حيث يستعرض هذا المحور النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات؛ إذ تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
اهتمام مبكّر
بدأ الاهتمام باستزراع الأحياء المائية في الإمارات منذ نحو أربعين عاماً، وتحديداً في عام 1984 الذي تم فيه إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية بمجال استزراع الأحياء المائية، حيث أجرى العديد من الدراسات والتجارب الخاصة بإنتاج الأنواع المحلية من الأسماك بهدف الحصول على الطرق الصحيحة التي تسهم في استكثار تلك الأنواع والتي بدورها تسهم في تعزيز المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية البيئة البحرية تنمية مستدامة، ومنذ ذلك الوقت شهد قطاع الاستزراع السمكي نمواً متسارعاً وحظي باهتمام الدولة، حيث عززت الإمارات جهودها بإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية عام 2014 وتجهيزه بأحدث النظم والتقنيات، حيث أسهم بدور ريادي في تطوير وتشجيع تقنية الاستزراع المائي في الدولة، وقد بلغت طاقته الإنتاجية 30 مليون إصبعية سمكية سنوية.
تلبية الطلب المحلي
وتسعى الإمارات من خلال دعم مشاريع الاستزراع السمكي إلى رفع مساهمة هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي على الأسماك في ظل تنامي عدد سكان الدولة واستيرادها نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنوياً.
وأعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤخراً مشروعين جديدين في دولة الإمارات الأول لاستزراع السلمون بطاقة 10 أطنان في أحواض والثاني لاستزراع سمك القاروص والدينس بطاقة 10 أطنان في أقفاص عائمة.
وتتوفر في الدولة عدداً من المفاقس التي تقوم بإنتاج إصبعيات الأسماك من مختلف الأصناف، وذلك لدعم الاستزراع السمكي ومنها مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية ومفقس مركز الأبحاث في جزيرة أبو الأبيض.
- مبادرات لتنمية قطاع الاستزراع
وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها، كما تسعى إلى استقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة.
وقدّمت الوزارة حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية واستيراد غذاء الأحياء المائية واستيراد أمهات ويرقات الأسماك وتصدير الأسماك المحلية والإفراج المحجري لتعزيز استمرارية ومرونة تقديم الخدمات وفق قياس زمني قصير للحصول على الشهادات الخاصة بهذه الخدمات.
وحددت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية 6 مبادرات في قطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة والتي تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، وتشمل مبادرة تقييم أنظمة استزراع الأحياء المائية في المواقع البحرية بهدف تطوير الاستزراع البحري لدعم التوسع والاستدامة في قطاع استزراع الأحياء المائية، ومبادرة دراسة نمط واختيارات المستهلكين، ومبادرة دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة لتقليل مخاطر وتهديدات الأمن البيولوجي على استمرارية أعمال الاستزراع.
وتتضمن المبادرات مبادرة تعزيز تنافسية نظام استزراع الأحياء المائية المغلق، ومبادرة إنشاء قاعدة بيانات استهلاك المأكولات البحرية، إضافة إلى مبادرة دليل نبض الاستزراع السمكي الذي أطلقته حكومة الإمارات في عام 2020 ويعد مرجعاً للمهتمين بزراعة الأحياء المائية ومفاقس الأسماك في كل إمارات الدولة، ويهدف إلى دعم مساعي الدولة نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي، من خلال تقييم الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع، وتوفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم، وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة.
وتأتي مفاقس الأسماك كإحدى ركائز الدليل، حيث يلقي الضوء على توافر العديد من المفاقس المخصصة لإنتاج إصبعيات الأسماك بمختلف أنواعها في المزارع السمكية والمفاقس المتخصصة الضخمة التي تنتج نحو 35 مليون إصبعية، ويأتي على رأس ذلك مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين.
أنظمة استزراع الأحياء المائية في الدولة
وتتنوع الأنظمة المستخدمة بمزارع تربية الأحياء المائية ما بين النظام المغلق والنظام المفتوح واستخدام نظام الأكوابونيك، والذي يدعم إنتاج الأحياء المائية مع الإنتاج الخضري.
ويمثل النظام المغلق 50% من الأنظمة المستخدمة لتربية الأحياء المائية في الدولة والذي يعتمد على الأحواض الداخلية، ويتميز عن النظام المفتوح بالكثافة العالية بوحدة الإنتاج؛ ففي الأحواض المغلقة يتم التحكم بمواصفات الماء وتدويرها واستخدام التقنيات، واستخدام أعلاف للأسماك بمواصفات وجودة عالية.
إشادة دولية
ولاقت جهود دولة الإمارات في مجال الاستزراع السمكي إشادة وتقديراً من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، التي استعرضت في تقرير لها المشاريع الطموحة التي تشهدها الدولة لاستزراع الأسماك في الأراضي الصحراوية القاحلة، معتبرة أن هذه المشاريع تعكس نجاح الإمارات في تسخير التكنولوجيا الحديثة، من أجل إرساء إنتاج مستدام للأسماك والأحياء المائية بما يعزز أمنها الغذائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمن الغذائي وزارة التغیر المناخی والبیئة قطاع الاستزراع السمکی دولة الإمارات الأمن الغذائی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الأمن الغذائي.. المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري
احتفت المملكة، باليوم العالمي للطب البيطري الذي يُقام سنويًا في آخر يوم سبت من شهر أبريل لتسليط الضوء على الأدوار المحورية التي يقوم بها الأطباء البيطريون، لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بحضور الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة علي بن محمد الشيخي والرئيس التنفيذي لمركز وقاء أيمن بن سعد الغامدي وعددٍ من المختصين والخبراء في مجالات الطب البيطري والصحة الحيوانية.
أخبار متعلقة طقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على منطقة حائل"الجبير" ينقل تعازي القيادة في وفاة البابا لرئيس وزراء الفاتيكان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري - واساليوم العالمي للطب البيطريوبهذه المناسبة، أكد الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة علي بن محمد الشيخي خلال كلمته في الحفل، أهمية مهنة الطب البيطري في تعزيز الأمن الغذائي والصحي من خلال رصد الأمراض المشتركة ومكافحة الأوبئة لضمان جودة المنتجات الحيوانية، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي.
ونوه بضرورة دعم الكوادر البيطرية الوطنية عبر توفير البرامج التدريبية المتخصصة وتطوير البنية التحتية البيطرية بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة والرفق بالحيوان والأمن الصحي.
وأبان أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتطوير قطاع الصحة الحيوانية بالمملكة من خلال دعم برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية وتعزيز نظم الترصد والاستجابة السريعة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيطرية العالمية بما يسهم في استدامة القطاع وتحقيق أهداف الأمن الغذائي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري - واسقطاع الصحة الحيوانيةوأوضح رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز "وقاء" سند بن سالم الحربي، أن شعار اليوم العالمي لهذا العام "صحة الحيوان تتطلب فريقًا" يؤكد على أن صحة الحيوان مسؤولية جماعية، تتطلب التعاون بين الأطباء البيطريين والعاملين في مختلف القطاعات ما يستوجب تضافر الجهود الوطنية لمختلف القطاعات لتعزيز صحة الحيوان والصحة العامة.
وأشار إلى أن مركز "وقاء" يقوم بدور مهم في تطوير السياسات والبرامج الوقائية ورفع كفاءة الترصد الحيواني ومواجهة التهديدات الوبائية لضمان استدامة الأمن الصحي والغذائي.
وشهد الحفل مشاركة عدد من المتخصصين، في جلسة حوارية بعنوان "صحة الحيوان مسؤولية مشتركة" تناولت أبرز مهام الوزارة في مجال الصحة الحيوانية ومنها وضع السياسات واللوائح التنظيمية ورفع كفاءة القطاع واستدامته، إلى جانب الحد من انتشار الأمراض الحيوانية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري - واسالأمن الغذائيواستعرضت الجلسة أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز جهود الصحة الحيوانية ودور الرفق بالحيوان في تعزيز صحة الحيوان وسلامته، إضافةً إلى أثر الوعي المجتمعي في دعم جهود الوزارة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والصحة العامة.
وكرّم كل من المتحدثين والمشاركين في الجلسة الحوارية تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في إثراء النقاش حول تعزيز صحة الحيوان والأنسان، ولدورهم المميز في دعم جهود التنمية البيطرية بالمملكة.