آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 10:33 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد العميري، الأربعاء،أن “استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن انحراف بالعملية الديمقراطية”.وقال العميري للوكالة الرسمية “المحكمة الاتحادية العليا تستند عدالة قراراتها من الشعب العراقي، وقراراتها باتة وملزمة وعدم تطبيقها تعد مخالفة دستورية”.

وأشار الى ان “المحكمة الاتحادية تنطق بقراراتها وعلى الجهات الأخرى التنفيذ” مشيرا الى ان “استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن يعدّ انحرافاً بالعملية الديمقراطية”.ودعا “البرلمان الى أن يكون حاملاً لقدسية المهام التي تتجسد فيه آمال وطموحات الشعب” مبينا ان “المصلحة العليا للشعب من خلال الحفاظ على الحقوق والحريات العامة”.وشدد العميري على “الحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وكذلك الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية والتطبيق الصحيح والسليم للدستور والقانون”.وأكد على “عدم السماح بالمساس بالاستقلال من اي جهة خارجية أو داخلية، وعلى جميع الدول أن تراعي مبدأ استقلال السلطة القضائية في العراق”.ونوه رئيس المحكمة الاتحادية الى ان “الدستور ليس ملك لحزب أو لجهة أو لقومية بل هو منجز للشعب العراقي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.

متى أُسست المحكمة ولماذا؟

أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.

ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

ما الذي تحقق فيه؟

تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.

إعلان

وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.

كم عدد الذين أدانتهم؟

أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.

ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.

وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.

وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.

من على قائمة مذكرات الاعتقال؟

أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.

وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.

وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.

ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟

رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.

إعلان

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.

مقالات مشابهة

  • أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية
  • ائتلاف المحاصصة يؤجل اجتماعه إلى إشعار آخر لمنح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قراراتها
  • “الاتحادية العليا” تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
  • الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية