وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع أعضاء مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بحضور الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتورة منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، عبدالله الخطيب، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وعبير الخولي، مدير برامج مصر بمؤسسة تنمية القطاع الخاص، وهبة جمال، ممثل المؤسسة في مصر، أيمن قاسم، مدير شعبة تنمية التجارة.
أخبار متعلقة
«التخطيط» تطلق فعاليات الدفعة الـ6 من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة
«التخطيط»: الوصول للتصفيات قبل النهائية لمسابقات المشروعات التنموية وأوراق السياسات بجامعة بني سويف
وزيرة التخطيط: الانتهاء من 312 مشروعًا تنمويًا بأسيوط بتكلفة 5.2 مليار جنيه
وخلال الاجتماع، أشارت «السعيد» إلى اتفاقية الشراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية في مصر، وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» وذلك لتنفيذ مشروع «أكاديمية التصدير» والتي تم توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي من مشروع «أكاديمية التصدير» يتمثل في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية وكذا الدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.
وأضافت أن الأكاديمية تعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة، كما ستساهم في بناء القدرات والمهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، تعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها مع متطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.
ومن جانبه، أشار المهندس هاني سنبل إلى أن مشروع أكاديمية التصدير ستكون خطوة ايجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر وللمنطقة خاصة دعم القطاع الخاص وفتح مجالات تصدير للاسواق العالمية، وستواصل المؤسسة بتقديم الحلول التجارية المتكامله لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة وتمكين المرأة والشباب عن طريق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية
أول أكاديمية للتصدير في مصر التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك الاسلامي للتنمية القطاع الخاصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال