مؤكدا انتهاء حصة الديزل المدعوم للصيادين ومحذرا من مغبة إلغاء الديزل المدعوم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اتحاد الصيادين: أزمة الديزل وصلت لطريق مسدود مع لجنة الدعوم بوزارة المالية
أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أن الاتحاد يمر بأسوأ تحديات في تاريخه الطويل، لافتا إلى أن أزمة الديزل وصلت إلى طريق مسدود، مع لجنة الدعوم بوزارة المالية لانها لم تضع حل جذري للمشكله حتى الان.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم أن شركة البترول الوطنية الكويتية أرسلت ايميل للاتحاد يفيد بعدم صرف حصة الديزل المدعوم والبنزين بدءا من أول ديسمبر 2023
مؤكدا أن لجنة الدعوم بوزارة الماليه لم تعطي الموافقه لشركة البترول بصرف الحصة الشهريه المخصصه للصيادين بصفة مستمرة وهذا القرار بمثابة صدمة كبيرة لأصحاب رخص الصيد، ويجب أن يكون هناك حل سريع لهذه الأزمة التي سوف تزلزل قطاع الصيد وتهدد بتعطله عن عمليات الصيد .
وأضاف الاتحاد أن عدم صرف حصة الديزل المدعوم سوف يضاعف تكلفة رحلة الصيد، ما يضاعف أسعار المنتجات البحرية المحلية، ويجعل الصيادين يعزفون عن نزول البحر نظرا للخسائر والتكلفة التشغيليه الكبيره التى لا طاقة لهم بها ولا قدرة على تحملها ، وسبق وان طالب الاتحاد أن يجتمع مع لجنة الدعوم بوزارة الماليه ولغاية الان لم يتحدد الموعد، مطالبا المسؤولين إلى الاجتماع مع الاتحاد لوضع حل سريع وفوري لهذه الأزمة قبل فوات الأوان وغرق قطاع الصيد.
وأشار إلى أن الديزل المدعوم نفذ خلال 12 يوم فقط أي ان ثلثي الشهر بلا دعم ما يزيد معاناة الصيادين ويثقل ديونهم، مشددا على أهمية دعم الصيادين والوقوف معهم ودعم المنتج المحلي اسوة بدعم القطاعات المنتجه للامن الغذائي ما يدفع في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الدیزل المدعوم
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية