مؤكدا انتهاء حصة الديزل المدعوم للصيادين ومحذرا من مغبة إلغاء الديزل المدعوم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اتحاد الصيادين: أزمة الديزل وصلت لطريق مسدود مع لجنة الدعوم بوزارة المالية
أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أن الاتحاد يمر بأسوأ تحديات في تاريخه الطويل، لافتا إلى أن أزمة الديزل وصلت إلى طريق مسدود، مع لجنة الدعوم بوزارة المالية لانها لم تضع حل جذري للمشكله حتى الان.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم أن شركة البترول الوطنية الكويتية أرسلت ايميل للاتحاد يفيد بعدم صرف حصة الديزل المدعوم والبنزين بدءا من أول ديسمبر 2023
مؤكدا أن لجنة الدعوم بوزارة الماليه لم تعطي الموافقه لشركة البترول بصرف الحصة الشهريه المخصصه للصيادين بصفة مستمرة وهذا القرار بمثابة صدمة كبيرة لأصحاب رخص الصيد، ويجب أن يكون هناك حل سريع لهذه الأزمة التي سوف تزلزل قطاع الصيد وتهدد بتعطله عن عمليات الصيد .
وأضاف الاتحاد أن عدم صرف حصة الديزل المدعوم سوف يضاعف تكلفة رحلة الصيد، ما يضاعف أسعار المنتجات البحرية المحلية، ويجعل الصيادين يعزفون عن نزول البحر نظرا للخسائر والتكلفة التشغيليه الكبيره التى لا طاقة لهم بها ولا قدرة على تحملها ، وسبق وان طالب الاتحاد أن يجتمع مع لجنة الدعوم بوزارة الماليه ولغاية الان لم يتحدد الموعد، مطالبا المسؤولين إلى الاجتماع مع الاتحاد لوضع حل سريع وفوري لهذه الأزمة قبل فوات الأوان وغرق قطاع الصيد.
وأشار إلى أن الديزل المدعوم نفذ خلال 12 يوم فقط أي ان ثلثي الشهر بلا دعم ما يزيد معاناة الصيادين ويثقل ديونهم، مشددا على أهمية دعم الصيادين والوقوف معهم ودعم المنتج المحلي اسوة بدعم القطاعات المنتجه للامن الغذائي ما يدفع في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الدیزل المدعوم
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي