مؤكدا انتهاء حصة الديزل المدعوم للصيادين ومحذرا من مغبة إلغاء الديزل المدعوم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اتحاد الصيادين: أزمة الديزل وصلت لطريق مسدود مع لجنة الدعوم بوزارة المالية
أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أن الاتحاد يمر بأسوأ تحديات في تاريخه الطويل، لافتا إلى أن أزمة الديزل وصلت إلى طريق مسدود، مع لجنة الدعوم بوزارة المالية لانها لم تضع حل جذري للمشكله حتى الان.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم أن شركة البترول الوطنية الكويتية أرسلت ايميل للاتحاد يفيد بعدم صرف حصة الديزل المدعوم والبنزين بدءا من أول ديسمبر 2023
مؤكدا أن لجنة الدعوم بوزارة الماليه لم تعطي الموافقه لشركة البترول بصرف الحصة الشهريه المخصصه للصيادين بصفة مستمرة وهذا القرار بمثابة صدمة كبيرة لأصحاب رخص الصيد، ويجب أن يكون هناك حل سريع لهذه الأزمة التي سوف تزلزل قطاع الصيد وتهدد بتعطله عن عمليات الصيد .
وأضاف الاتحاد أن عدم صرف حصة الديزل المدعوم سوف يضاعف تكلفة رحلة الصيد، ما يضاعف أسعار المنتجات البحرية المحلية، ويجعل الصيادين يعزفون عن نزول البحر نظرا للخسائر والتكلفة التشغيليه الكبيره التى لا طاقة لهم بها ولا قدرة على تحملها ، وسبق وان طالب الاتحاد أن يجتمع مع لجنة الدعوم بوزارة الماليه ولغاية الان لم يتحدد الموعد، مطالبا المسؤولين إلى الاجتماع مع الاتحاد لوضع حل سريع وفوري لهذه الأزمة قبل فوات الأوان وغرق قطاع الصيد.
وأشار إلى أن الديزل المدعوم نفذ خلال 12 يوم فقط أي ان ثلثي الشهر بلا دعم ما يزيد معاناة الصيادين ويثقل ديونهم، مشددا على أهمية دعم الصيادين والوقوف معهم ودعم المنتج المحلي اسوة بدعم القطاعات المنتجه للامن الغذائي ما يدفع في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الدیزل المدعوم
إقرأ أيضاً:
كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم أكتوبر الماضي، انخفاضا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير وأكتوبر الماضيين بلغ 12 ألفا و 778 طنا، مقابل 14 ألفا و 950 طنا خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث وصلت إلى 585,6 مليون درهم، مقابل 536,15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 4822 طنا (ناقص 31 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 122,47 مليون درهم (ناقص 12 في المائة)، مقابل 6971 طنا و 139,82 مليون درهم قبل عام.
كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 14 في المائة ليصل إلى 2062 طنا بقيمة سوقية تناهز 85,72 مليون درهم (ناقص 4 في المائة)، مقابل 2405 أطنان و 88,98 مليون درهم على أساس سنوي.
بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4677 طنا (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 298,45 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، لتناهز 1149 طنا، بقيمة تصل إلى 78,86 مليون درهم (زائد 14 في المائة).
كما تراجع بشكل كبير اصطياد المحار (الصدفيات) بنسبة تناهز 99 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 9 أطنان (63 ألف درهم، مقابل 665 طنا العام الماضي (5,4 ملايين درهم).
يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة إلى ما يعادل 9,23 مليارات درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، حيث بلغ حجم المفرغات 1.102.646 طنا، بتراجع طفيف نسبته 1 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر من سنة 2023.
كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار صيد