منها تناسب وهدن وإبادة.. ما عليك معرفته عن مصطلحات برزت بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN– ) في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وّالحرب في قطاع غزة، يتناقل روّاد منصات التواصل الاجتماعي العديد من المصطلحات التي برزت مؤخرًا، حيث يكثر الحديث عن الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار وجرائم الحرب وّغير ذلك من مفردات. فيما يلي، نعرض لكم معاني البعض منها:
وقف إطلاق النار
تعليق القتال المتفق عليه بين أطراف النزاع، عادة كجزء من العملية السياسية.
الهدن الإنسانية
وقف مؤقت للأعمال العدائية لأغراض إنسانية بحتة. وتتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية، وعادة ما تكون لفترة محددة وفي منطقة جغرافية محددة حيث سيتم تنفيذ الأنشطة الإنسانية.
الإبادة الجماعية
جريمة ترتكب بقصد تدمير كيان قومي، أو عرقي، أو عنصري، أو ديني كليًا، أو جزئيًا.
التطهير العرقي
جعل منطقة ما متجانسة عرقيًا باستخدام القوة أو الترهيب لإبعاد أشخاص من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من منطقة معينة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
الممرات الإنسانية
هي طرق محددة وأساليب لوجستية متفق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية للسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية و/أو الأشخاص من نقطة إلى أخرى في منطقة القتال النشط.
النازحون داخليًا
الأشـخاص أو مجموعـات من الأشخاص الذيـن اضطـروا أو أجبـروا علـى الفـرار أو علـى تـرك منازلهـم أو أماكـن إقامتهـم المعتـادة، لا سـيما نتيجـة أو سـعياً لتفـادي آثـار صراع مسـلح، أو حالات عنـف عـام، أو انتهـاكات حقـوق الإنسـان، أو الكـوارث الطبيعيـة، أو تلك التـي هي مـن صنـع الإنسان، والذيـن لـم يعبـروا حـدوداً دولية معترفاً بها من حدود الدولة.
جرائم الحرب
جرائم الحرب هي تلك الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي (المعاهدات أو القانون العرفي) التي تستتبع مسؤولية جنائية فردية بموجب القانون الدولي.
التناسب
التناسب مبدأ أساسي في القانون الدولي يقضي بأن شرعية عمل ما تتحدَّد حسب احترام التوازن بين الهدف والوسيلة والطريقة المستخدمة لبلوغه وكذلك عواقب هذا العمل.
القانون الدولي الإنساني
يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب.
انفوجرافيكنشر الأربعاء، 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو