السومرية العراقية:
2024-12-22@18:40:46 GMT
البرلمان يعقد جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد اليوم.. هذه اخر المستجدات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، جلسته الاستثنائيَّة لانتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا الأسبوع الماضي إنهاء عضوية محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان السابق) وليث الدليمي من مجلس النواب.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الاستثنائيَّة من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.
جدول الاعمال ادناه:
وأعلنت الأمانة العام لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس البرلمان المُبعد محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
وبحسب وثيقة صادرة عن الأمانة، جاء فيها "استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (9) اتحادية/ 2023/ 2524) في2023، إنهاء عضوية (محمد ريكان حديد الحلبوسي) في مجلس النواب للدورة الانتخابية، الخامسة اعتباراً من تاريخ 14/11/ 2022".
كما قرر تحالف العزم، برئاسة مثنى السامرائي، دخول جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بإختيار مرشح واحد.
ورجَّح النائب عن كتلة قوى الدولة، عقيل المندلاوي، تأجيل حسم مرشح رئيس مجلس النواب إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس، أي ما بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.
وقال المندلاوي: إنه "دستورياً يجب انتخاب رئيس مجلس النواب وأن يكون في الوقت الحالي، إلا أنَّ الملف يخضع إلى توافقات سياسية، ونعتقد أنه من غير الممكن أن يُحسم هذا الملف على اعتبار أنَّ (المكون السني) يجب أن يتفق على ترشيح بديل للرئيس السابق محمد الحلبوسي".
وبموازاة إنهاء عضوية الحلبوسي ورئاسته للبرلمان، ظهرت عدة تكهنات وتوقعات للشخصية التي سترأس البرلمان، حيث ذكر مصدر مطلع للسومرية نيوز، أنَّ "آخر المستجدات في ما يخص خلافة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، هو ترشيح شعلان الكريّم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
وذكرت المحكمة، انه قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.
والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني".
"قرار غريب"
بدوره، قال الحلبوسي، في مقطع مصور نشره مجلس النواب على فيسبوك، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" مضيفا بأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد" وأنه سيطلب توضيحات.
وأضاف الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
الساحة العراقية تشهد حالياً توترات سياسية على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونصف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
ويتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية بمجلس النواب.
وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا إنهاء عضویة رئیس رئیس مجلس النواب محمد الحلبوسی رئیس البرلمان قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً
يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ومضي رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.وكتبت" الشرق الاوسط": المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة "الخماسية"، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.
ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ"الشرق الأوسط"، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على "اللقاء الديمقراطي" والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.
وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.
وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة "حزب الله" للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء "حزب الله" على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26