خبير اقتصادي: تأثير ادخال تجارة جديدة الى المنصة الالكترونية محدود ما لم يتم ضبط الحدود والنظام الجمركي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن “عملية ادخال تجارة السكائر والذهب او الموبايلات ضمن عمليات المنصة الالكترونية، يمكن ان تكون ذات تأثير محدود ما لم يتم ضبط الحدود والنظام الجمركي بشكل عام، لذا على الجهات المعنية العمل وفقاً لنظام جمركي وضريبي موحد ووضع تعرفة مركزية للسلع المستوردة، والسيطرة بشكل تام على المنافذ الحدودية”.
واضاف المرسومي، أن “العديد من تجار الذهب والسكائر وغيرها من السلع لايفضلون الدخول الى المنصة الالكترونية في حال شمولهم بشكل فعلي، لانها ستلزمهم بادخال البضائع عبر المنافذ الرسمية، وان دخول بعض أنواع السلع مثل السكائر عبر المنافذ الرسمية يعرضها الى دفع رسوم جمركية تصل الى 100% وكذلك بالنسبة للذهب، لذا فان عملية اشراكهم في منصة بيع الدولار، قد تكون ذات نتائج محدودة جداً ما لم يتم تفعيل منظومة الاستيراد بشكل عام”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ “عملية الاصلاح المصرفي في العراق والاقتصادي بشكل عام، يجب ان يرافقها تشريعات موحدة كي يمكن ان تترك مثل هذه القرارات والتعليمات أثراً ايجابياً في خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعني ان مثل هذه الاجراءات لاتمس جوهر الموضوع وسيكون تأثيرها محدوداً على السوق الموازية وعلى سعر صرف الدولار”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".