خبير اقتصادي: تأثير ادخال تجارة جديدة الى المنصة الالكترونية محدود ما لم يتم ضبط الحدود والنظام الجمركي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن “عملية ادخال تجارة السكائر والذهب او الموبايلات ضمن عمليات المنصة الالكترونية، يمكن ان تكون ذات تأثير محدود ما لم يتم ضبط الحدود والنظام الجمركي بشكل عام، لذا على الجهات المعنية العمل وفقاً لنظام جمركي وضريبي موحد ووضع تعرفة مركزية للسلع المستوردة، والسيطرة بشكل تام على المنافذ الحدودية”.
واضاف المرسومي، أن “العديد من تجار الذهب والسكائر وغيرها من السلع لايفضلون الدخول الى المنصة الالكترونية في حال شمولهم بشكل فعلي، لانها ستلزمهم بادخال البضائع عبر المنافذ الرسمية، وان دخول بعض أنواع السلع مثل السكائر عبر المنافذ الرسمية يعرضها الى دفع رسوم جمركية تصل الى 100% وكذلك بالنسبة للذهب، لذا فان عملية اشراكهم في منصة بيع الدولار، قد تكون ذات نتائج محدودة جداً ما لم يتم تفعيل منظومة الاستيراد بشكل عام”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ “عملية الاصلاح المصرفي في العراق والاقتصادي بشكل عام، يجب ان يرافقها تشريعات موحدة كي يمكن ان تترك مثل هذه القرارات والتعليمات أثراً ايجابياً في خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعني ان مثل هذه الاجراءات لاتمس جوهر الموضوع وسيكون تأثيرها محدوداً على السوق الموازية وعلى سعر صرف الدولار”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي،الاثنين، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.وقال التميمي، في حديث صحفي، إن: “التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية”.وأضاف، أن “هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية” مشيرة الى، أن “الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا”.