جمجوم فارما: إصدار ضمان الشركة لمشروع مشترك بالجزائر بـ37.8 مليون ريال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: وافق مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية" مصنع جمجوم"، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الأول 2023، على إصدار ضمان الشركة لمصلحة مصرف السلام الجزائر من أجل تمكين المشروع المشترك في الجزائر من الحصول على تمويل مستمر قصير الأجل متوافق مع الشريعة بقيمة إجمالية 1.36 مليار دينار جزائري بما يعادل 37.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول"، إن الغرض من التمويل البنكي تمكين المشروع المشترك من سداد المبلغ المتبقي للاستحواذ على مصنع الأدوية، فيما يتعلق بشراء المخزون، بالإضافة إلى دعم المصاريف التشغيلية قصيرة الأجل للمصنع.
وأشارت إلى أن الضمان المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة يخضع إلى قوانين دولة الجزائر، ويتضمن مسؤولية الشركة في حدود حصتها في رأس مال المشروع المشترك، 666.4 مليون دينار جزائري بما يعادل 18.5 مليون ريال.
وأكدت الشركة أنها ستبقي المساهمين على اطلاع على أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة، محمود يوسف جمجوم، ومحمد يوسف جمجوم، وأحمد يوسف جمجوم، أطراف ذوو علاقة، حيث يشغل كل منهم مقعد عضوية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المشروع المشترک
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26