«الإفتاء» توضح 5 شروط واجبة لحكم جمع الصلوات بسبب المطر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، معنى المطر وحكم نزوله، وذلك في إجابة على أحد الأسئلة في بث مباشر نشرته عبر قناتها على «يوتيوب»؛ للرد على أسئلة المتابعين في كل ما يتعلق بالأمور الدينية.
وجاء تعريف المطر، بحسب ما أوضحته دار الإفتاء أنّه هو الماء الذي ينزل من السماء، وينزله الله سبحانه وتعالى بركة على الأرض، ولخير الناس، كما أنّ الفقهاء أطلقوا على المطر أنّه «ماء السماء».
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء، أنّه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت الأُوْلَى منهما بسبب المطر الشديد؛ دفعًا للمشقة والحرج، مع مراعاة شروط الجمع في هذه الحالة، كما يلي.
- وجود المطر في أول الصلاتين مع استمراره إلى وقت الثانية.
- أن يكون المطر بما يبلّ الثياب، بمعنى أنّه يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده.
- أن يكون الجمعُ في وقت الأُوْلَى منهما جمع تقديم لا تأخير.
- استحضار نيّة الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية.
- أن تكون صلاة الجماعة في المسجد مع الموالاة بحيث لا يطول الفصل بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم جمع الصلوات الإفتاء المطر
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.