وقّع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للجزائر والمملكة العربية السعودية.

وأشار وزير العدل طبي في كلمة ألقاها، أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها بين البلدين.

لاسيما إتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013. وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022. موضحا أن هذا البرنامج سيشكل جسرا للتواصل المستمر بين وزارتي العدل للبلدين. لاسيما من خلال إجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به إلى مستوى يرقى لتطلعات الطرفين وتحقيق أهدافهما المسطرة” .

وأضاف الوزير، أنه من بين أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية بالبلدين. مشيرا إلى أن بلادنا شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020. مشيرا إلى أن هذا الدستور تضمن أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس إستقلالية السلطة القضائية. كما تضمن أيضا أحكاما تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة.

كما أكد وزير العدل، أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى “تطوير وترقية” الموارد البشرية. من خلال تبادل الزيارات للإستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية. وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.

من جانبه أكد وزير العدل السعودي، أن توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون. جاء في إطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: البرنامج التنفیذی وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

الرهوي يوجه وزير العدل العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها

الوحدة نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.

جرى في اللقاء مناقشة اوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الاساسية الملحة .

و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها .

و حيا رئيس مجلس الوزراء ، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير .

وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير العدل: الميزانية تضمنت مخصصات تجسد رؤية القيادة في تعزيز التنمية
  • وزير فلسطيني سابق: الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على تكريس عدوانها
  • الرهوي يوجه وزير العدل العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها
  • وزير الخارجية الإثيوبي، يستقبل نظيره السوداني
  • وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
  • وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لدراجون أويل الإماراتية
  • وزير العدل بحث مع العفو الدولية سبل مواجهة الاعتداءات على لبنان دولياً
  • اختتام برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي
  • المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يختتم “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي”