التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقّع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للجزائر والمملكة العربية السعودية.
وأشار وزير العدل طبي في كلمة ألقاها، أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها بين البلدين.
وأضاف الوزير، أنه من بين أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية بالبلدين. مشيرا إلى أن بلادنا شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020. مشيرا إلى أن هذا الدستور تضمن أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس إستقلالية السلطة القضائية. كما تضمن أيضا أحكاما تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة.
كما أكد وزير العدل، أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى “تطوير وترقية” الموارد البشرية. من خلال تبادل الزيارات للإستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية. وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.
من جانبه أكد وزير العدل السعودي، أن توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون. جاء في إطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرنامج التنفیذی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية للأفراد
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.
وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.