التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقّع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للجزائر والمملكة العربية السعودية.
وأشار وزير العدل طبي في كلمة ألقاها، أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها بين البلدين.
وأضاف الوزير، أنه من بين أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية بالبلدين. مشيرا إلى أن بلادنا شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020. مشيرا إلى أن هذا الدستور تضمن أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس إستقلالية السلطة القضائية. كما تضمن أيضا أحكاما تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة.
كما أكد وزير العدل، أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى “تطوير وترقية” الموارد البشرية. من خلال تبادل الزيارات للإستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية. وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.
من جانبه أكد وزير العدل السعودي، أن توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون. جاء في إطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرنامج التنفیذی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
وفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها