وقّع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للجزائر والمملكة العربية السعودية.

وأشار وزير العدل طبي في كلمة ألقاها، أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها بين البلدين.

لاسيما إتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013. وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022. موضحا أن هذا البرنامج سيشكل جسرا للتواصل المستمر بين وزارتي العدل للبلدين. لاسيما من خلال إجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به إلى مستوى يرقى لتطلعات الطرفين وتحقيق أهدافهما المسطرة” .

وأضاف الوزير، أنه من بين أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية بالبلدين. مشيرا إلى أن بلادنا شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020. مشيرا إلى أن هذا الدستور تضمن أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس إستقلالية السلطة القضائية. كما تضمن أيضا أحكاما تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة.

كما أكد وزير العدل، أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى “تطوير وترقية” الموارد البشرية. من خلال تبادل الزيارات للإستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية. وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.

من جانبه أكد وزير العدل السعودي، أن توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون. جاء في إطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: البرنامج التنفیذی وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية ‏للأفراد

دمشق-سانا‏

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة ‏النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، ‏وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة ‏العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع ‏متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.‏

وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل ‏تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.‏

وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي ‏تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا ‏في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، ‏وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن‎.‎

مقالات مشابهة

  • برعاية وزير التعليم العالي.. إطلاق برنامج رائد لإعداد قادة الابتكار الاجتماعي بالجامعات والمعاهد المصرية
  • وزير الخارجية الإيراني يقول إنه سيجري محادثات غير مباشرة مع المبعوث الأمريكي بشأن البرنامج النووي لطهران
  • التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وتركيا
  • وزير العدل يحضر حفل سفارة كوسوفو بمناسبة اليوم الوطني
  • التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية ‏للأفراد
  • ليبيا تشارك في مؤتمر مشاريكي للتعاون للعام 2025
  • وزير المالية يزور الكراج وبرنامج NTDP ويشيد بأعمال ونماذج رواد ورائدات الأعمال
  • وزير الثقافة والفنون يزور المكتبة الوطنية الجزائرية بمناسبة اليوم العربي للمخطوط
  • تحريض إسرائيلي ضد وزير سوري في الحكومة الجديدة بسبب طوفان الأقصى (شاهد)