التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقّع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للجزائر والمملكة العربية السعودية.
وأشار وزير العدل طبي في كلمة ألقاها، أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها بين البلدين.
وأضاف الوزير، أنه من بين أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية بالبلدين. مشيرا إلى أن بلادنا شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020. مشيرا إلى أن هذا الدستور تضمن أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس إستقلالية السلطة القضائية. كما تضمن أيضا أحكاما تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة.
كما أكد وزير العدل، أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى “تطوير وترقية” الموارد البشرية. من خلال تبادل الزيارات للإستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية. وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.
من جانبه أكد وزير العدل السعودي، أن توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون. جاء في إطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرنامج التنفیذی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
قطر والسعودية ومصر رفضوا الاعتراف بها.. (حكومة الشفشافة).. شهادات وفاة
قطر والسعودية ومصر رفضوا الاعتراف بها..
(حكومة الشفشـــــــــافة).. شهادات وفاة
المملكة ترفض أي خطوات غير شرعية خارج المؤسسات الرسمية للسودان..
موقف الدول الرافض قطع الطريق بالكامل أمام عصابة نيروبي..
كينيا خرقت القانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بعقدها اجتماعات للمليشيا
تقرير_ محمد جمال قندول
الضربات تتوالى لميليشيا الدعم السريع الإجرامية الإرهابية، حيث أعلنت عدد من الدول رفضها التام لميثاق نيروبي وعدم اعترافها بأي حكومة موازية.
آخر الدول كانت السعودية وقبلها قطر ومصر، ليتلقى التمرد خسائر جديدة تضاف لسلسلة خسائرها عسكريًا وسياسيًا مع توقعات بتحرير كامل للعاصمة الخرطوم قريبًا، بعد أن تم تطهير الجزيرة وقبلها سنار.
بازار سياسي
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لأية خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية.
الخارجية السعودية دعت في بيان أمس، الأطراف السودانية لضرورة تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.
ويرى رئيس تحرير الانتباهة الكاتب الصحفي بخاري بشير أنّ عددًا من الدول الصديقة والشقيقة للسودان أعلنت مواقفها الرافضة بالكلية لقيام حكومة موازية خارج الأطر الرسمية لحكومة بورتسودان. وكانت لوقفات هذه الدول الأثر الفاعل في محاصرة فكرة الحكومة الموازية وميلادها ميتة في ملتقى نيروبي، مشيرًا إلى أنّ رفض السعودية أمس، أكد عمق ومتانة العلاقة السودانية مع المملكة.
وتابع محدّثي أنّ هذا الرفض القاطع من السعودية مضافًا إليه موقف دولة قطر بالأمس، وقبلها إعلان القاهرة رفضها الكامل لأي دعوات لقيام حكومة موازية في السودان يمثل قطع للطريق بالكامل أمام عصابة نيروبي، التي أصبح تجمعها في الثامن عشر من هذا الشهر بقاعة جوميو كينياتا بكينيا عبارة عن بازار سياسي، هدفت ميليشيا الدعم السريع من ورائه للفت الأنظار بعيدًا عن انتصارات الجيش القوية خلال الفترة الماضية، وعن الهزائم المتتالية التي منيت بها.
مزيد من الانتصارات
بخاري واصل في معرض الطرح إنّه ينبغي كذلك الإشارة إلى أنّ مجموعة الدول الإفريقية مجموعة A+ التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال وغانا، حيث أكدت هذه الدول مجتمعة أنّ تشكيل حكومة موازية في السودان، خطوة خطيرة تعيق جهود السلام في المنطقة.
وكذلك الكلمات القوية في جلسة مجلس الأمن كلمة مندوب مصر الذي أكد على ضرورة رفض أي مساعٍ لتشكيل أُطُر موازية للإطار القائم حالياً في السودان، وقال إن السلامة الإقليمية للسودان ليست محلاً للمساس أو التفاوض، ولا تهاون في ذلك. هذه المواقف القوية من هذه الدول جاءت للإيمان القاطع بسلامة واستقرار الإقليم، لأنّ هذه الدول تعرف تمامًا تكوين ميليشيات الدعم السريع القائمة على الأساس الإثني والجهوي، وعدم خروج الميليشيا من إطار الأسرة الواحدة، فضلًا أن التجربة أثبتت أن الميليشيا لا يمكن أن تحكم دولة، خاصة إذا كانت ضالعة في انتهاكات دولية وموثقة ضد المدنيين والأبرياء.
بدوره، ذهب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل في ذات الاتجاه وقال: إنّ موقف جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر الرافض للتدخل في شؤون السودان الداخلية ورفض تشكيل أي حكومة موازية يعد موقفًا مشرفًا من أصدقاء السودان، وهذا ليس بموقف جديد فقد ظلت هذه الدول تساند مؤسسات الدولة الشرعية وترفض في كل المنابر الخارجية التدخل في شؤون السودان الداخلية وضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة الذي تهربت منه الميليشيات برفض تنفيذ الاتفاق.
وأضاف الفحل أنّ دولة كينيا ارتكبت خرقًا للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بالسماح لمجموعة معزولة لا تمثل الشعب السوداني بتوقيع اتفاق سياسي هدام يهدف إلى زعزعة الاستقرار في السودان، ولكن إرادة الشعب السوداني وقواته المسلحة قادرة على تجاوز هذه التحديات، حيث إنّ الرد الفعلي هو مزيد من الانتصارات على مختلف محاور القتال.
واعتبر خالد أنّ ما حدث في كينيا مجرد محاولة بائسة لتعويض الهزائم الميدانية التي ظلت تتعرض لها الميليشيات والمرتزقة من قبل القوات المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية، جازمًا بأنه لن تكون أرض السودان خصبة لأي جهات خارجية لتشكيل أي حكومة موازية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا