القصير يبحث سبل تعزيز الاستثمار الزراعي السعودي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد رفيع المستوي من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة أنور بن حصوصه الملحق التجاري السعودي بالقاهرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعي السعودي في مصر.
وخلال الاجتماع قال القصير إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وعلى كافة المستويات والاصعدة بالإضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.
وأكد وزير الزراعة أن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد، وأن الدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني وكذلك التصنيع الغذائي.
أشار وزير الزراعة إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.
عرض القصير على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.
من ناحيتهم أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا مؤكدين أنهم يسعون إلى زيادة استثماراتهم في مصر وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث المشروعات المشتركة مع وفد الإيفاد
وزير الزراعة: العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات المصرية السعودية المستثمرین السعودیین وزیر الزراعة سبل تعزیز
إقرأ أيضاً:
مهام عاجلة على مكتب وزير الزراعة الجديد
لا شك في أهمية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها المسؤولة عن تأمين الغذاء لـ100 مليون، وتصدير ما يقرب من 7 مليون طن خضر وفاكهة، تدر مليارات الدولارات، لكن مما لا شك فيه ومع تغيير دماء الوزارة بوزير جديد، وهو المحاسب علاء فاروق، فهناك مهام يجب عليه إنجازها بشكل عاجل، أهمها على الإطلاق ضخ دماء جديدة في قطاعاتها وهيئاتها التي عانت الفترة الماضية بسبب سياسات نُفذت في عهد سابق، أدت لترهل الجهاز الإداري بالديوان العام بالوزارة، جعلت الوزارة فقيرة في قياداتها، تعيش حالة إحباط لعدم وجود صفوف متدرجة يمكنها تحمل المسئولية في السنوات المقبلة.
تحتاج الوزارة العريقة لضخ دماء جديدة في قطاعاتها تتمتع بالخبرة وتتسلح بالعلم والتكنولوجيا لإنجاز ما تصبو له الدولة المصرية من تحديث في أجهزتها، بالتحول الرقمي والاعتماد على البحث العلمي التطبيقي للتغلب على تحديات محدودية الأراضي والمياه التي تعاني منها مصر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.
أزمة الأسمدة المدعمة تحتاج لخلية أزمة يترأسها الوزير بنفسه للتغلب عليها، وتوفيرها في العاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي، فمن المعلوم للجميع أن توقف مصانع الأسمدة عن العمل بسبب عدم توفر الغاز أدى لأختفاء الأزمة في الجمعيات الزراعية، وأعلم جيدًا أن من بين قيادات الوزارة من يستطيعون حل الأزمة وإنهائها فورًا في التعاون الزراعي لشئون المديريات وقطاع الخدمات والمتابعة.
يبرز أيضًا بين تلك الملفات التي يجب حلها وبشكل عاجل هو ما يتعلق بملف التقاوي الذي شهد تراخي شديد في التعامل معه في عهد الوزير السابق، بعدما طالب الرئيس السيسي بشكل متكرر بسد الفجوة في الاحتياجات والحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة رقمًا صعبًا من العملة الأجنبية يمكن بسهولة توفيره، خاصة في تقاوي الخضر وشتلات الفاكهة.
أما الملف الذي يحتاج دعمًا من الوزير فهو ملف التحول للري الحديث، وخلفية الوزير المصرفية في بنك التنمية الزراعي تسمح له بحل العقبات التمويلية أمام المساهمة في الإسراع في تنفيذ المشروع القومي الذي لا سبيل عنه في الوقت الحالي بسبب حالة الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
يتبقى ملف الرقابة على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات عليها باعتباره الملف الذي يحتاج للتعامل معه فورًا، مع تشديد الإجراءات والتمسك بخطط المنع من المهد التي وضعها المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي السابق والتي أتت بنتائج مبهرة مع الشهور الأولى لتنفيذها لكن ومع رحيله تراجع الأداء والتنفيذ.