القصير يبحث سبل تعزيز الاستثمار الزراعي السعودي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد رفيع المستوي من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة أنور بن حصوصه الملحق التجاري السعودي بالقاهرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعي السعودي في مصر.
وخلال الاجتماع قال القصير إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وعلى كافة المستويات والاصعدة بالإضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.
وأكد وزير الزراعة أن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد، وأن الدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني وكذلك التصنيع الغذائي.
وزير الزراعة يبحث مع المستثمرين السعوديين سبل تعزيز الاستثمار الزراعي السعودي في مصرأشار وزير الزراعة إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.
عرض القصير على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.
من ناحيتهم أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا مؤكدين أنهم يسعون إلى زيادة استثماراتهم في مصر وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.
وزير الزراعة يبحث مع المستثمرين السعوديين سبل تعزيز الاستثمار الزراعي السعودي في مصرحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث المشروعات المشتركة مع وفد الإيفاد
وزير الزراعة: العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات المصرية السعودية المستثمرین السعودیین وزیر الزراعة سبل تعزیز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الخارجية جهود جذب الاستثمارات
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”