بعد معارضة حزبه القوية.. وزير المالية الإسرائيلي يكشف سبب تأييد صفقة الرهائن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن حزب الصهيونية الدينية، اليوم الثلاثاء، أن وزراءه الثلاثة تغلبوا في نهاية المطاف على معارضتهم الأولية لصفقة الرهائن وصوتوا لصالحها بعد اقتناعهم بأن الضغط لاقتلاع حماس سيستمر بعد وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال رئيس الحزب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في بيان له: "ليس سرا أنه قبل مناقشة مجلس الوزراء، اعتقدنا خلاف ذلك"، مشيرا إلى أنهم خلال المناقشة اقتنعوا بأن "إعادة الرهائن إلى الوطن من شأنها أن تعزز أهداف الحرب وأن الحكومة ومجلس الوزراء ومؤسسة الدفاع بأكملها ملتزمة دون تحفظ بمواصلة الحرب حتى تدمير حماس".
واستشهد سموتريش ب "آليات واضحة" غير محددة داخل الصفقة لمنع "المكائد المستقبلية والاستسلام لتلاعب [زعيم حماس يحيى] سنوار".
وشكر الزعيم اليميني المتطرف جيش الاحتلال على ما وصفه بأنه الضغط المطلوب لجلب صفقة الرهائن إلى الطاولة.
وأضاف: "ليس لدينا أي نية للتوقف، على العكس من ذلك - المستوى السياسي يقف خلفك، ويؤمن بك، ومقتنع بأنك ستكمل المهمة، وتدمر نازي حماس في غزة، وتعيد الأمن والكرامة الوطنية لمواطني إسرائيل".
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".
وقال المكتب في بيانه إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.
ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.
وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.
من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.
وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.
كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.
وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.
كما سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام ووقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إطلاق النار الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال حركة حماس حركة المقاومة رئيس وزراء الاحتلال صفقة الرهائن قطاع غزة وزير المالية الإسرائيلي وقف إطلاق النار إطلاق النار وقف إطلاق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
أكد كبار القادة في هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن بقاء الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة موزعين على مناطق مختلفة يشكل عقبة رئيسية أمام انهيار فعلي لحركة حماس ، ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الهدفين الرئيسيين اللذين وضعتهما الحكومة الإسرائيلية في حربها المستمرة منذ 412 يومًا على القطاع.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن وجود الأسرى في غزة "يعيق قدرة الجيش على تنفيذ عمليات برية في مناطق واسعة من القطاع، التي لا يدخلها الجيش لتجنب تعريض حياة الأسرى للخطر"، وهذا الوضع يمكّن حماس من إعادة تثبيت سلطتها الجزئية في تلك المناطق.
إقرأ أيضاً: العمل: صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة
وبعد ثلاثة أشهر من مقتل ستة أسرى إسرائيليين في رفح، ذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي بات يحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات، حتى البسيطة منها، خشية أن يتعرض العشرات من الأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة للخطر".
ونتيجة لذلك، "لا يتم تنفيذ عمليات برية أو شن هجمات في مناطق كبيرة من القطاع، ما يسمح لحماس بالاستفادة من ذلك لاستعادة قدراتها العسكرية في هذه المناطق، بما في ذلك في شمال القطاع"، وفقا للصحيفة.
إقرأ أيضاً: هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
ويقول كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، في أحاديث مغلقة، أن "قضية الأسرى أصبحت عاملاً رئيسيُا يعيق تقدم الجيش في تدمير بنية حماس العسكرية والإدارية". كما يحاول الجيش إقناع القيادة السياسية بأن عدم التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى يؤثر بشكل مباشر على فرص النجاح في تحقيق هدفين أساسيين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: إسقاط حكم حماس وإعادة الأسرى.
وتقدر قيادة الجيش أن حماس عززت الإجراءات الأمنية حول الأسرى، مشيرة إلى أن "غياب الأسرى في قطاع غزة كان سيغير الوضع بشكل كبير، حيث كانت العمليات العسكرية ستصبح أكثر ضراوة ضد حماس". ولفت كبار الضباط إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين تدمير القدرة العسكرية لحماس وبين التأثير على حكمها المدني الذي لا يزال قائمًا في القطاع.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يملك "معلومات معقولة" عن حالة الأسرى، تعتمد بشكل أساسي على التحقيقات مع الأسرى الغزيين وتحليل الأدلة التي يتم جمعها من الميدان. ومع ذلك، تتغير جودة هذه المعلومات بشكل دوري، حيث تسعى حماس إلى نقل الأسرى بين الأماكن لتصعيب إنقاذهم في عملية خاصة ينفذها الجيش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش قولهم إن حماس ما تزال راسخة في غزة كسلطة مدنية، مع غياب أي بديل أو منافس. وادعت أن حركة حماس عادت إلى دفع رواتب لعناصرها، رغم أنها بمبالغ محدودة.
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وأشار التقرير إلى مظاهر سلطتها المدنية في القطاع، مثل افتتاح جمعية خيرية تحت رعاية حماس لمدرسة مؤقتة في مدينة النازحين بالمواصي بالقرب من خان يونس، وإعادة افتتاح مستشفى رنتيسي بعد ترميمه، في حفل تدشين يظهر سلطتها الداخلية.
كما تسعى حماس لإظهار قوتها في أحياء مدينة غزة التي ادعت الصحيفة أنه بات يقطنها نحو 200 ألف فلسطيني، من أصل مليون كانوا يعيشون فيها قبل الحرب، وذلك "عبر مراقبة الأسعار في الأسواق".
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وأفاد التقرير بأن موقف الجيش الإسرائيلي هذا يواجه رفضًا مستمرًا من الحكومة الإسرائيلية التي تتجنب اتخاذ أي خطوة تتعلق بتشكيل بديل لسلطة حماس في غزة. حيث ترفض الحكومة اقتراحات بعض الوزراء بفرض حكم عسكري في القطاع، كما ترفض دخول السلطة الفلسطينية إلى المنطقة، حتى كمشروع تجريبي.
وفي ما يتعلق بالمبادرة التي تم مناقشتها مؤخرا لإدخال شركات أميركية خاصة لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات في القطاع، أوضحت الصحيفة أنها ما زالت بعيدة عن التنفيذ وتبدو وكأنها مجرد دعاية، إذ لم تصل أي تعليمات للجيش بتنفيذ الخطة، في حين لا تزال هذه الاقتراحات "قيد الدراسة" في الأجهزة الأمنية الأخرى.
المصدر : وكالة سوا