طهران تؤكد التزامها بتعهدات الاتفاق النووي وتتهم الترويكا الأوروبية بنشر معلومات مضللة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
صرح سفير إيران لدى الأمم التحدة أمير سعيد ايرواني بأن الترويكا الأوروبية نشرت عن عمد معلومات مضللة وكاذبة حول تعهدات إيران المتعلقة بالاتفاق النووي وبرنامجها النووي السلمي.
جاء ذلك في رسالة بعثها سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ومندوب وسفير الصين لدى المنظمة جانغ جون الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ردا على الرسالة التي صدرت في 14 نوفمبر عن المندوبین الدائمين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة وزعموا فيها أن ایران انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015).
وأكد إيرواني أن إيران ملتزمة بتعهداتها فيما يخص الاتفاق النووي ولم تخصب اليورانيم بنسبة 60 بالمئة، وأنها أبدت "أقصى تعاونها" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتتمكن الأخيرة من القيام بعملها على أحسن وجه، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية أكدت أنها لم تعثر على أي مواد نووية بتخصيب يصل إلى 60%.
وشدد على أن الترويكا الأوروبية في رسالتها المشتركة تعمدت نشر معلومات مضللة وكاذبة ولا أساس لها من الصحة حول التزام إيران بتعهدات فيما يخص الاتفاق النووي وبرنامجها النووي السلمي "متجاهلة عن عمد الأسباب الرئيسية للوضع الراهن للاتفاق النووي وانتهاكات دول الترويكا نفسها للقرار الأممي.
وأوضح إيرواني أن قرار إيران باتخاذ "التدابير التصحيحية" کان يتماشى تماما مع حقوقها الذاتیة بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل المشترك الشاملة، وكان ردا على الانسحاب الأحادي غير القانوني للولايات المتحدة منها في 8 مايو 2018 وعدم التزام الترويكا بتعهداتها.
وشدد على أن الهدف من قرار إيران، الذي جاء بعد عام كامل من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي/الثلاثي الأوروبي على الوفاء بالتزاماته بشأن إلغاء الحظر، هو "استعادة التوازن في الالتزامات والمنافع المتبادلة بموجب خطة العمل المشترك الشاملة".
المصدر: وسائل إعلان إيرانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش اتفاق ايران النووي الأمم المتحدة الملف النووي الإيراني طهران مجلس الأمن الدولي الاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة :العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق النووي
كتب ميشال بو نجم في" الشرق الاوسط": مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى
قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.
* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟
الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.
كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.
* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟
- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.
* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟
ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.
في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.
* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟
- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟
باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.
* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟
-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.
الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية