اقتصاد خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي إلى 36.8بالمائة مقابل 33.7بالمائة في مايو الماضي، ومعدل التضخم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، ومعدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، يرجع إلى عدد من العوامل أهمها زيادة الضغط على الطلب على السلع والمنتجات في الأسواق خلال شهر يونيو.
وأوضح "غراب" أن ارتفاع التضخم يتأثر بعوامل أغلبها خارجية وهي تتعلق بزيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الطاقة والنقل والشحن وقيمة العملة الصعبة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما يتسبب في رفع سعر المنتج النهائي.
وأضاف "غراب"، أن شهر يونيو كان فيه أجازة طويلة للمواطنين نتيجة الاحتفال بعيد الأضحى وهو ما أدى لزيادة إنفاق المصريين على شراء الكثير من السلع وخاصة اللحوم والسلع الغذائية كالزيوت والفواكه وغيرها، من ناحية أخرى لجأ بعض التجار عديمي الضمير برفع أسعار بعض السلع استغلالا لظروف في العيد وإقبال المواطنين على زيادة الطلب.
وأوضح أنه على سبيل المثال بعض أنواع الفواكه التي كنا نشتريها قبل العيد زادت في نهاية يونيو بمبالغ تقدر من 5 إلى 7 جنيها في الكيلو الواحد وهذا يؤكد استغلال بعض التجار ودورهم في رفع التضخم كسبب ثاني.
وأشار غراب، إلى أنه في أيام عيد الأضحى ونتيجة زيادة الطلب على السلع انخفض المعروض في بعض السلع ما جعل بعض التجار يرفعون الاسعار مستغلين زيادة الطلب وموسم العيد.
وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023، متوقعا انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة نظرا لعوامل كثيرة منها تنويع واردات مصر للحبوب وبعملات أخرى غير الدولار .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي تثمر بانخفاض التضخم السنوي والاساس في 2024
اعلن البنك المركزي ضمن مؤشرات السياسة النقدية للفصل الرابع /2024 .انخفاض نسبة التضخم السنوي الى 2.8% ونسبة التضخم الاساس الى 2.5% بالمقارنة مع4%و4.5% على التوالي لنفس الفصل لعام 2023.
وهو احد اهداف السياسة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي وفقا للسياسات والاجراءات المعتمدة منذ 2023 . وهذا يعني السيطرة على المستوى العام للاسعار وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية تؤكد سلامة الخطوات والنهج الثابت للبنك المركزي في تحقيق جميع الاهداف الواردة في قانونه النافذ . اذ تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2024 يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا. وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .
وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية لوزارة التخطيط. وبالرغم من تطور مساهمة القطاعين في 2024 إلا انها مؤسرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى. لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية .
مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار الصرف واسعار المواد والبضائع المستوردة والضرورية بمعدلات عالية خلال عامي 2021و2022. لذلك كان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف. مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 و2024 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية . والبدء بتنفيذ ستراتيجيته الثالثة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية .
ابرزها هو تأمين التحويلات الخارجية بالتعامل المباشر لمصارفنا مع البنوك المراسلة العالمية والتي بلغت لحد الان 20مصرفا عراقيا بواسطة 8عملات اجنبية وهي الدولار الامريكي واليورو الاوربي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي . ومن خلال تحليل مؤشرات معدل التضخم العام والاساس الذي اجراه البنك المركزي وبالمقارنة مع معدلات نسب التضخم المتحققة في الدول العربية والاقليمية.
اتضح من البيانات الرسمية ان نسب التضخم في اغلب الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة بلغت نسبا عالية جدا ففي تركيا 80.2% وفي السودان 11.٫4% وفي ايران 40%.وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس والجزائر والمغرب9.3% و9% و5% على التوالي . وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (2.4%-4.8%). وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال العام الماضي والحالي حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .
ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي نقدي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات. والارتفاع باحتياطي الذهب وتخفيض نسبة العملة المحلية المصدرة. اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية في 2024 توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025