نصائح قبل التسوق في الجمعة السوداء Black Friday
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
البوابة – تعد الجمعة السوداء وقتًا رائعًا للحصول على صفقات مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات. ولكن مع حدوث العديد من المبيعات في وقت واحد، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من التسوق في الجمعة السوداء:
نصائح قبل التسوق في الجمعة السوداء Black Fridayخطوات هامة قبل الشراء:
1.
2. حدد الميزانية. من السهل الانجراف وراء عروض الجمعة السوداء والإفراط في الإنفاق. قبل البدء بالتسوق، حدد لنفسك ميزانية والتزم بها. سيساعدك هذا على البقاء على المسار الصحيح وتجنب الندم لاحقاً.
3. قم بعمل قائمة بما تحتاجه وتريده. بمجرد الانتهاء من البحث، قم بإعداد قائمة بالمنتجات التي تحتاجها وتريدها. سيساعدك هذا على الحفاظ على تركيزك وتجنب تشتيت انتباهك بسبب جميع الصفقات الأخرى الموجودة هناك.
4. تسوق عبر الإنترنت وفي المتجر. يقدم العديد من تجار التجزئة نفس عروض الجمعة السوداء عبر الإنترنت وفي المتجر. لذلك، يمكنك اختيار تجربة التسوق التي تفضلها. إذا كنت تتسوق عبر الإنترنت، فتأكد من إنشاء حساب لدى تجار التجزئة المفضلين لديك حتى تتمكن من إتمام عملية الشراء بسرعة وسهولة.
5. الاستفادة من مطابقة الأسعار. يقدم العديد من تجار التجزئة خدمة مطابقة الأسعار، مما يعني أنهم سيطابقون سعر منتج مماثل إذا كان بإمكانك العثور عليه بسعر أرخص في مكان آخر. هذه طريقة رائعة لتوفير المال على مشتريات الجمعة السوداء.
6. كن مستعدًا لمواجهة الحشود. إذا كنت تخطط للتسوق في المتجر، فكن مستعدًا لمواجهة الحشود. اذهب إلى المتجر مبكرًا للحصول على أفضل العروض. وكن صبورًا – قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على ما تبحث عنه.
7. لا تخف من التفاوض. إذا كنت تشتري شيئًا باهظ الثمن، فلا تخف من التفاوض على السعر. قد تتمكن من الحصول على صفقة أفضل إذا كنت على استعداد للمساومة.
8. كن على علم بعمليات الاحتيال. لسوء الحظ، هناك الكثير من عمليات الاحتيال في يوم الجمعة الأسود. تأكد من إجراء البحث والتسوق من تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة. وإذا كنت تتسوق عبر الإنترنت، فتأكد من استخدام طريقة دفع آمنة.
9. لا تنسى سايبر الاثنين. إذا فاتتك صفقات يوم الجمعة السوداء، فلا تقلق! Cyber Monday هو قاب قوسين أو أدنى وعادة ما يكون هناك المزيد من الصفقات التي يمكن الحصول عليها.
وأخيراً استمتع! يمكن أن يكون التسوق في الجمعة السوداء ممتعًا للغاية. لذا، استرخ واستمتع بالتجربة، ولا تنس قضاء وقت ممتع!
اقرأ أيضاً:
هدى بيوتي ومبيعات عالية مع طرحها باليت جرانج الجديد بعد دعمها لفلسطين
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الجمعة السوداء تسوق التاريخ التشابه الوصف عبر الإنترنت إذا کنت
إقرأ أيضاً:
وزيرالعدل لـ"النواب": ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.
وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.
من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.
بدوره، تمسك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).
كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.
ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا