لماذا تتراجع أعمار الرجال مقارنة بالنساء؟ دراسة حديثة تجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تشر الدراسة إلى اتساع الفجوة في العمر المتوقع للرجال والنساء في الولايات المتحدة لصالح النساء
أفادت بيانات لمؤسسات أمريكية أنه من المتوقع أن تعيش النساء في الولايات المتحدة نحو ست سنوات أطول من الرجال، حيث تؤدي التفاوتات في الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 والجرعات الزائدة من المخدرات إلى دفع فجوة متوسط العمر المتوقع إلى أوسع نطاق لها منذ عقود.
وبشكل عام، انخفض متوسط عمر الرجال المتوقع في الولايات المتحدة بأكثر من عامين ونصف منذ بداية الوباء - إلى 76.1 عاماً في عام 2021 ، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويتأثر متوسط العمر المتوقع لكل من الرجال والنساء، ولكن ليس على قدم المساواة.
الجدير بالذكر أن عمر النساء كان أطول باستمرار من الرجال، مع أدنى فارق بلغ 4.8 سنوات في عام 2010. لكن الفجوة اتسعت في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 سنة في العقد الذي تلا ذلك وبمقدار 0.7 سنة في العامين الأولين من جائحة كورونا، بحسب ما نشر موقع شبكة سي ان ان الأمريكية.
وفي عام 2021، كان متوسط العمر المتوقع للنساء 79.3 سنة، مقارنة ب 73.5 سنة للرجال - فجوة قدرها 5.8 سنوات، وهو أكبر فرق منذ عام 1996.
وتنشأ الاختلافات في الأساس نتيجة اختلاف معدلات وفيات سرطان القلب والأوعية الدموية والرئة. كما ترتبط الوفيات إلى حد كبير بأنماط سلوك التدخين، وكلها أمور جعلت النساء يعشن أكثر من الرجال في الولايات المتحدة خلال القرن الماضي.
لكن الرجال لديهم معدلات وفيات أعلى بكثير بسبب العديد من الأسباب الرئيسية الأخرى للوفاة في السنوات الأخيرة، وفقا لدراسة جديدة ، كما تؤدي عوامل متعددة أخرى إلى فجوة أوسع.
عصر العولمة - ما الذي يجعل الحياة الصحية مكلفة جداَ لكثيرين؟وفي الورقة البحثية التي نشرتها كلية الصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد أن الفرق بين المدة التي يعيشها الرجال والنساء الأمريكيون ارتفع إلى 5.8 سنة في عام 2021، وهو الأكبر منذ عام 1996، وفق ما نشرت صحيفة نيويورك تايمو الأمريكية.
وبين عامي 2010 و 2019 ، كانت أكبر محركات الفجوة المتزايدة في متوسط العمر المتوقع بين الرجال والنساء هي ارتفاع معدلات الوفيات بين الرجال بسبب الإصابات غير المقصودة المؤدية للوفاة والإصابة بالسكري والانتحار والقتل وأمراض القلب. تم سد جزء من هذه الفجوة من خلال معدلات وفيات أكثر تشابهاً مثل الإصابة بالسرطان ومرض الزهايمر لدى كل من الرجال والنساء.
خلال وباء كورونا، أصبحت الاختلافات في معدلات الوفيات من الإصابة بمرض كوفيد - 19 العامل الرئيسي في اتساع فجوة متوسط العمر المتوقع بين الجنسين.
وفي عام 2021 ، كان معدل الوفيات الجديد بكوفيد - 19 حسب العمر هو 131 حالة وفاة لكل 100,000 رجل مقارنة ب 82 حالة وفاة لكل 100,000 امرأة - مما أدى إلى اختلاف بنسبة 0.33 سنة في متوسط العمر المتوقع منذ عام 2019 ، وفقا للدراسة.
وكان الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابات غير المقصودة بأكثر من الضعف من النساء في عام 2010 وكانت هذه الفجوة أكبر في عام 2021 - مما أدى إلى فارق 0.27 سنة في متوسط العمر المتوقع منذ عام 2019. وكانت الغالبية العظمى من الإصابات غير المقصودة المؤدية للوفاة بسبب جرعات زائدة من المخدرات.
وكتب مؤلفو الدراسة: "وجد هذا التحليل للبيانات أن الإصابة بمرض كوفيد - 19 والوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات كانا مساهمين رئيسيين في اتساع الفجوة بين الجنسين في متوسط العمر المتوقع في السنوات الأخيرة"، وقالوا إن بعض أسباب هذا الاختلاف يمكن أن تشمل ارتفاع معدلات الأمراض المصاحبة والسلوكيات الصحية بين الرجال ، فضلاً عن بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل السجن والتشرد.
ووفقاً للدراسة، فإن زيادة وفيات الأمهات بين النساء وبعض التحسن في وفيات السرطان بين الرجال "خفف جزئياً من الفجوة المتزايدة".
عماد حسن
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: العمر المتوقع جائحة كورونا مرض كوفيد 19 الانتحار المخدرات معدل الوفيات سرطان القلب الأوعية الدموية الرئة التدخين دويتشه فيله العمر المتوقع جائحة كورونا مرض كوفيد 19 الانتحار المخدرات معدل الوفيات سرطان القلب الأوعية الدموية الرئة التدخين دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية