«الخارجية الفرنسية»: ندين الاستعمار الذي يشكل عائقا أمام الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن صور العنف الموجودة في قطاع غزة أدت لتعبئة قوية للشعب الفرنسي، وهذا الأمر موجود في مجتمعات أخرى، ولكن من المهم أن يكون موقفنا يتيح لنا العمل للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن من خلال هدنة فورية، والعمل على وقف إطلاق النار وفتح آفاق سياسية.
الخروج من هذا العنف لن يحدث إلا من خلال منظوروأضافت في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الاعلامية داليا عبدالرحيم، وجرى تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الخروج من هذا العنف لن يحدث إلا من خلال منظور سياسي قائم على حل الدولتين، مشيرة إلى أن فرنسا دعمت دائمًا إنشاء دولة فلسطينية للاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يرغب العيش بأمان إلى جانب الشعب الإسرائيلي.
وأضافت أن فرنسا أدانت دائمًا الاستعمار الذي يشكل عائقًا أمام الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين، وهذا الموقف واضح، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على إيجاد مخرج سريع من الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة