ما هي أنواع التأمينات والفئات المستحقة؟.. قانون المعاشات يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون التأمينات والمعاشات حدد أشكال وأنواع التأمينات الاجتماعية، والفئات المستحقة لكل فئة ونوع في التأمينات، بهدف تنظيم مسألة صرف التأمين لمستحقيه.
أنواع المعاشات في القانونوأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، هناك 4 تأمينات يصرفها القانون للمواطن، كما يلي.
1- تأمين إصابات العمل.
2- تأمين البطالة.
3- تأمين المرض.
4- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتابع أنّه وفقا للقانون يكون التأمين إلزاميا، لكن هناك بعض الفئات نص عليها القانون في البند الثالث من مادته الثانية يكون خضوعها للتأمينات سالفة الذكر اختياري.
الفئات المستحقةوأشار لبيب إلى أنّه وفقا لما ورد في نص القانون فإنّ الفئات المستحقة للمعاشات جاءت على النحو التالي:
- العاملون لحساب أنفسهم.
- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.
- العاملون البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.
- المهاجرون من الفئات المشار إليها في بندي 1 و2 المحتفظون بالجنسية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه الفئات المستحقة
إقرأ أيضاً:
وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.
وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع