ما هي أنواع التأمينات والفئات المستحقة؟.. قانون المعاشات يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون التأمينات والمعاشات حدد أشكال وأنواع التأمينات الاجتماعية، والفئات المستحقة لكل فئة ونوع في التأمينات، بهدف تنظيم مسألة صرف التأمين لمستحقيه.
أنواع المعاشات في القانونوأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، هناك 4 تأمينات يصرفها القانون للمواطن، كما يلي.
1- تأمين إصابات العمل.
2- تأمين البطالة.
3- تأمين المرض.
4- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتابع أنّه وفقا للقانون يكون التأمين إلزاميا، لكن هناك بعض الفئات نص عليها القانون في البند الثالث من مادته الثانية يكون خضوعها للتأمينات سالفة الذكر اختياري.
الفئات المستحقةوأشار لبيب إلى أنّه وفقا لما ورد في نص القانون فإنّ الفئات المستحقة للمعاشات جاءت على النحو التالي:
- العاملون لحساب أنفسهم.
- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.
- العاملون البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.
- المهاجرون من الفئات المشار إليها في بندي 1 و2 المحتفظون بالجنسية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه الفئات المستحقة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية