ما هي أنواع التأمينات والفئات المستحقة؟.. قانون المعاشات يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون التأمينات والمعاشات حدد أشكال وأنواع التأمينات الاجتماعية، والفئات المستحقة لكل فئة ونوع في التأمينات، بهدف تنظيم مسألة صرف التأمين لمستحقيه.
أنواع المعاشات في القانونوأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، هناك 4 تأمينات يصرفها القانون للمواطن، كما يلي.
1- تأمين إصابات العمل.
2- تأمين البطالة.
3- تأمين المرض.
4- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتابع أنّه وفقا للقانون يكون التأمين إلزاميا، لكن هناك بعض الفئات نص عليها القانون في البند الثالث من مادته الثانية يكون خضوعها للتأمينات سالفة الذكر اختياري.
الفئات المستحقةوأشار لبيب إلى أنّه وفقا لما ورد في نص القانون فإنّ الفئات المستحقة للمعاشات جاءت على النحو التالي:
- العاملون لحساب أنفسهم.
- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.
- العاملون البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.
- المهاجرون من الفئات المشار إليها في بندي 1 و2 المحتفظون بالجنسية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه الفئات المستحقة
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا