ما هي أنواع التأمينات والفئات المستحقة؟.. قانون المعاشات يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون التأمينات والمعاشات حدد أشكال وأنواع التأمينات الاجتماعية، والفئات المستحقة لكل فئة ونوع في التأمينات، بهدف تنظيم مسألة صرف التأمين لمستحقيه.
أنواع المعاشات في القانونوأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، هناك 4 تأمينات يصرفها القانون للمواطن، كما يلي.
1- تأمين إصابات العمل.
2- تأمين البطالة.
3- تأمين المرض.
4- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتابع أنّه وفقا للقانون يكون التأمين إلزاميا، لكن هناك بعض الفئات نص عليها القانون في البند الثالث من مادته الثانية يكون خضوعها للتأمينات سالفة الذكر اختياري.
الفئات المستحقةوأشار لبيب إلى أنّه وفقا لما ورد في نص القانون فإنّ الفئات المستحقة للمعاشات جاءت على النحو التالي:
- العاملون لحساب أنفسهم.
- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.
- العاملون البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.
- المهاجرون من الفئات المشار إليها في بندي 1 و2 المحتفظون بالجنسية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه الفئات المستحقة
إقرأ أيضاً:
النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.
وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.
وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.
وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية