قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون التأمينات والمعاشات حدد أشكال وأنواع التأمينات الاجتماعية، والفئات المستحقة لكل فئة ونوع في التأمينات، بهدف تنظيم مسألة صرف التأمين لمستحقيه. 

أنواع المعاشات في القانون 

وأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، هناك 4 تأمينات يصرفها القانون للمواطن، كما يلي.

1- تأمين إصابات العمل.

2- تأمين البطالة.

3- تأمين المرض.

4- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتابع أنّه وفقا للقانون يكون التأمين إلزاميا، لكن هناك بعض الفئات نص عليها القانون في البند الثالث من مادته الثانية يكون خضوعها للتأمينات سالفة الذكر اختياري.

الفئات المستحقة

وأشار لبيب إلى أنّه وفقا لما ورد في نص القانون فإنّ الفئات المستحقة للمعاشات جاءت على النحو التالي: 

- العاملون لحساب أنفسهم.

- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.

-  العاملون البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.

- المهاجرون من الفئات المشار إليها في بندي 1 و2 المحتفظون بالجنسية المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التأمينات قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه الفئات المستحقة

إقرأ أيضاً:

صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح

4 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.

وفي حين يرى  النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.

ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.

وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.

ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.

 

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • «إنفاذ القانون» تواصل جهودها في تأمين منفذ رأس إجدير
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • صرفه أول مايو للمستحقين.. تعرف على حالات الجمع بين أكثر من معاش