وزير الري السابق: أقوال الرئيس السيسي المتعلقة بحسن الجوار متسقة مع الواقع
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إنه قبل تقدير كمية المياه القادمة لنا، يتم متابعتها كل ربع ساعة من خلال القمر الصناعي الذي نرى من خلاله الأمطار وكميتها الساقطة في حوض النيل وما سيتشرب في الأرض منها وكمية ما سوف يتم استهلاكه هناك، وكمية المياه القادمة للسد العالي منها، وكذلك قياس منسوب السد العالي في وقتها وفي آخر الموسم، وقياس الأمان الخاص بالسد العالي، ليتم التعامل مع كل هذه الأمور.
وأضاف عبدالعاطي خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه بناء على كمية المياه القادمة ومناسيب السد العالي، يتم البدء في إخراج الحصة الخاصة بي والتي تمثل 55.5، وبالتالي فإن الـ 55.5 بالإضافة إلى إعادة الاستخدام المتمثلة في العشرين مليار، حيث يتم إعادة استخدام العشرين مليار بعد عمل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسنة، وبذلك تكون مصر الدولة الأولى في إعادة الاستخدام، حيث تم تحويل مشكلة إلى فرصة، وتم الاستثمار فيها بشكل كبير جدًا، وذلك بهدف عدم تلويث البحر المتوسط أولًا، والفرصة الثانية تتمثل في إيجاد فرص تنمية وفرص انتاج وفرص عمل للناس، وعمل أمن غذائي لتزويد القدرة في تحمل الصدمات العالمية، ففي حالة زيادة السعر العالمي للقمح يكون لدينا أرض ومياه نستطيع من خلالها زراعة القمح، وفي حالة زيادة سعر أي محصول آخر يكون لدينا أدواتنا التي من خلالها نستطيع عمل اتزان.
تدشين مشروعات في دول حوض النيل مثل إقامة السدود الصغيرةوأوضح أن هذه الرؤية تمثل أمنا قوميا، لافتا إلى أنه جرى البدء فيها من خلال المليون ونصف فدان ومن بعد ذلك جاءت هذه المشروعات، مشيرا إلى أن أقوال الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بحسن الجوار كانت متسقة مع أفعاله على أرض الواقع، حيث زار الرئيس السيسي الكثير من الدول الأفريقية للتشجيع على التنمية في الدول الأفريقية، وتدشين مشروعات في دول حوض النيل مثل إقامة السدود الصغيرة، حفر الآبار، لذا مصر بالفعل دولة سلام وتنمية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر شاركت في تدشين سد أوين بمليون جنيه إسترليني في الخمسينات، متابعا أن سد جبل أوليه في السودان كان في الأساس مبني لصالح مصر قبل السد العالي لتوصيل المياه لمصر وبعد بناء السد العالي تحول إلى دولة السودان.
واستطرد: «دائماً ما يكون هناك بعد إنساني في التفاوض، حيث يكون هناك الكثير من الخلافات والشد والجذب داخل غرف التفاوض، وفي نهاية التفاوض تقوم كافة الفرق بإلقاء التحية على بعضهم البعض وتناول وجبة العشاء على نفقة الدولة المستضيفة، لذا التفاوض من أهم بنوده أن يكون هناك صلة إنسانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوض النيل افريقيا وزير الري وزير الري السابق السد العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي: سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد مع دول الجوار
صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، “بأن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد على حدودها مع دول الجوار”.
وقال بولاط، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الإدارة السورية الجديدة تتعاون بصورة كبيرة مع تركيا، مبينا أنه سيكون هناك تسارع كبير في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأعمال إعادة الإعمار بين تركيا وسوريا”.
وأوضح بولاط، “أنه لم تكن هناك رسوم جمركية كبيرة على المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع بسبب احتياجات سوريا خلال الحرب”.
وذكر أن “الإدارة الجديدة أجرت تغييرا على 6302 تعرفة جمركية في 11 يناير الجاري بهدف تحصيل إيرادات للنفقات العامة”، موضحا “أن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد ومشترك في البوابات الجمركية على حدودها مع تركيا والأردن ولبنان والعراق”، وقال: “نتيجة لذلك، شهدت بعض السلع التركية المصدرة إلى شمال سوريا زيادة في الرسوم الجمركية، بينما تم تخفيضها لسلع أخرى”.
وقال: “مع حدوث هذه الزيادات، لاحظنا وجود أخبار مغلوطة ومتعمدة تروج لمعلومات مضللة، تدعي أن الإدارة الجديدة في سوريا رفعت الرسوم الجمركية بنسب كبيرة على المنتجات القادمة من تركيا فقط، ولم ترفعها على المنتجات القادمة من الدول العربية”، وأوضح أن “وزارته لدى تواصلها مع السلطات السورية بينت الأخيرة أنها اتخذت هذا القرار لتغطية النفقات العامة وليس ممارسة تستهدف تركيا فقط”.
وذكّر الوزير التركي “بوجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا موقعة عام 2007، لكن الطرفين علقاها مع اندلاع الحرب في البلاد عام2011”.
وتابع: “قدمنا عرضا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، والجلوس معا لإجراء الدراسات اللازمة على مستوى المنتجات، وأعربوا (الجانب السوري) عن نظرتهم الإيجابية تجاه هذا المقترح، مما يعني أننا توصلنا إلى توافق”، وذكر بولاط، أن “وزارته حذرت الجانب السوري من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا”.
وأوضح الوزير أن “تركيا صدرت إلى شمال سوريا ما قيمته 2.2 مليار دولار خلال العام 2024، واستوردت ما قيمته 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر الماضي”.
وقال: “عند النظر إلى أرقام التجارة، نجد أنه في الفترة من 1 إلى 25 يناير 2024، بلغ حجم صادراتنا إلى شمال سوريا فقط 161 مليون دولار، بينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 35.5 بالمئة في الفترة نفسها من هذا العام ليصل إلى 219 مليون دولار”.
وأضاف: “بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الصادرة في 11 يناير، بلغت صادراتنا خلال 14 يوما بين هذا التاريخ و25 يناير 130 مليون دولار”، قائلا: “بينما كان هذا الرقم في الفترة نفسها من عام 2024 يبلغ فقط 98 مليون دولار. حتى بعد توحيد النظام الجمركي السوري، ارتفعت صادراتنا بنسبة 33 بالمئة”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها