السفير الإيراني يوافق الإطار التنسيقي: أزمة الكهرباء في العراق سياسية وأمريكا هي السبب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السفير الإيراني يوافق الإطار التنسيقي أزمة الكهرباء في العراق سياسية وأمريكا هي السبب، شفق نيوز علق السفير الإيراني لدىالعراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الاثنين، على ارتفاع وتيرة الأصوات العراقيةالمطالبة بإخراج ورقة الكهرباء عن .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السفير الإيراني يوافق الإطار التنسيقي: أزمة الكهرباء في العراق سياسية وأمريكا هي السبب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز / علق السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الاثنين، على ارتفاع وتيرة الأصوات العراقية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء عن الحسابات السياسية للإدارة الأمريكية تجاه الجانب الإيراني.
وأمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.
وكتب آل صادق، في تغريدة له على تويتر: "ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة".
وأضاف السفير الإيراني، أن "المطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح، وتعتبر تشخيصاً دقيقاً للأزمة تستحق الشكر"، موجهاً شكره للحكومة العراقية على جهدها لـ"تحقيق المصالح المشتركة".
وفي وقت سابق من اليوم، نفت وزارة الكهرباء العراقية، الأنباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي، دون إشعار مسبق.
وشهد تجهيز التيار الكهربائي في العراق تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الإيراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، حالت دون إيصال الأموال لإيران، ما حدا بطهران إلى وقف توريد الغاز لبغداد.
وعلى إثر ذلك، طالبت لجنة "الكهرباء والطاقة" في البرلمان العراقي، الحكومة الاتحادية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أزمة الکهرباء فی العراق
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.