السويد تشدد قواعد الهجرة تمهيدا لترحيل المهاجرين المخالفين للقانون
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت السويد أنها تسعى إلى إدخال متطلبات جديدة من شأنها أن تتيح ترحيل طالبي لجوء ومهاجرين ممن يتعاطون المخدرات أو يرتبطون بمنظمات إجرامية أو يدلون بتصريحات تنطوي على تهديد للقيم السويدية.
وتولت حكومة الأقلية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون السلطة قبل عام، بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتطرف، على خلفية تعهد بالتشدد في ملفي الهجرة والجرائم.
وفي مؤتمر صحافي مع قياديين في “ديموقراطيو السويد” قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد إن “أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون في العيش في السويد بالمعايير الأساسية وأن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف”.
ولم تصدر منظمات حقوقية أي تعليق على المبادرة.
وقالت وزيرة المساواة الجندرية باولينا براندبرغ في تصريح لصحافيين إن الحكومة ستجري مراجعة للتشريعات السويدية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة.
لكنها أوردت بعض الأمثلة على “أوجه قصور في أنماط الحياة” بما في ذلك الاحتيال لتلقي المنافع والاستدانة والعيش غير النزيه وتعاطي المخدرات والارتباط بشبكات إجرامية أو عنفية ومنظمات متطرفة بما “يهدد قيما سويدية أساسية”.
وقالت براندبرغ، إن المراجعة ستتضمن النظر في “ما إذا من الممكن والملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم سويدية أساسية”.
وتابعت “إذا كنت تتمنى غير هذه القيم الديموقراطية أو كنت تعمل بشكل نشط ضد ما تمثله السويد فليس هنا المكان الذي يفترض أن تعيش فيه”.
وقال المتحدث في ملف الهجرة في “ديموقراطيو السويد” لودفيغ أسبلينغ في تصريح للصحافيين إن “مبدأ أساسيا لقانون الهجرة السويدي ينص على ان المواطنين السويديين حصرا لهم الحق غير المشروط في الإقامة في السويد”.
وكلف القاضي السابق روبرت شوت إجراء المراجعة التي يفترض أن يقدم تقريرا بشأنها بحلول يناير 2025.
وأعلن وزير العدل غونار سترومر في تصريح للإذاعة العامة السويدية فتح تحقيق في توسيع الصلاحيات في ما يتصل بسحب الجنسية.
ويمكن أن يشمل هذا الأمر حالات على غرار ارتكاب أحدهم جرائم خطيرة على غرار تلك المت صلة بالإرهاب أو حالات اللجوء إلى التهديد أو الكذب أو الرشوة لنيل الجنسية.
في بعض الحالات من شأن سحب الجنسية السويدية من أحدهم أن يجعله عديم الجنسية.
وقال ستورمر “لا اعتراض لي شخصيا على ذلك. لكن ه جزء من المراجعة، وسنرى ما ستخلص إليه”.
وتستقبل السويد أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي، خصوصا من بلدان شهدت نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
كلمات دلالية السويد القانون المخالفين الهجرة ترحيل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السويد القانون المخالفين الهجرة ترحيل
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير في عدد المهاجرين غير النظاميين لإيطاليا
انتهى عام 2024 بانخفاض إجمالي في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر بنسبة 60 بالمئة تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ويعود هذا الانخفاض "بالأساس إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية والليبية لوقف أنشطة المهربين"، كما أكدت وكالة فرونتكس، وكالة مراقبة الحدود الأوروبية.
وشكلت الرحلات من البلدين العربيين تونس وليبيا 92 بالمائة من الوافدين المبلغ عنهم عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. وبرزت ليبيا، على وجه الخصوص، كنقطة انطلاق رئيسية لطرق الهجرة نحو إيطاليا، متجاوزة بوضوح تونس التي كانت مهيمنة في عام 2023.
وبحسب المعلومات التي جمعتها وكالة نوفا، وصل 41.425 مهاجرًا إلى إيطاليا من ليبيا، أي ما يعادل 63% من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 65.472 حتى 24 ديسمبر. أما من تونس، فقد وصل 19.246 شخصا عن طريق البحر، أي ما يعادل 29 في المائة من المجموع. وغادر 3.495 مهاجرا آخرين من تركيا، أي ما يمثل 5 في المائة، في حين وصل 1.109 مهاجرا من الجزائر، أي 1,7 في المائة من الإجمالي.
ويظهر تحليل بلدان المغادرة بوضوح هيمنة الطريق الليبي، حتى لو كان هناك انخفاض بنسبة 17 في المائة مقارنة بـ 49.740 مهاجرا غادروا السواحل الليبية وهبطوا في إيطاليا في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض بشكل كبير بنسبة 80 في المائة، من 96.160 إلى 19.246 مهاجرًا اعتبارًا من 24 ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بالجنسيات المعلنة وقت وصول المهاجرين، فإن غالبية المهاجرين يأتون من بنجلاديش، حيث يمثل 13.799 شخصًا 19,8 بالمائة من الإجمالي. يصل المهاجرون البنغلاديشيون عمومًا إلى ليبيا جوًا، ويتوقفون في الإمارات العربية المتحدة: يصل معظمهم إلى بنغازي، في برقة، ثم يصلون إلى غرب البلاد عن طريق البر. يليهم المواطنون السوريون بـ 12.504 أشخاص، أي ما يعادل 18,7 بالمئة: كما يتجهون إلى المغادرة من ليبيا، حيث يحطون عبر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وبنغازي، أو بالتوقف في تركيا. وفي المركز الثالث يأتي التونسيون (7.683) يليهم المصريون (4.296): ويبحر الأخيرون، على وجه الخصوص، بشكل رئيسي من ليبيا، حيث توجد جالية مصرية كبيرة. وتشمل الجنسيات الأخرى مهاجرين من غينيا (3.542)، وباكستان (3.284)، والسودان (2.137)، ومالي (1.667)، وغامبيا (1.618). وأخيرا، هناك 12.832 مهاجرا آخرين ينتمون إلى جنسيات غير محددة.
وبحسب "وكالة نوفا"، فإن عمليات المغادرة من ليبيا تتعلق بشكل أساسي بمنطقة طرابلس، المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، بينما وصل نحو ألف مهاجر فقط من برقة. يمثل هذا تغييرًا عن النصف الأول من عام 2023، عندما كانت برقة، تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر، نقطة انطلاق أكثر تكرارًا للمهاجرين المتجهين إلى إيطاليا، خاصة مع الطرق المؤدية إلى اليونان التي لم يتم احتسابها في البيانات المتعلقة بعمليات الإنزال الإيطالية. ولا يزال عدد القتلى مرتفعًا، حيث فقد 674 شخصًا حياتهم و1.015 آخرين في عداد المفقودين على طول المعبر الخطير إلى أوروبا من ليبيا وتونس، ليصل إجمالي الضحايا إلى 1.689 حتى 21 ديسمبر 2024، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
وحددت المنظمة الدولية للهجرة 787.326 مهاجرا في ليبيا في الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر 2024. ويوجد غالبية المهاجرين في المنطقة الغربية من البلاد (54 بالمئة)، تليها المناطق الشرقية (34 بالمئة) والجنوبية (12 بالمئة). في المئة). ويأتي المهاجرون بشكل رئيسي من السودان (26%) والنيجر (24%) ومصر (21%)، مع نسب أقل من تشاد (10%) ونيجيريا (4%).
أما بالنسبة لتونس، فقد كثفت السلطات مراقبة الحدود، مما يزيد من صعوبة مرور المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد أدى العمل المشترك بين الشرطة والجيش إلى تقليص عمليات العبور السرية، برا وبحرا.
وشددت المديرية العامة للحرس الوطني التونسي على أنه "بفضل الدوريات المكثفة ونشاط المراقبة" من قبل القوة والجيش، "تقلصت بشكل كبير محاولات العبور غير الشرعية، خاصة من قبل مواطني جنوب الصحراء الكبرى". وبحسب المديرية العامة للحرس الوطني، فإن النتيجة هي نتيجة "منع وقمع المتاجرين بالبشر".