شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في “التوازن بين الجنسين” والعمل البرلماني والصحة والتعليم أبرز المؤشرات، كشفت لوحة متابعة سكان العالم التابعة للأمم المتحدة أن دولة الإمارات تأتي ضمن 6 دول فقط حول العالم التي لديها 50 فالمائة أو أكثر من النساء من .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في “التوازن بين الجنسين” .

. والعمل البرلماني والصحة والتعليم أبرز المؤشرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في “التوازن بين...

كشفت لوحة متابعة سكان العالم التابعة للأمم المتحدة أن دولة الإمارات تأتي ضمن 6 دول فقط حول العالم التي لديها 50 فالمائة أو أكثر من النساء من إجمالي أعضاء البرلمان، فيما حققت نسبة 100 فالمائة لالتحاق الإناث بالمرحلة الابتدائية، فيما بلغ مؤشر تغطية الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة في الدولة 78% وهي إحدى أعلى المعدلات على المستوى العالمي. وأشارت اللوحة التابعة للأمم المتحدة والمختصة بعرض أحدث الأرقام والبيانات المرتبطة بوضع المرأة حول العالم إلى وقوع الدولة ضمن الدول التي توفر مستويات عليا ومتقدمة في ملفات الصحة العامة وخاصة للنساء والشباب، إضافة إلى تقدمها في ملف الحقوق ومستويات التوازن بين الجنسين على مستوى دول العالم. وتضمن معدلات المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس، ومعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية والخصوبة، إضافة لمستويات الامية والتعليم، وغيرها حيث سجلت الإمارات تقدماً واضحاً في أغلب جوانب التقرير بناء على العديد من المؤشرات والبيانات الإحصائية. وأوضح التقرير أن 99 فالمائة من الولادات في الإمارات تتم تحت إشراف موظفين صحيين مهرة، فيما حدد التقرير العمر المتوقع للمرأة في الإمارات عند الولادة بـ83 عاماً. ويرصد التقرير قدرة النساء على ممارسة حقهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، ومعدلات الخصوبة، وأعداد حالات الوفاة بعد الولادة، إضافة إلى مستويات التعليم والأمية. عالمياً أكد التقرير أن النتائج أظهرت استمرار تدني المستوى العالمي لحقوق المرأة خصوصاً فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين والحقوق الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، مؤكداً أن النساء يشكلن 49.7٪ من سكان العالم، إلا أن مستويات مستوى الحقوق المتوفرة لهن يبقى أقل من الطموح. وأكد التقرير أن ذلك التراجع يؤدي إلى إقصاء النساء والفتيات من التعليم، وتراجع نسبهن ضمن والقوى العاملة والمناصب القيادية؛ ويحد من مهماتهن وقدراتهن على اتخاذ القرارات التي تتعلق بصحتهن وحياتهن الجنسية والإنجابية؛ كما ويزيد من تعرضهن للعنف والممارسات الضارة والتسبب في وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، حيث تموت امرأة كل دقيقتين بسبب الحمل أو الولادة. وأكد التقرير على أهمية النهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونة واستدامة وإن مهارات النساء والفتيات وإبداعاتهن ومواردهن وقوتهن أمرًا أساسيًا لمواجهة التحديات الديموغرافية، وغيرها من التحديات التي تهدد مستقبلنا بما في ذلك تغير المناخ والصراعات. ويشدد تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حالة سكان العالم لعام 2023 على أهمية تمكين النساء والفتيات الأمر الذي يساهم في ازدهار حياة النساء وحياة أسرهن. وجاءت نتائج التقرير تزامناً مع احياء الأمم المتحدة غداً ( 11 يوليو) لليوم الدولي للسكان المعني بالتركيز على أهمية قضايا السكان في العالم. وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام. وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري





استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.

وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي  في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.

وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد  على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: مليونا أردني يعانون من سوء التغذية
  • مجدي مرشد: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسئولية الطبية يؤكد التوازن
  • تقرير أممي: لا دلائل على استخدام مستشفى كمال عدوان كقاعدة عسكرية لحماس
  • تقرير أممي يوثق جرائم صادمة للاحتلال بحق القطاع الطبي في غزة
  • تقرير أممي: النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار بسبب العدوان
  • تقرير أممي: الاعتداء على مستشفيات غزة دفع بنظام الرعاية إلى شفير الانهيار التام
  • طالبان تقرر إغلاق المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
  • التوازن بين الجنسين.. جواز السفر إلى مستقبل مزدهر
  • المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
  • المشهداني يؤكد أهمية تعزيز الحوار والعمل المشترك بين الجهات التشريعية والتنفيذية