آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 9:41 صبقلم:الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي ابتداءا انا مؤيد وداعم لكل الخطوات والاجراءات والقرارات التي تثبت سيادة القانون وحسن تنفيذ خطواته بشكل سليم وقويم سيما في بلد يعيش ظواهر ومظاهر الفوضى الخلاقة وغير الخلاقة منذ احتلاله في نيسان 2003،بما في ذلك الاحكام التي صدرت وتصدر من المحاكم المختصة كل حسب مواصفاتها وصلاحياتها المنظمة بقوانين وتشريعات ملزمة،شريطة عدم تسيس او استغلال هذه المحاكم او مايصدر عنها من قرارات لمصلحة هذا الطرف او ذاك لاغراض فئوية خاصة.
فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية بأنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي،اعتبرها خطوة ممتازة فيما لو انسحبت مثل هذه القرارات لتشمل كل الحالات المشابهة،للسياسيين الذين ثبتت عليهم جرائم يندى لها الجبين سياسيا واخلاقيا وماليا وووو،الا ان المحكمة الاتحادية وغيرها من محاكم الاختصاص،كانت تدير ظهرها عنهم،وحقيقة انا لايهمني الحلبوسي او غيره ولدي تحفظات على طريقة ترشيحه ووصوله الى رئاسة البرلمان خصوصا ماقاله الفوضوي مشعان الجبوري من ان ابنه يزن هو من اخذه ليقدم الطاعة والولاء لقاسم سليماني (المفروض يحاكم مشعان وابنه وعلى هذه الجريمة ان صدق فيما ذكره مشعان)،واتمنى لو ان العراق يتخلص من جميع الطبقة السياسية بدون استثناء لما خلفوه وتسببوا فيه من كوارث مست العراق واهله بالسوء واوصلته الى حافات الفشل والتخلف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا ووووو الخ،وكنا نتطلع لو ان القضاء يأخذ دوره المطلوب في هذا الانجاز العظيم ان تحقق،ولكن واقع حال القضاء على مايبدو لايسمن من جوع ولا يروي من عطش وكان الله بعون القضاة الشرفاء وما يعانوه من تحديات وضغوط نتيجة تسلط الطبقة السياسية وتدخلها غير المبرر بعمل القضاء وقراراته! الواضح ان العملية السياسية في العراق المعوقة اصلا تتجه نحو مزيد من التعقيد والأزمات السياسية المرتقبة، سيما بعد اعلان القرار بحق الحلبوسي الذي اعتبره كثيرون بأنه شكّل صدمة مزعجة زعزع تحالف إدارة الدولة وربما سيكون بمثابة رصاصة الرحمه له، كونه هز الثقة بين أطرافه، وسيوسع شق الخلافات بينهم، وسيزيد من فرص التدخل الخارجي في الشأن العراقي حيث ينظر اليه البعض على أنه استهداف سياسي لقيادة لها ثقلها الشعبي والدستوري ،وهذا سيخلق مشكلة وخيمة العواقب على انتخابات مجالس المحافظات القادمة (المشكوك اصلا بإجراؤها )في 18 /كانون الأول المقبل، إذا لم تُتدارك تبعاتها بسرعة. لقد تباينت الاراء من قبل الكتل السياسية ،كل ينظر الى القرار من زوايا مصلحته الفئوية بعيدا عن النظرة الموضوعية التي يمكن ان تصب لمصلحة العراق وشعبه اللذان وكما هو واضح لا احد يضعهما في صلب اهتماماته …ففي الوقت الذي فند فيه المتضررين من هذا القرار بأعتباره قرارا سياسيا بأمتياز وبدون لبس تقف وراؤه الجماعات المنضوية تحت تحالف الاطار وإن قرار إنهاء عضوية الدليمي والحلبوسي غريب وجاء قبل وقت قصير من احتمالية إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبوقت تشير فيه استطلاعات الرأي والاحتمالات إمكانية أن يحصد حزب تقدم عددا كبيرا من المقاعد في بغداد، خاصة بعد مقاطعة التيار الصدري لها في المقابل، وان هذا القرار في هذا التوقيت سيؤثر بشكل كبير ، ويصبّ في خدمة الأحزاب المنافسة لحزب تقدم في بغداد وباقي المحافظات، كما أن ما حدث سيؤثر على إعادة تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات البرلمانية والسياسية، وقد يحدث تحولات في الساحة السياسية في المحافظات الغربية خاصة. الواضح أن الأنظار تتجه نحو الخطوة التالية والمنافسة على الظفر بمقعد رئاسة مجلس النواب وهو المنصب السيادي في اطار المحاصصة سيئة الصيت والمحتوى من حصة العرب (السنة)، لا شك ستحدث خلال المرحلة المقبلة تحولات في المشهد السياسي بشكل عام وربما ستبرز وجوه أخرى في الصفوف المتقدمة، لكن هناك شكوك في انها يمكن ان تسهم في تعزيز الدور والحضور الوطني الإيجابي بعيدا عن التخندقات الطائفية وتغليب خيارات التنافس الوطني، بما يخدم وحدة العراقيين ومصالحهم العليا المشتركة في التنمية والاستقرار والأمن وضمان مشاركة كافة المكونات وتوازنها في بلد محتل يدعي المسيطرون على مقدراته كذبا انه بلد ديمقراطي. ان الرموز والتراث الوطني والثقافي العراقي لا تعني لأصحاب المشروع الأسود شيئا لان رؤيتهم العدمية للعراق لا تختلف عن رؤيتهم العدمية للقانون والديمقراطية. فهم يأخذون البنود والجزئيات التي تخدم سياستهم وينتهكون الجوهر، فالديمقراطية المعوقة الفاشلة هي التي أوصلتهم للسلطة رغم ان جوهر مفهوم الديمقراطية تنص على احترام المصالح الوطنية للشعب وعدم المقامرة بها كما حدث معهم عندما حاولوا تغيير قواعد اللعبة السياسية في ظل افتقادهم لأبسط مقومات التغيير. والديمقراطية تنص على تبادل السلطة سلميا والحفاظ على السلم الأهلي وحل الخلافات بالطرق السلمية كالحوار والاحتكام للشعب وإشراكه في ممارسة الضغط على كل من ينتهك المصلحة الوطنية، وتنص أيضا على التعدد السياسي والثقافي والديني وعلى حق الجميع في ممارسة حقهم في التعبير عن مواقفهم بحرية في إطار القانون. كل هذه البنود وضعوها خلف ظهرهم وتخندقوا عند بند واحد هو الفوز بعيدا عن صناديق الانتخاب، بل لقد قامت المليشيات المسلحة خاصتهم بانقلاب ضد الدولة التي احتوتهم في مؤسساتها. وكان ألاعضاء الذين فازوا بالانتخابات ينًظرون للانقلاب الاسود الذي مكن الخاسرين بدون سند أو معيار محدد، أن يحسموا السيطرة على مجلس النواب ويشكلوا الحكومة التي لم تحترم تعهداتها للشركاء فأحدثوا الانقسام ودمروا الوحدة، بصيغة فرض إملاءات علما ان هناك اعتقاد لدى طيف واسع من العراقيين ان احد اسباب الخطوة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية ضد الحلبوسي يتعلق بمطالبته الملحة لجماعات الاطار بتنفيذ الخطوات التي اتفق عليها قبل تشكيل الحكومة ومنها انهاء عمل المسائلة والعدالة واطلاق سرح المعتقلين بدون اسس قانونية وووو.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مبادرة لبنانية لتطبيق القرار 1701 ولا ضمانات أميركية ووفد المعارضة عند ميقاتي
اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري الأول في «حزب الله»، فؤاد شكر، فتح الباب أمام السؤال عن موقف واشنطن من اغتياله، وهل انقلبت على الضمانات والتطمينات التي أعطتها للحكومة بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية عن الضربة العسكرية التي نفذتها تل أبيب لاحقاً رداً على استهداف بلدة مجدل شمس الواقعة في هضبة الجولان السورية المحتلة، بصاروخ قالت إسرائيل إن الحزب أطلقه من بلدة شبعا الحدودية، رغم أنه بادر إلى نفي علاقته بإطلاقه؟ أم أنها تركت لها الحرية في اختيارها للرد بذريعة أنه يأتي في سياق حقها في الحفاظ على أمنها ويعود لها، وبملء إرادتها، تحديد الهدف الذي تراه مناسباً؟
في هدا السياق كتب محمد شقير في"الشرق الاوسط":المعلومات المتضاربة حول الموقف الأميركي من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت شكر لم تدم طويلاً. وبحسب المعلومات التي توافرت حتى الساعة، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لا صحة لكل ما تردد بأن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أعطى ضمانات أميركية بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية عن أي ضربة يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل، وهذا ما شدد عليه ميقاتي صراحةً لدى استقباله وفداً نيابياً موسعاً يضم ممثلين عن المعارضة، في خطوة قوبلت بكل ترحيب، ويراد منها إعطاء الأولوية لحماية لبنان ودرء المخاطر التي تهدده.
ونقلت مصادر نيابية في المعارضة عن ميقاتي تأكيده أن هوكستين باتصاله به لم يبلغه بوجود ضمانات أميركية، وأن كل ما يهم واشنطن منع تدهور الوضع نحو توسعة الحرب في جنوب لبنان، رغم أن ميقاتي حذّر بلا أي تردد من تفلُّت الأمور نحو الأسوأ، ما يقطع الطريق على الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الهدوء إلى الجنوب بتطبيق القرار 1701.
وكشفت المصادر النيابية، نقلاً عن ميقاتي، أن هوكستين لم يوفر حتى الضمانات لتحييد مطار رفيق الحريري الدولي عن الضربة الإسرائيلية في حال حصولها، رغم أنه (ميقاتي) ألح عليه بالتدخّل لتحييده، وقالت إن الوسيط الأميركي لا يستطيع التكهن بالأهداف التي حددتها إسرائيل مع استعدادها لتوجيه ضربة لـ«حزب الله»، بذريعة أنه يعود لها وحدها القرار بحماية أمنها القومي بعد الذي حصل في بلدة مجدل شمس.
وقالت إن ميقاتي أبلغ وفد المعارضة، الذي ضم النواب جورج عقيص وميشال معوض وميشال الدويهي ومارك ضو وأديب عبد المسيح والوزير السابق ألان حكيم، أنه على تنسيق دائم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتولى التفاوض مع هوكستين، وأن التواصل بينهما لم ينقطع ويكاد يكون يومياً، وأنه وضعه في حصيلة الاتصال الذي تلقاه من الوسيط الأميركي.
ونقلت عن ميقاتي استعداده لإطلاق مبادرة بمناسبة عيد الجيش لإدراج تفعيل تطبيق القرار 1701 على جدول أعمال المجتمع الدولي، كونه «سلاحنا الوحيد الذي نملكه لتهدئة الوضع في الجنوب». وقالت إن وفد المعارضة توافق معه على إعطاء الأولوية لتطبيقه بأسرع وقت لقطع الطريق على تدفيع البلد المزيد من الأثمان على كافة المستويات.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن تأكيد ميقاتي على عدم وجود ضمانات أميركية للبنان يتطابق مع ما توافر من معطيات لدى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في ضوء اللقاءات التي عقدها مع عدد من السفراء الأوروبيين، والاتصالات التي تلقاها من دول معنية بعودة الاستقرار إلى لبنان.
ولاحظت المصادر الوزارية أن حالة من الإرباك والضياع تسيطر على مواقف دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ينسحب على الموقف الأميركي، وإن كانت واشنطن تسعى لمنع تفلُّت الوضع وضبط إيقاع المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل التي تدخل حالياً في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر.
وعليه، تتقاطع المواقف اللبنانية، سواء أكانت رسمية أم سياسية، على تقدير موحد ولو من باب الترجيح، بأن الرد على إسرائيل سيكون متلازماً وبمشاركة أذرع إيران، سواء في العراق أو اليمن، مع أن بعض الأوساط المحلية تتعامل مع اغتيال هنية على أنه ينم عن رغبة نتنياهو لضرب الفرصة المواتية لاستمرار التفاوض بين طهران وواشنطن، في ضوء تأكيد الطرفين على أنهما لا يزالان يتقاطعان على عدم توسعة الحرب ومنعها من أن تمتد إلى الإقليم، هذا قبل قيام محور الممانعة بالتلويح بضلوع الإدارة الأميركية في اغتيال شكر وهنية.
ميقاتي والمعارضة
وكان برز في التحركات الداخلية، لقاء وفد من "نواب المعارضة" ضم النواب: ميشال معوض، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي، اديب عبد المسيح،مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار تشديد المعارضة على ضرورة تنفيذ القرار 1701.
وأعلن ضو باسم وفد نواب المعارضة بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لا نرضى أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات لأحد وعرضة للمخاطر من أجل خدمة أي اهداف إقليمية أو رد أي اعتبار لاي قوى إقليمية، ما يهمنا هو الشعب اللبناني والمؤسسات، وبالتالي كل الشعب اللبناني من دون استثناء هو بحاجة اليوم لأن يتوحّد خلف دولته وحكومته ومجلس نوابه ومؤسساته الشرعية خاصة الجيش وكل المؤسسات المنتخبة والشرعية والتي باستطاعتها أن تتحدث بكل ما لديها من قوة وقدرة مع المجتمعين الدولي واللبناني، لأن أقوى دفاع وردع لدينا في لبنان هي وحدة الشعب خلف قرار مشترك".
وقال: "كان لدينا عدداً من الملاحظات على تصريحات بعض الوزراء التي لا تعكس لا وحدة مجلس الوزراء ووجهة نظره، ولا وحدة الدولة اللبنانية، خاصة في ما يتعلق بالقرار الأساسي الرقم 1701، لأن لا مخرج لأحد من الأحداث والقتال الذي نشهده اليوم، إلا عبر تطبيق هذا القرار".
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار