لتعويض الحلبوسي.. البرلمان العراقي يعنتخب اليوم رئيساً جديداً
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يعقد البرلمان العراقي اليوم الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أقالته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعد إدانته في قضية تزوير.
وأعلنت الدائرة البرلمانية في البرلمان العراقي، أن برنامج جلسة اليوم يتضمن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأخفقت الكتل السنيه الليلة الماضية في التوافق على مرشح يحظى بقبول النواب السنة، بعد مشاورات استمرت حتى الفجر ليعرض في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس لما تبقي من الدورة الحالية.
#العراق.. ما تبعات إقالة #الحلبوسي من رئاسة البرلمان؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/i8fCW9EtyM
وحسب مصادر عراقية، فإن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يسعى ليكون المرشح لمنصب رئيس البرلمان من كتلة "تقدم"، التي يتزعمها، صاحبة الأغلبية في البرلمان العراقي، فيما تسعى كتل أخرى ليكون المرشح للمنصب من خارج كتله الحلبوسي، وأن يكون من السنة نظراً لأهمية المنصب.
ولا تبدو الأجواء مهيئة داخل الكتل البرلمانية لانتخاب رئيس جديد في جلسة اليوم، حيث ظهر الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية في البرلمان منقسماً بسبب خيارات الكتل السنية لتسمية مرشح للمنصب، فيما يدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحاً من كتلة تقدم لتولي المنصب خلفاً للحلبوسي.
وتطرح بعض الكتل السياسية خيارات أبرزها تأجيل التصويت على تسمية رئيس جديد للبرلمان، إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان فبي مطلع العام المقبل، لبلورة موقف موحد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان يحظى بقبول الجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العراق رئیس جدید للبرلمان البرلمان العراقی لانتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح