خبيرة دولية تسلط الضوء على كارثة اليمن البيئية التي تزيد أوضاع اليمنيين سوءا على سوء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفادت خبيرة في البيئة أن اليمن يعدّ من أكثر الدول الفقيرة التي تعاني من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري بينما هو لم يتسبب في هذه المشكلة، والذي يشبه في هذا جيرانه في القرن الأفريقي، وتشمل أزمته البيئية ندرة المياه التي تشكل التهديد الأكبر للحياة فيه بالإضافة إلى عدد من المشاكل الأخرى.
وقالت هيلين لاكنر، وهي خبيرة في شؤون اليمن وتعمل مستشارة مستقلة للتنمية الريفية وزميلة زائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية -في تصريحات نقلها موقع "عرب دايجست"- إن المشاكل البيئية سببها الاحتباس الحراري التي تعد مساهمة اليمن فيها شبه منعدمة، وبعضها الآخر سببه البشر.
وذكرت أن البيئة اليمنية تواجه تحديات بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وتدهور الوضع البيئي أكثر بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية. ولا يبدو أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) سيقدم حلولا حقيقية لأزمة بلد يواجه كارثة بيئية.
ولفتت إلى أن "المشاكل البيئية العديدة التي تواجهها البلاد لا ترتبط بتغير المناخ مباشرة، لكنها تتطلب التحرك البشري للتخفيف من حدتها".
وقالت "بعد أكثر من 8 سنوات من القتال تنتشر كميات كبيرة من المواد الكيمياوية ومخلفات الحرب الأخرى، مثل الذخائر المتفجرة وغير المتفجرة على الأرض بما في ذلك الألغام والقنابل وقذائف المدفعية التي تنشر الملوثات الكيمياوية في جميع أنحاء اليمن.
وأشار لاكنر إلى أنها تمنع استخدامات الأراضي الزراعية في بلد تعد فيه أقل من 3 في المئة من مساحته فقط صالحة للزراعة ويعيش 70 في المئة من سكانه في المناطق الريفية. وتقتل هذه المخلفات وتشوه الرعاة وغيرهم من المدنيين بمن في ذلك الأطفال.
وأوضحت أن التربة والمياه يتلوثان بالآثار الجانبية الهيدروكربونية في مواقع الإنتاج، بالإضافة إلى البترول والنفايات الأخرى الناتجة عن استخدام المركبات وصيانتها.
وذكرت أن النفايات الصلبة التي تخلّفها المنتجات الصناعية الحديثة أصبحت تلوث الأرض والهواء. وتشمل البلاستيك والعلب وغير ذلك من المنتجات غير القابلة للتحلل في مجتمع اليمن الاستهلاكي. وتسبب النفايات الصلبة والسائلة في بروز مخاطر صحية خطيرة تمسّ أعدادا متزايدة من السكان في البلاد.
وتطرقت إلى أن التنوع البيولوجي يعاني بسبب إزالة الغابات (للوقود والبناء) والرعي الجائر والتصحر نتيجة الرياح والجفاف.
وتابعت "الأنواع المحلية تتضرر بالأنواع الغازية مثل البروسوبيس جوليفلورا التي غُرست في البداية لمكافحة التصحر وأصبحت تعرقل مجاري المياه. وتواصل اصطياد الحيوانات البرية في اليمن حتى أوشكت على الانقراض. ويرجع ذلك إلى الفقر وارتفاع أسعار الحيوانات مثل الأرْخ والنمور والفهود.
وأردفت البيئة الساحلية تتأثر بسبب ظاهرة الانجراف وتراجع أشجار المانغروف وفقدان الشعاب المرجانية وبطء عملية ارتفاع منسوب سطح البحر.
كما لفتت إلى أن الصيد الجائر الوطني والدولي للعديد من الأنواع البحرية المهددة بالانقراض يتواصل مع غياب إنفاذ اللوائح الدولية والوطنية. وتطلق السفن النفايات السائلة الملوثة بالقرب من السواحل، مما يزيد من تدهور الوضع.
وعن البيئة الساحلية قالت لاكنر إنها تتآكل بسبب ظاهرة الانجراف وتراجع أشجار المانغروف وفقدان الشعاب المرجانية وبطء عملية ارتفاع منسوب سطح البحر
وقالت إن السنوات الأخيرة قد شهدت تسارع الظواهر الجوية المتطرفة واشتدادها، وتشمل الأعاصير والجفاف؛ فقد تعرضت البلاد في عام 2015 لإعصارين في غضون أسبوع، واثنين آخرين في 2018 وواحد في 2023. وأصبحت الفيضانات المدمرة الناتجة عن الأمطار الغزيرة أكثر تواترا وانتشارا وتتخللها حالات الجفاف.
وأوضحت أن السيل الجفاف، لا يعوض لأن الأمطار الغزيرة لا تغذي طبقات المياه الجوفية، بل تغسل التربة وتلحق الضرر بضفاف الأودية. ويدمر هذا مدرجات المنحدرات التي تحافظ على حياة سكان الريف، بالإضافة إلى تشكيلها مناظر طبيعية جميلة.
واستطردت لئن كان بعض هذه المشاكل راجعا إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعد مساهمة اليمن فيها شبه منعدمة (تشكل انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 0.07 في المئة من انبعاثات العالم)، فإن بعضها الآخر ناتج عن العمل البشري.
واستدركت "يمكن اعتبار الإهمال السياسي لهذه القضايا إجراميا لأن المشاكل البيئية مسؤولة عن العديد من الوفيات. ويكون بعضها بشكل مباشر كالفيضانات المفاجئة والبعض الآخر بسبب عوامل غير مباشرة مثل سوء التغذية والفقر الناتج عن الجفاف".
وقالا إن السلطات خلال العقود الماضية اتفقت على سياسات لمعالجة بعض القضايا البيئية دون تنفيذها بينما تدهور الوضع قبل الحرب ولا يزال يتدهور الآن.
كما أشارت إلى أن الفصائل المتنازعة، التي تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد المجزأة، تتجاهل المشاكل رغم إلحاحها، وأصبحت ملحوظة إلى درجة أن المواطنين صاروا واعين ويطالبون باتخاذ إجراءات للتخفيف منها والتكيف معها.
وترى لاكنر أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية. أولا: تعتبر إدارة المياه الفعالة أمرا ضروريا لتمكين اليمنيين من مواصلة العيش في البلاد، وهذا ما يتطلب إنفاذ اللوائح لتحديد أولويات الاحتياجات المنزلية البشرية والحد من ري الآبار العميقة للمحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، وتنظيم إدارة المورد على مستوى مستجمعاته.
وتضيف أنه يجب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدن الساحلية ومجتمعات الصيادين من ارتفاع منسوب مياه البحر وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لتحذير السكان من العواصف القادمة وغيرها من التهديدات المرتبطة بالطقس. كما يجب إعداد التدابير قبل وقوع مثل هذه الأحداث لمساعدة المتضررين على التأقلم واستعادة سبل عيشهم.
وقالت "لا بد من السيطرة على التلوث الناجم عن النفط لمنع تسمم إمدادات المياه الصالحة للشرب والتربة الزراعية. وتعد تدابير مكافحة التصحر ضرورية (رغم وجوب أخذ الآثار الجانبية السلبية المحتملة في الاعتبار، كإدخال نبات البروسوبيس جوليفلورا الذي استقر في بعض الكثبان الرملية وأصبح يسبب أضرارا كبيرة لأحواض الوديان ويخنق النباتات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي يسبب ضررا أكثر من الفوائد). وتتوجب حماية المناطق والأنواع “المحمية” عبر مزيج من الإنفاذ والتوعية، بالإضافة إلى الحد من الفقر".
تتابع "تبقى التوقعات حول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المزمع عقده في دبي منخفضة. ويشير سجل هذا النوع من المؤتمرات والتراجع الحالي عن تخفيف آثار تغير المناخ في العديد من الدول المتقدمة إلى أن الأمر لن يتجاوز التصريحات الرمزية".
وذكرت ان العالم في 2009 تعهد بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان الفقيرة على التخفيف من آثار تغير المناخ، لكن هذا لم يحدث. وإذا لم يتقرر اتخاذ إجراءات جادة في مختلف أنحاء العالم للحد من انبعاثات الكربون، فسيتسارع الانحباس الحراري العالمي والكوارث المصاحبة.
وقالت إن رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق غوردون براون اقترح أن "فرض ضريبة عالمية غير متوقعة بقيمة 25 مليار دولار على أرباح النفط والغاز، تدفعها أغنى الدول النفطية، لن يتجاوز 3 في المئة فقط من عائدات التصدير لهؤلاء المنتجين الرئيسيين".
ولفتت إلى أن صناعة النفط والغاز في العام الماضي جمعت حوالي 4 تريليونات دولار على مستوى العالم. وهي تمثل واحدة من أكبر عمليات إعادة توزيع الثروة من فقراء العالم إلى أغنى الدول النفطية.
وختمت لاكنر حدثها بالقول "قد يأمل اليمنيون، مثل غيرهم من سكان العالم، في اعتماد هذا الاقتراح، وأن يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه للحد من معاناتهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البيئة الاحتباس الحراري اقتصاد الازمة اليمنية الاحتباس الحراری بالإضافة إلى فی المئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
والعالم يحتفل بيوم الطفل .. أطفال اليمن وغزة ولبنان نموذج لأبشع الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها أمريكا والعدو الصهيوني في ظل صمت دولي (تفاصيل)
يمانيون /
في ظل احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 نوفمبر، ما يزال الأطفال في اليمن وغزة ولبنان يتعرضون لأبشع عدوان أمريكي، صهيوني، بريطاني، سعودي.
مظلومية اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين، تشابّهت في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوى الهيمنة والطغيان العالمي، وإن اختلفت مسمياتها وعناوينها ومبرراتها، مع فارق الزمن بمرور أكثر من سبعة عقود على القضية الفلسطينية التي ستظل قضية الشعب اليمني واللبناني المركزية والأولى.
أطفال اليمن وفلسطين ولبنان، أنموذج لمأساة إنسانية صنعتها دول الاستكبار بقيادة أمريكا والدول الغربية وأدواتها في المنطقة، بممارسة القتل والاستهداف المباشر ظلماً وعدواناً إلى جانب استخدام سياسة التجويع كوسيلة حرب لإهلاك المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء في جرائم حرب مكتملة الأركان وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحالة الحرب التي تحظر قتل المدنيين وتعمد استهداف الأعيان المدنية وتجرّم الحصار.
جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، والتحالف الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، ستظل شواهد حيّة تتذكرها الأجيال عبر التاريخ على فظاعة ما تم ارتكابه من مجازر وحرب إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية.
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أصدرت تقريراً حقوقياً بعنوان “أطفال بين جبروت العدوان وصمت العالم” يوّثق آثار وتداعيات الحصار والعدوان على الأطفال في اليمن وغزة ولبنان وآليات الدعم النفسي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام.
تناول التقرير الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأطفال في اليمن منذ ما يقارب عشر سنوات جراء العدوان والحصار، وكذلك الوضع الكارثي الذي يعيشه أطفال فلسطين ولبنان جراء العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن تحالف العدوان على اليمن والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان ارتكبا أبشع المجازر والانتهاكات الست الجسيمة بحق الطفولة والقوانين والمواثيق الدولية، حيث استهدف المنازل والمدارس والمساجد والأعيان المدنية وفرض حصاراً مطبقاً على المدنيين مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدهورها.
وأفاد التقرير بأنه منذ بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م وحتى 19 نوفمبر 2024م بلغ عدد القتلى الأطفال 4 آلاف و136 شهيدا، والجرحى 5 آلاف و110 أطفال، بينما بلغ عدد الأطفال ضحايا الاحتلال الصهيوني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م أكثر من 17 ألفاً و492 طفلاً، كما ارتفع عدد جرحى غارات الاحتلال الصهيوني إلى 104 آلاف وثمانية جرحى غالبيتهم نساء وأطفال، بينما تجاوز عدد المفقودين أكثر من 11 ألف شخص بينهم عدد كبير من الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض.
وفي لبنان بلغ عدد الضحايا من المدنيين جراء الاستهداف الصهيوني 3 آلاف و544 شهيدا و15 ألفا و35 جريحا غالبيتهم نساء وأطفال منذ 8 أكتوبر 2023، حيث أن هناك مزيداً من الأطفال مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة في جميع أنحاء البلاد.
وذكر التقرير أن طائرات العدوان على اليمن شنت ألفين و932 غارة بقنابل عنقودية خلال التسع السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام تلك القنابل قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وحسب التقرير، دمّر العدوان على اليمن 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 100 سيارة إسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة، وتوقف أكثر من 60 بالمائة من القطاع الصحي، بينما يعاني أربعة ملايين و521 ألفاً و727 طفلاً وامرأة من سوء التغذية الحاد والعام والوخيم، بما في ذلك 313 ألفاً و790 طفلا دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
معاناة الأطفال والنساء كانت حاضرة في التقرير الذي رصد بالأرقام والإحصائيات الأعداد التي أُصيبت بمرض سوء التغذية من الأطفال والنساء “الحوامل، والمرضعات”.
ووفقًا للتقرير، يعاني مليون و777 ألفاً و423 طفلاً من سوء التغذية العام، ومليون و463 ألفاً و633 طفلاً من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتصارع 966 ألفاً و881 امرأة حامل ومرضع سوء التغذية لأجل البقاء على قيد الحياة في ظل كارثة إنسانية سببها العدوان.
وبين أن أكثر من 8.5 ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والنزوح، واستمرار تقليص المساعدات، وإيقاف برامج وتدخلات الوقاية من سوء التغذية، كما يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان – أي أكثر من 24 مليون شخص – إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة.
ووفق الإحصائيات الواردة في التقرير فإن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب تداعيات استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة ألفي حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط ونتيجة لذلك يتوفى 50 بالمائة من الأطفال الخدج، كما ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض السرطان إلى 35 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل.
ولفت إلى ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان على اليمن إلى 4.5 ملايين شخص حالياً، بينما أصيب أكثر من ستة آلاف مدني بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان، منهم أكثر من خمسة آلاف و559 طفلاً، كما أن 16 ألف حالة من النساء والأطفال يحتاجون إلى تأهيل حركي.
وتطرق التقرير إلى أوضاع التعليم حيث استهدف تحالف العدوان المنشآت التعليمية ما أدى إلى تدمير وتضرر نحو 28 ألف منشأة تعليمية وتربوية وأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية و74 معهداً فنياً وتقنياً.
وأوضح أن غارات تحالف العدوان استهدفت المدارس وتضررت نتيجة لذلك ثلاثة آلاف و676 مدرسة منها 419 دمرت كلياً وألف و506 مدارس تضررت جزئياً، وأُغلقت 756 مدرسة، كما استخدمت 995 مدرسة لإيواء النازحين، وتسرب ما يزيد عن مليون طالب وطالبة من التعليم، فيما 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد، ومليونين و400 ألف طفل خارج المدارس من أصل عشرة ملايين و600 ألف طفل في سن الدراسة.
ونوه التقرير إلى أن 1.6 مليون طفل يعملون في اليمن محرومون من أبسط حقوقهم، وبلغ عدد الأطفال العاملين 7.7 ملايين أي حوالى 34.3 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً، مبيناً أن العدوان والحصار هما السبب في زيادة نسبة العمالة بين الأطفال في اليمن.
وارتفع عدد النازحين إلى خمسة ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً في 15 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، منهم مليون و168 الفاً و664 فرداً لا يحصلون على مساعدات حتى اليوم.
وقال التقرير إن تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النازحين باليمن لا تتوفر لهم فرص كافية للحصول على أهم احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والغذاء والمياه الصالحة للشرب، ولا يزال حوالي 1.71 مليون طفل نازح في البلاد محرومين من الخدمات الأساسية ونصف مليون منهم لا يحصلون على التعليم الرسمي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة في فلسطين، دمّر الاحتلال الصهيوني 815 مسجدًا تدميراً كلياً، و151 مسجدًا تدميراً جزئيًا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس، كما خرجت عن الخدمة 477 مدرسة و276 مؤسسة صحية ومستشفى و مركزاً صحياً.
وبخصوص لبنان، استهدف الاحتلال الصهيوني 88 مركزا طبيا وإسعافيا، و40 مستشفى، و244 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذ اعتداءات على 65 مستشفى، و218 جمعية إسعافية
ووفق التقرير يعيش أطفال غزة أوضاعاً متردية بسبب نفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء، ويمنع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات عبر معبر رفح، وإن سمح بإدخالها فلا يدخل سوى الجزء اليسير منها والذي لا يكفي لتغطية احتياجات سكان القطاع.
وأفاد بأن عدد النازحين في غزة بلغ مليوني شخص بينهم عدد كبير من الأطفال، وفي لبنان اضطر حوالي مليون و400 ألف شخص إلى مغادرة المناطق المستهدفة بقصف الاحتلال الصهيوني.
وعرج التقرير على القوانين والمعاهدات الدولية التي دعت إلى حماية الأطفال أثناء الحروب والنزاعات ومدى تطبيقها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها خلال العدوان على اليمن وغزة، مشدداً على أن تلك المنظمات كانت متواطئة مع كل ما يحدث بحق الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني ووقفت موقفاً مخزياً أمام كل الجرائم المرتكبة في اليمن وغزة ولبنان.
واستعرض الآثار النفسية والاجتماعية للعدوان على الأطفال وسبل الدعم النفسي لهم في الأزمات، مطالباً بإيقاف العدوان والحصار على اليمن وفلسطين ولبنان وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة هناك.
وأوضحت رئيسة منظمة انتصاف سمية الطائفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إطلاق التقرير يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر وتذكير العالم بمجازر أمريكا وإسرائيل والدول الغربية وأدواتها في المنطقة باليمن وفلسطين ولبنان.
وأشارت إلى أن التقرير وثّق جرائم العدوان بحق الطفولة في اليمن وفلسطين ولبنان، إلى جانب المعاناة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان على اليمن جراء ممارساته الإجرامية، فضلاً عن المأساة الإنسانية لأطفال لبنان وفلسطين وتحديداً في قطاع غزة.
ودعت الطائفي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى الاضطلاع بالمسؤولية في إيقاف جرائم العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة ولبنان ورفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني.
ورغم المأساة والمعاناة الإنسانية منذ ما يقارب عشر سنوات في اليمن، تمكن اليمنيون من تجاوز تحديات العدوان والحصار، ونهضوا من بين الركام واستطاعوا تحقيق النجاحات على مختلف المسارات، وصنعوا بطولات لم تكن في الحسبان، فيما تمضي المقاومة الفلسطينية واللبنانية اليوم قدماً بمواجهة العدو الصهيوني وتمريغ أنفه والتنكيل به في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 410 أيام.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية