روسيا تنشر صاروخا نوويا يستطيع اختراق "الدرع الأميركي"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، نشر صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "يارس"، في قاعدة كوزلسكي بمنطقة كالوجا جنوب غربي موسكو.
وتصف روسيا الصاروخ "يارس"، الذي تم تطويره في الألفينيات وقادرعلى حمل رؤوس نووية حرارية متعددة، بأنه أحد الأسلحة النووية القادرة على اختراق الدرع الصاروخي الذي تمتلكه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن فوج كوزلسكي العسكري، حيث جرى تحميل الصاروخ الجديد في صومعة إطلاق تحت الأرض، هو الفوج الأول في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التي يبدأ التحديث إلى صواريخ يارس في صوامع تحت الأرض.
ونشرت الصواريخ في بادئ الأمر في أفواج عسكرية أخرى في نسخة متنقلة.
والشهر الماضي أعلنت روسيا الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية، بعد تصديق مجلس النواب (الدوما) بشكل نهائي، وذلك لاستعادة التكافؤ في مجال الأسلحة النووية وعلى خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب، وفق بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.
وتزامن قرار الدوما الروسي، الذي تم إقراره بالإجماع بعدد أصوات 156 صوتا مما يمهد الطريق لتوقيعه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع إعلان وزير الدفاع سيرغي شويغو، قيام موسكو بتدريب قواتها على تنفيذ "ضربة نووية هائلة" ردا على ضربة معادية محتملة.
وتخلل تلك المناورات إطلاق صواريخ باليستية، وإطلاق طائرات من طراز "تو 95 إم إس" بعيدة المدى لصواريخ كروز، وفق وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.
ما هي معاهدة حظر التجارب النووية؟
تمنع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي أبرمت في عام 1996، جميع تفجيرات التجارب النووية، سواء كانت لغرض عسكري أو غيره، وحتى للاستخدامات السلمية. وقعت 187 دولة على المعاهدة، وصادقت عليها 178 دولة في برلماناتها. من الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، وقعت وصدقت بريطانيا وفرنسا وروسيا على المعاهدة. كما وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل والصين على المعاهدة من دون التصديق عليها، بينما لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية أو تصدق عليها حتى الآن.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معاهدة حظر التجارب النووية الدوما الروسي روسيا أميركا نووي النووي معاهدة حظر التجارب النووية الدوما الروسي أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع العلم المعاصر قياس الفقر؟
حظي موضوع الفقر أكثر من غيره من الموضوعات باهتمام متزايد خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين وسنوات الألفية الثالثة، ويمكن الجزم بأنه مثل أبرز الملفات التي استعصى حلُها، على الرغم من الاهتمام المنتظم للدول والحكومات بالظاهرة، تفكيرا، وتخطيطا وممارسة. والواقع أن الفقر من الآفات التي طبعت تاريخ البشرية، وعبرت عن جوانب العتمة في العلاقات الاجتماعية، غير أنه، في المقابل، أصبح خلال الربع الأخير من القرن العشرين موضوعا قابلا للتحليل العلمي، كما دلت على ذلك وفرةُ الأدبيات التي أغنت مختلف مجالات الفكر الاجتماعي الحديث.
فهكذا، نميل إلى الظن بأن تزايد وعي الناس بخطورة الفقر وتداعياته، وإدراك قيمة العدالة الاجتماعية في تأكيد تلاحم المجتمعات، وحماية وحدتها الوطنية والسياسية، وتكاثر موجات الاحتجاج على اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، كلها عوامل أسهمت في تصدر موضوع الفقر دائرة الاهتمام الدولي والوطني. وقد كان طبيعيا تخصيص الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مكانة بارزة لموضوع الفقر، وحثت أعضاءها على صوغ سياسات عمومية تروم التخفيف من أضرار التفاوت وعدم التكافؤ في أفق ردم الهوة بين مكونات المجتمع الواحد، وتكفي الإشارة إلى انتظامية إصدار تقارير التنمية البشرية منذ العام 1990 من قبل "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP).
شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة من القرن العشرين ومستهل الألفية الجديدة، فيضا من الأدبيات في أكثر الدول تقدما في العالم، ركزت في مجملها على "براديغم" (Paradugme) توزيع الدخل لتحليل مسببات الفقر وآليات تجاوزه، والحال أن هذه المنهجية ظلت مُغرية إلى وقت قريب، غير أن الممارسة بينت عدم صلاحيتها المطلقة في الكشف عن طبيعة الفقر، من حيث هو آفة اجتماعية مهددة للأمن والسلم والتلاحم الوطني
فمن اللافت للانتباه أن دولا صغيرة الحجم مثل فنلندا، والسويد، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، أو متوسطة نسبيا مثل ماليزيا وإندونيسيا، حققت قفزات نوعية في سلم التنمية وقهر الفقر، بالاعتماد على الإنسان وقدراته الخلّاقة، حيث استثمرت في صقل مهاراته بالتربية والتعليم والتكوين الجيد، ووفرت له شروط الارتقاء والعطاء والاجتهاد، وبثت في روحه قيمة العدالة الاجتماعية والإحساس بعدم التفاوت والتكافؤ بين بني جلدته. وبالموازاة، نرى بلدانا أكثر أهمية من حيث الموارد المادية والبشرية، ومع ذلك تحظى بمراتب متدنية أو متواضعة، استنادا إلى الدراسات المسحية التي شكلت أكثر من قطر عربي في مجالات ذات قيمة محورية بالنسبة للتنمية، كالمعرفة والحرية وتمكين المرأة، وهو ما أبانته وكشفته بجلاء تقارير التنمية الإنسانية العربية الصادرة ما بين 2002 و2005.
ففي سياق السعي إلى مقاربة ظاهرة الفقر علميا، وفهم مصادرها الموضوعية، شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة من القرن العشرين ومستهل الألفية الجديدة، فيضا من الأدبيات في أكثر الدول تقدما في العالم، ركزت في مجملها على "براديغم" (Paradugme) توزيع الدخل لتحليل مسببات الفقر وآليات تجاوزه، والحال أن هذه المنهجية ظلت مُغرية إلى وقت قريب، غير أن الممارسة بينت عدم صلاحيتها المطلقة في الكشف عن طبيعة الفقر، من حيث هو آفة اجتماعية مهددة للأمن والسلم والتلاحم الوطني.. فهكذا، لعب تغير البيئة السياسية في دول وسط وشرق أوروبا بعد العام 1989، وتوسع الفضاء الأوروبي، دورا مفصليا في تطوير أسس مقاربة الفقر، حيث أصبح مفهوم الفقر محددا من منظور الإقصاء الاجتماعي (Exclusion sociale)، ويشمل أكثر معايير الفقر والتفاوتات التقليدية القائمة على الدخل لوحده.
توسيع دائرة النظر إلى الفقر، باعتباره نقيضا للرفاه، وتعداد المؤشرات ذات الصلة بكرامة الإنسان في قياس مراتب التنمية ودرجاتها، لذلك، ومنذ ظهور أعماله الرائدة ذات الصلة، تغيرت منظورات العالم لمفهوم التنمية وآفة الفقر، وأصبح الفقراء لا يحدَدون من منطلق ما يعانون من عوز مادي فحسب، بل مما يعيشون من شنك وعسر في قدرتهم على المشاركة في تدبير شؤونهم بقدر متكافئ وشفاف ومسؤول
تنهض المقاربة الجديدة لظاهرة الفقر على مصفوفة من المعايير والمؤشرات التي تصلح قاعدة للمعالجة والتحليل، وتساعد أكثر من ذلك، على جعل الفقر معطى موضوعيا قابلا للقياس. فوفق هذه المقاربة متعددة الأبعاد، لا يعني الفقر مجرد الافتقار إلى ما يكفي من المال، ولا يعني فيها التفاوت مجرد اختلاف في الدخل المادي. فعلى سبيل المثال، شهدت دول الاتحاد الأوروبي نقاشا مستفيضا حول "الإقصاء الاجتماعي"، قبل أن تهتدي إلى التوافق حول فحص الفقر من منظور الحرمان من عدد من البضائع أو الخدمات، لا من منظور نقص الدخل في حد ذاته، ما ساعد على صياغة مجموعة من المؤشرات، عوض الاقتصار على "براديغم" توزيع الدخل، وما تترتب عته من الإسقاطات والآثار. والأكثر من ذلك، فتحت المقاربة المتعددة فرصا نوعية لمراجعة المفاهيم الأصولية للفقر والتفاوت، وتم التشجيع عليها في أعمال "أمارتيا سن"، الحائز على جائزة نوبل، وفي صدارتها تلازم "التنمية والحرية"، وضرورة الربط بين التنمية والقدرة على المشاركة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وهو ما أوضحه بقوله: "الاهتمام بالحريات الإيجابية يؤدي مباشرة إلى تثمين قدرات الأشخاص، وتثمين ما من شأنها تنمية هذه القدرات، وترتبط بفكرة القدرات ارتباطا وثيقا بأداء الشخص، وهذا يتناقض مع ملكية البضائع وصفات البضائع المملوكة، وما يتولد عنها من نفع..".
إن روح منهجية "أمارتيا سن" في تأصيل مفهوم التنمية تكمن في قدرتها على توسيع دائرة النظر إلى الفقر، باعتباره نقيضا للرفاه، وتعداد المؤشرات ذات الصلة بكرامة الإنسان في قياس مراتب التنمية ودرجاتها، لذلك، ومنذ ظهور أعماله الرائدة ذات الصلة، تغيرت منظورات العالم لمفهوم التنمية وآفة الفقر، وأصبح الفقراء لا يحدَدون من منطلق ما يعانون من عوز مادي فحسب، بل مما يعيشون من شنك وعسر في قدرتهم على المشاركة في تدبير شؤونهم بقدر متكافئ وشفاف ومسؤول، سواء في توزيع الثروة والاستفادة من الخيرات، أو في التداول على السلطة والتعاقب على ممارستها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا