نائب:الحلبوسي أسوأ رئيس برلمان في تاريخ العراق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 21 نونبر 2023 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنف النائب ناظم الشبلي، الثلاثاء، مرحلة التشريع النيابية لمحمد الحلبوسي بالاسوأ في تاريخ البرلمان، مشيرا إلى أن اداء رئاسة مجلس النواب برئاسة المقال محمد الحلبوسي لم تكن موفقة في تشريع القوانين. وقال الشبلي في حديث صحفي، أن “مجلس النواب منذ فترة طويلة وهو معطل ولا يمارس دوره الرقابي بالشكل الصحيح “.
وأضاف أن “رئاسة البرلمان ساهمت بشكل كبير في إضعاف الرقابة على مؤسسات الدولة” ، لافتا إلى أن مجلس النواب لغاية الان لم يشهد تشريع القوانين المهمة “. وأوضح أن “المجلس مشلول منذ فترة طويلة نتيجة التوافق السياسي بين الحكومة والبرلمان مما يؤدي إلى إضعاف السلطة التشريعية “. وتابع أن “انعقاد جلسات المجلس أصبحت تدار لأغراض رئاسة البرلمان والقوى السياسية “. واتهم رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأضعاف هيبة السلطة التشريعية ، مشيرا إلى أن الحلبوسي أضر كثيرا بعمل البرلمان .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.