"أل التعريف" تنكر حق شعب بأكمله
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتردد قرار مجلس الأمن رقم 242 أكثر من غيره، باعتباره وثيقة هامة من نوعها، لكنه بقيّ حبرا على ورق واختلفت الأطراف في تفسيره، بل وأفرغ من مضمونه بحذف أداة التعريف في النص الإنجليزي.
إقرأ المزيد
هذا القرار كان اعتمده مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر عام 1967 عقب حرب الأيام الستة، ولا يزال الجدل يدور حتى الآن حول تفسير نصوصه وقوته القانونية ومقاصده!
نص قرار مجلس الأمن رقم 242 يدعو إلى وضع حد للعداء في الشرق الأوسط وإلى ضمان سلام دائم في المنطقة، ويتضمن أيضا على عدد من الأحكام الرئيسة، منها:
انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.التخلي عن التهديد باستخدام القوة المسلحة أو استخدامها ضد دول أخرى.احترام حق جميع دول المنطقة في الوجود في الأمن والاعتراف به.تسوية النزاع من خلال المفاوضات من أجل خلق سلام عادل ودائم.
تبين منذ البداية أن نص القرار وضع بطريقة تجعله عرضة لأكثر من تفسير، وهو غير قابل للتنفيذ نتيجة عدم وجود آلية لذلك.
بعض الأطراف فسرت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 على أنه ملزم، في حين عدته أطراف دولية أخرى مجرد توصيات تشير إلى سبل ممكنة لحل "النزاع".
أصحاب التفسير الأول، يجدون حجتهم في إلزامية القرار في كلمات واردة في نصه مثل "اشتراط" و"ضروري" و"يجب"، فيما يصر أصحاب التفسير الثاني على عدم وجود آلية تنفيذ، وأن النص لا يفرض صراحة التزامات على أطرافه!
إسرائيل تحاول دائما تجاهل هذا القرار لأنه يطالب بـ "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير"، ويقصد بذلك حرب الأيام السنة.
حين اعتمد القرار 242 كان آرثر غولدبرغ، هو المندوب الأمريكي لدي الأمم المتحدة. هذا السياسي الأمريكي اليهودي كان يُعرف بأنه من أشد المتعاطفين مع إسرائيل.
آرثر غولدبرغ أصر في وقت لاحق على أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لم يتضمن أبدا انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 1967، مشددا على أن نص القرار يشير إلى انسحاب القوات الإسرائيلية "من أراض" وليس من "جميع الأراضي".
وجهة النظر هذه دافع عنها بشدة أيضا اللورد كارا دون، مندوب بريطانيا الأسبق لدى الأمم المتحدة.
هكذا ببساطة انتهى الأمر بتحول العبارة في نص القرار باللغة الإنجليزية من "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير"، إلى "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير".
على مر الزمن بذلت عدة دول ومنظمات دولية جهودا دبلوماسية من أجل إزالة "الغموض" عن هذا القرار الدولي الهام، في محاولة لجعله ركيزة قابلة للتنفيذ في مفاوضات السلام، إلا أن الأمور لم تتعد المناقشات فيما بقي القرار على حاله، مرجعية على ورق.
أما إسرائيل، فطريقها مختلف، ويمر عبر تغيير الواقع على الأرض بقرارات ضم الأراضي التي تم احتلالها في عام 1967، بهدف قطع الطريق نهائيا على أي محاولات لإحياة القرار 242.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الأمم المتحدة الجولان مجلس الأمن الدولي قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إصابة 5 مدنيين برصاص القوات الإسرائيلية في القنيطرة
عواصم "وكالات": أصيب خمسة مدنيين سوريين أحدهم في حالة خطرة، اليوم، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مظاهرة في بلدة سويسة التابعة لمحافظة القنيطرة في جنوب سوريا.
ووفق "تلفزيون سوريا" اليوم، "انسحبت قوات الاحتلال من بلدة سويسة في محافظة القنيطرة بعد مظاهرة شعبية طالبت بخروجها، عقب ساعات من توغلها في البلدة، وسط حالة من التوتر يشهدها الجنوب السوري بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية".
وأشار إلى توغل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم داخل بلدة سويسة التي تبعد عن خط وقف إطلاق النار ثلاثة كيلومترات، طبقا للتلفزيون السوري.
ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود مع إسرائيل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إن القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سوريا عند العديد من النقاط ما بعد المنطقة العازلة في الجولان المحتل.
وتحدث المرصد عن أن القوات الإسرائيلية دخلت مسافة سبعة كيلومترات أخرى في الأراضي السورية.
وأضاف أن القوات وصلت إلى بلدتي السويسة والقصيبة، بين بلدات أخرى. من جهته قال جيش الاحتلال إن قواته "تعمل في جنوب سوريا داخل المنطقة العازلة وعند نقاط إستراتيجية لحماية سكان شمال إسرائيل". وأضاف "ومن أجل سلامة قواتنا، لن يتم الكشف عن مواقع معينة".
وفي موضوع آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن على المسلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلحتهم وإلا "سيُدفنون" في الأراضي السورية، وسط أعمال قتالية بين مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا ومسلحين أكراد نشبت منذ سقوط بشار الأسد هذا الشهر.
وأصرت أنقرة مرارا على ضرورة حل وحدات حماية الشعب عقب سقوط الأسد، مشددة على أن الجماعة المسلحة لا مكان لها في مستقبل سوريا. وأدى تغير القيادة في سوريا إلى أن تكون الفصائل المسلحة الكردية الرئيسية في البلاد في موقف ضعيف.
وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "إما أن يلقي الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".
وأضاف "سنقضي على المنظمة الإرهابية التي تحاول بناء جدار من الدماء بيننا وبين أشقائنا الأكراد".
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984. ووحدات حماية الشعب هي العنصر الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ودعت أنقرة مرارا واشنطن، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وأطرافا أخرى إلى التوقف عن دعم وحدات حماية الشعب.
وقالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق إن القوات المسلحة قتلت 21 مسلحا من وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق.
وأقر مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية لأول مرة خلال مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي بوجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في سوريا، قائلا إنهم أسهموا في قتال تنظيم داعش وسيغادرون إذا تم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار مع تركيا، وهو مطلب رئيسي لأنقرة.
ونفى وجود أي روابط تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني.
وذكر أردوغان أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم ويقدر عددهم بالملايين.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج