اعلان تحذيري صادر عن مكتب المحامي/ هاني سالم ربيع، الوكيل القانوني والشرعي للسيد مصطفى طه عبده عون
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
خاص(عدن الغد)
إعلان تحذيري
يعلن مكتب المحامي/ هاني سالم ربيع، الوكيل القانوني والشرعي للسيد مصطفى طه عبده عون، لجميع الأشخاص والشركات بأنه توجد منازعة قضائية بشأن الشراكة في مواجهة شركة المشولي السعودية للتنمية العقارية على مشروع أبراج طيبة الكائنة في مديرية المنصورة منطقة كابوتا.
ويحذر الجميع بعدم القيام بأي تصرف قانوني بشراء المشروع أو جزء منه، وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم لوجود منازعة قضائية قائمة.
ولا نتحمل أية مسؤولية قانونية في حالة ظهور ما يخالف هذا الإعلان التحذيري.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إجراءات لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب من 3 جنسيات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل تصحيح وضع العمال الأجانب من ثلاث جنسيات فقط، مشيرة إلى استفادة 5322 أجنبياً من قرار تصحيح الوضع القانوني منذ شهر آب الماضي، فيما أكدت استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وقال مدير عام المديرية، اللواء الحقوقي حسين اليساري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 24.832، المتعلق بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية من الجنسيات السورية والبنغالية والباكستانية، الذين دخلوا العراق عبر إقليم كردستان ويقيمون حالياً في باقي المحافظات العراقية باستثناء محافظات الإقليم".
وأضاف اليساري، أن "هذا القرار يهدف إلى منح فرصة للعمال الأجانب لتصحيح وضعهم القانوني من خلال مراجعة الكفيل العراقي الذي يعمل لديه العامل الأجنبي، يتم ملء استمارة الكترونية عبر منصة أور، ثم إرسالها إلى مديرية الإقامة، بعد ذلك، يتم التوجه إلى (النافذة الواحدة) في مديرية الإقامة، والتي تضم جميع الجهات المعنية، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (بشقيها دائرة العمل والتدريب والضمان الاجتماعي)، وجهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى دائرة الإقامة المعنية، ليتم إكمال الإجراءات في هذه النافذة لتسهيل الإجراءات على الأجانب والكفلاء".
وأشار إلى، أن "الكفيل أو العامل الأجنبي يجب أن يدفع رسوماً قانونية قدرها 4,720,000 دينار عراقي، وبعد دفع الرسوم، يتم منح العامل الأجنبي (إجازة عمل) من وزارة العمل، ثم تقوم مديرية الإقامة بمنح إقامة لمدة سنة، قابلة للتجديد طالما أن الوضع لا يزال مبرراً، وفي حال تجديد الإقامة، يكون الرسم أقل من التجديد الأول ليصل إلى 2,000,000 دينار".
وأكد، أن "القرار يُمنح بموجب فرصة تصحيح الوضع غير القانوني للعامل الأجنبي إلى الوضع القانوني، مع منح مدة عمل تبلغ 30 يوماً فقط (و ليس شهراً) بدءاً من 25 آب 2024".
وتابع، أنه "من لا يمتثل للقانون خلال هذه الفترة ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإقامة رقم 76 لعام 2017، والتي تتضمن فرض غرامة مالية وإبعاده عن العراق، مع منعه من العودة لمدة سنتين".
وذكر، أن "هناك حملات تفتيش مستمرة في بغداد والمحافظات، مع وجود غرفة عمليات في مديرية الإقامة لكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذا القرار".
ولفت إلى، أن "الحصيلة الأخيرة للمراجعين خلال الفترة السابقة، التي بدأت في شهر آب الماضي، كانت قد استفاد منها 5322 أجنبياً من هذه الفرصة، وكانت هذه الخدمة في السابق متاحة لجميع الجنسيات، أما الآن فهي مقتصرة على الجنسيات السورية والباكستانية والبنغالية".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري