اقتصاد وبورصة التعاون الدولي تُشارك فى مراسم تفعيل مبادرة "تميز المعلم"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولي تُشارك فى مراسم تفعيل مبادرة تميز المعلم، • البروتوكول يأتي في ضوء التعاون المثمر بين حكومتي مصر والولايات المتحدة لتعزيز التنمية في مختلف .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولي تُشارك فى مراسم تفعيل مبادرة "تميز المعلم" ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
• البروتوكول يأتي في ضوء التعاون المثمر بين حكومتي مصر والولايات المتحدة لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات
شاركت وزارة التعاون الدولي، في فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC)، تحت مظلة مبادرة "تميز المُعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 50 مليون دولار؛ لإعداد وتدريب المعلمين، في ضوء التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار ثلاثين عاماً على مستوى العديد من القطاعات الحيوية، ومن بينها: قطاعات التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي.
وأشارت في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها، شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين، إن التعاون الجديد يأتي تحت مظلة مشروع "مبادرة تميز المعلم"، والذى يستهدف تأهيل طلاب كليات التعليم في الجامعات المصرية الحكومية، وتعزيز قدرات ومهارات المعلمين أثناء الخدمة أو قبلها، بما يسهم فى النهوض بالمستوى التعليمي الأساسى والعالى للطلاب، وكذلك بالمنظومة التعليمية بالدولة، إلى جانب تقديم دعم فني لوزارتي التعليم العالي التعليم والتعليم الفني بما يسهم فى تنفيذ أولوياتهم واحتياجاتهم بالفترة الراهنة. بالإضافة إلى التركيز على إتاحة فرصة تعليمية لاحقة للتعليم الجامعى من خلال توفير برامج لدبلومة الدراسات العليا لمدة عام للمعلمين في الخدمة.
وأكدت على أهمية وخصوصية هذا المشروع لكونه منبثق عن مظلة اتفاقية "التعليم الأساسي" الموقعة بين وزارات التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني عن الجانب المصري، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بإجمالي مبلغ يقدر بـ 164 مليون دولار، والمخصص منه مبلغ بقيمة 50 مليون دولار لمشروع "تميز المعلم"، وذلك إيماناً من الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأهمية المعلم، الذى يعد حجر الأساس في المجتمع والوطن، ويقوم بدور جوهرى فى تكوين ونشأة ودعم الأجيال القادمة، من خلال تشكيل وعي الطلاب و تعزيز القيم الأخلاقية والتربية.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي حريصة على تحقيق أولويات التنمية المستدامة في كافة المجالات ومن بينها قطاع التعليم والتعليم المهني والفني، بما يساهم في الاستثمار في الرأس المال البشرى من خلال تعزيز الشراكات التنموية في تحسين حياة المواطنين، وتعزيز العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق الإمكانات الكامنة لتحقيق الرفاهية وجودة حياة المواطن. ويأتى هذا الدور تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في مصر نحو الاستثمار في الرأس المال البشري- كأحد المحاور ذات الأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجادة.
واستعرضت جهود وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة لهذى الغرض بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات التعليم والبحث العلمي بإجمالى 1.8 مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 1.2 مليار دولار، والصحة بإجمالى ٩٠٧ مليون دولار، والأمن الغذائي بإجمالى ٦٢٥ مليون دولار، والحماية الاجتماعية بإجمالى ٩٦٢ مليون دولار، وتصب كافة هذه الجهود في تحفيز دور القطاع الخاص، حيث يتم تصميم وتنفيذ هذه البرامج وفقا لمتطلبات سوق العمل، ولخلق عمالة ماهرة عمالة ماهرة مدربة قادرة على المنافسة عالميًا.
وعددت المشروعات المتنوعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى قطاع التعليم، ومن بينها ما يلى: (1) مشروع "مدارس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات"، والذى يستهدف زيادة اهتمام ومشاركة وإنجاز الطلاب في العلوم والرياضيات، وإعدادهم بشكل أفضل للوظائف بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتقديم نماذج فعالة لتعليم العلوم والرياضيات وإعداد المعلمين. (2) مشروع "مُعلمي العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات"، والذى يسهم فى إعداد وإتاحة جودة عالية مستدامة لتعليم مُعلمين العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، إلى جانب إتاحة برامج إعداد على المستوي الجامعي وما فوق الجامعي. (3) مشروع "التعليم للغد": والذى يستهدف وضع نظام تدريب مهني مستمر لمعلمي المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ نظام فعال لمزاولة المهنة ولاعتماد المعلمين لنظام مستحدث لتحفيز المعلم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، وتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الحكومة الأمريكية، لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل، في كافة القطاعات بما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للمجتمع بأكمله.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم والتعلیم ملیون دولار فی مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.