الكهرباء: جميع المباني الحكومية ستعمل بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أفادت وزارة الكهرباء بمضيها في مشروع تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية، كاشفة عن أنه سيتم ربطها بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها.
وقالت مقررة المبادرة الوطنية رئيس قسم إدارة الجودة في الوزارة شيماء مظهر صادق بتصريح لـ"الصباح": إن الوزارة ماضية بمشروعها الهادف إلى تحويل جميع المباني الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، وضمن أهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل حجم الانبعاثات، لاسيما بعد تخصيص 90 مليار دينار لمرحلته الأولى.
وبينت أن الأبنية ستربط بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها مركزياً من قبل دائرة بحوث الطاقة بالوزارة على منصة (اور) الوطنية بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني بمجلس الوزراء، كاشفة عن أن وزارتها كانت قد شرعت بتحويل 550 بناية حكومية للعمل بالطاقة الشمسية، منها 290 مدرسة ببغداد والمحافظات.
وذكرت صادق أن فريقاً مختصاً من وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة، كان قد كشف عن الأبنية المؤهلة لتحويل عملها إلى الطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية، فضلا عن تقليل حجم الانبعاثات التي تصدرها تلك الطاقة والتي تسبب تلوثات كبيرة.
وأوضحت أن برنامج الأمم المتحدة قدم الدعم الاستشاري والخبرة بمجال تنفيذ مثل هكذا مشاريع، لافتة إلى أن وزارتي الكهرباء والبيئة هي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تحويل الأبنية للعمل بنظام الطاقة المتجددة ، لاسيما بعد أن أصبحت تشكل تلوثاً بيئياً خطيراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش