حماس تكشف تفاصيل بنود الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حكومة الاحتلال وافقت على صفقة تبادل الأسرى مع حماس
أعلنت حركة حماس تفاصيل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة والتي أعلنت عنها قطر رسميا، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
وقالت حماس إنه بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة، يتم بموجبها:
أولا: وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.
ثانيا: إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.
ثالثا: إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.
رابعا: وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام.
خامسا: وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
ساديا: خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.
سابعا: ضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين.
وأضافت حماس أن "بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دوماً على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها".
وتابعت: "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان. ونَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله".
حكومة الاحتلال الإسرائيليمن جهتها وافقت حكومة الاحتلال على صفقة التبادل مع "حماس"، والتي بموجبها يتم الإفراج عن 50 محتجزا من قبضة المقاومة في قطاع غزة، مُقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
وأعلن بيان الحكومة نتيجة التصويت فقط. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية سموتريتش، وافق على الصفقة رغم أنه أعلن معارضته لها. وصوت ضد الصفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يتزعم حزب "العظمة اليهودية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة حماس تل أبيب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتذرع بالأنفاق لاستمرار احتلال محور فيلادلفيا في رفح
يتخذ جيش الاحتلال من مزاعم وجود أنفاق أسفل محور صلاح الدين، "فيلادلفيا" على الحدود المصرية الفلسطينية، كذريعة لاستمرار احتلال المنطقة منذ آيار/ مايو 2024.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني رفيع المستوى، زعمه "وجود أنفاق تجتاز الحدود أغلقت من الناحية الهندسية وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بعد أن تم إغلاق معظم الأنفاق، فيما ظل بعضها تحت السيطرة لإجراء أبحاث استخبارية وهندسية".
وزعم المصدر الأمني أنه "لو لم يتواجد الجيش في منطقة فيلادلفيا لاستخدم الفلسطينيون أنفاق التهريب القائمة أو شقوا أنفاقا جديدة".
وقال، إن "معلومات عُرضت على يسرائيل كاتس (وزير الحرب) تفيد بأن حركة حماس تعمل في عدة محاور من أجل تلقي مساعدات عسكرية إيرانية، ولهذا تعد محاور تهريب من أفريقيا وتنوي إعادة بناء قوات في قطاع غزة من أجل تنفيذ عمليات".
وتحت هذه الذريعة يصر كاتس على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لتمنع حماس من إعادة بناء قواتها.
كم عدد الأنفاق سابقا؟
وتوصل بحث سابق أجرته "عربي21" بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها من مصادر مطلعة في رفح إلى أن عدد الأنفاق ذات الطابع التجاري بلغ ذروته بين عامي 2009 و2013 حتى وصل إلى أكثر من 1200 نفق متنوع الأطوال والمساحة، استخدمت أساسا لأغراض تجارية، منها إدخال المواد الغذائية وأخرى متعلقة بالإنشاءات، كالإسمنت والحديد، وثالثة خصصت للسيارات التي كان الاحتلال يمنع دخولها إلى قطاع غزة، وغيرها العديد من البضائع الأساسية التي حرم منها القطاع، كالوقود وغيره.
وكانت الأنفاق مكشوفة وواضحة للعيان ومن السهل تمييزها، ففي الطرف الفلسطيني يكفي أن تشاهد كابينة أو خيمة من القماش أو دفيئة زراعية، لتعلم أن هذه عين النفق من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب المصري فكانت الفتحات تنتهي بمزارع أو منازل أو مناطق حرجية.
ماذا فعل السيسي بالأنفاق؟
ومنذ أن أمسك رئيس النظام المصري بالحكم في مصر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013، فإنه عمد إلى خلق وقائع جديدة في مدينة رفح المصرية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، بذريعة منع تسلل المقاتلين إلى شبه جزيرة سيناء للالتحاق بتنظيم "ولاية سيناء"، الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة.
وأقدم الجيش المصري على ترحيل كل سكان مدينة رفح من الجانب المصري، ونقلهم إلى مدينة العريش ومدن الداخل، كالإسماعيلية، ومن ثم قام بهدم منازل المدينة على طول الشريط الحدودي مع القطاع، بهدف خلق شريط عازل يصل عمقه إلى ثمانية كيلومترات.
في هذه الأثناء تكفلت الوحدات الهندسية التابعة للجيش المصري بهدم جميع الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية والفلسطينية، والتي حفرت أساسا لأغراض مدنية، كان هدفها كسر الحصار عن قطاع غزة، بعد أن ضرب الاحتلال حصارا خانقا وغير مسبوق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عام 2007.