شكوى زوج بمحكمة الأسرة: زوجتى حرمتنى من أبنائى بسبب خلاف على المنقولات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أقام زوج دعوى نشوز وإسقاط حضانة وتعويض، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بسبب خلاف على المنقولات، ليؤكد الزوج: "كان لدينا غرفة أطفال قديمة قررت تجديدها وشراء غيرها فمنحتها لحارس العقار وقمت باستبدالها بأخري لتصاب زوجتي بالجنون وتغضب وتشتعل الخلافات بيننا".
وتابع الزوج:" لم أقصر يوما في حق زوجتي كنت أمنحها كل شيئ قبل أن تطلبه، وعشت برفقتها 13 عام أتحمل عنفها وسلاطه لسانها، وفي النهاية هجرتني بسبب عمل خير قمت به بعد منحي لحارس العقار الغرفة التي كانت دائما تريد أن تستبدلها وتشتري غيرها كشقيقتها، شهرت بي واتهمتني بالتعسف والتعنت في حقها بسبب عدم أخذي إذن منها، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بعد أن قررت ملاحقتي بدعوي تبديد وطلاق وحبس وعشرات القضايا".
وأكد الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويض:" منذ 6 شهور وزوجتي تمتنع عن تمكيني من رؤية أطفالي، وتواصل التشهير بسمعتي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف رفضها كافة المقترحات للوصول لحل ودي، وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي".
وأشار:"قامت بمنع الأطفال من الذهاب لمدرستهم حتي تضمن عدم رؤيتي لهم، وطالبتني بسداد 30 ألف جنيه نفقات وابتزتني مقابل الرؤية، وهددتني بالزج بي بالحبس، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا بعد أن لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شكوى جديدة للصحفيين المؤقتين لمجلس الوزراء بسبب تعطل قرار تعيينهم
تقدّم عشرات الصحفيين المؤقتين العاملين بالصحف القومية المصرية، بشكوى لمجلس الوزراء، يتضررون فيها من عدم تنفيذ قرار تعيينهم في صحفهم التي يعملون بها لمدد متفاوتة تصل لنحو 15 عاما، على الرغم من صدور قرار بتعيينهم في أغسطس الماضي.
وأوضح الصحفيون المؤقتون، في شكوتهم، أنهم عقب صدور قرار بتعيينهم، خضعوا لاختبارات ومقابلات شخصية أمام لجنة مشكلة من كبار الصحفيين، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، والتي انتهت فى أكتوبر الماضى، ومنذ ذلك الوقت، لم يتم الإعلان عن أسماء المعينين حتى اليوم، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية للصحافة في تصريحات رسمية، أن التعيينات تبدأ في سبتمبر الماضي.
وطالب الصحفيون المؤقتون، في شكوتهم الموقعة منهم، بسرعة تنفيذ وعود مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، بالتعيين الفوري لهم عملا بما جاء فى الدستور بأن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولعدم ضياع سنوات أكثر من عمرهم، وحتى يستطيعوا استكمال دورهم الوطني في خدمة الدولة، من خلال أداء دورهم الصحفي، في الوقت الذي تعتمد الصحف القومية عليهم، في تجديد دمائها، ونشر المواد الصحفية المتنوعة، للتنوير وتوعية المواطنين بجهود الدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها