أسعار النفط تعاود الارتفاع بالتعاملات الآسيوية المُبكرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1% إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.
وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بحسب "رويترز".
ويوم الاثنين، ارتفع الخامان نحو 2% بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز أن المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتوقع المحللون أن يقوم تحالف أوبك+ بتمديد أو حتى زيادة تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.
وقال رئيس قسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إنه حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل، فإن سوق النفط العالمية ستشهد فائضا طفيفا في المعروض في عام 2024.
وذكرت مصادر أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات يوم الأربعاء
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات