حقوقي ينتقد تعسفات السلطة في إعادة إسكان قاطني دور الصفيح

انتقد محمد الزهاري، الحقوقي والرئيس السّابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعسفات السلطة في إعادة اسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة، مبينا أن الأمر سيُخلّف “مآسي اجتماعية بكل المقاييس”.
وأضاف الزهاري، في تصريح لـ “اليوم 24″، أنه ليس ضد هدم دور الصفيح والخروج من سكن غير لائق وغير منظم الى فضاء يفترض أن يكون مجهزا ولائقا، لكن “ضد الهدم بالقوة وإخراج الناس من بيوتهم ومطالبتهم بالبحث عن الكراء ريثما تتم المناداة عليهم للحصول على سكن بديل”.

وتابع قائلا:”الشخص الذي جمع بشق الأنفس عشرة ملايين المطلوبة لشراء الشقة بدون احتساب الموثق وغيرها من الاجراءات الادارية سيصرفها في هذه المدة على أداء واجب الكراء الذي لا يقل في مدينة تمارة عن 2500 درهم”، مبينا أن بعضهم “قام بكراء كراجات أو لجأ للغابة في مشهد اجتماعي غير انساني ولا يليق”.
وشدد المتحدث ذاته، أن الوالي المؤقت المكلف بتدبير المرحلة، بعد اعفاء العامل السابق أكتوبر من السنة الماضية، يريد أن يسجل أنه “استطاع التخلص من دور الصفيح، ولكن بدون تحقيق حماية الامن الاجتماعي”.
وبين الزهاري أن الاصل في هذه العملية أن تكون الشقق موجودة، وأن يتم الانتقال من السكن الصفيحي الى الشقة مباشرة بدون انتظار هذه المدة التي تتحمل الأسر تكلفتها المالية الباهضة.
وجدد الزهاري، تأكيده بأنه ليس ضد العملية ولكن ضد الطريقة التي تمت بها حيث ستخلق في المستقبل نتائج كارثية، لافتا إلى أن “عدد الأسر التي سيتم تحويلها الى هذا السكن هي 22 ألف أسرة، وإن كان معدل الأسر هو خمسة أفراد فإننا نقترب من 120 ألف نسمة أي ما يعني مدينة مغربية كاملة”.
وتساءل المتحدث ذاته:”هل وفرنا لهؤلاء الطرق والمواصلات والبنيات التحتية الكافية والمرافق التعليمية والامنية وغيرها ونحن نرسلهم بعيدا والى اقصى نقطة جنوب مدينة الصّخيرات؟”.

كلمات دلالية الصفيح المغرب تمارة

المصدر: اليوم 24