حقوقي ينتقد تعسفات السلطة في إعادة إسكان قاطني دور الصفيح
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
انتقد محمد الزهاري، الحقوقي والرئيس السّابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعسفات السلطة في إعادة اسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة، مبينا أن الأمر سيُخلّف “مآسي اجتماعية بكل المقاييس”.
وأضاف الزهاري، في تصريح لـ “اليوم 24″، أنه ليس ضد هدم دور الصفيح والخروج من سكن غير لائق وغير منظم الى فضاء يفترض أن يكون مجهزا ولائقا، لكن “ضد الهدم بالقوة وإخراج الناس من بيوتهم ومطالبتهم بالبحث عن الكراء ريثما تتم المناداة عليهم للحصول على سكن بديل”.
وتابع قائلا:”الشخص الذي جمع بشق الأنفس عشرة ملايين المطلوبة لشراء الشقة بدون احتساب الموثق وغيرها من الاجراءات الادارية سيصرفها في هذه المدة على أداء واجب الكراء الذي لا يقل في مدينة تمارة عن 2500 درهم”، مبينا أن بعضهم “قام بكراء كراجات أو لجأ للغابة في مشهد اجتماعي غير انساني ولا يليق”.
وشدد المتحدث ذاته، أن الوالي المؤقت المكلف بتدبير المرحلة، بعد اعفاء العامل السابق أكتوبر من السنة الماضية، يريد أن يسجل أنه “استطاع التخلص من دور الصفيح، ولكن بدون تحقيق حماية الامن الاجتماعي”.
وبين الزهاري أن الاصل في هذه العملية أن تكون الشقق موجودة، وأن يتم الانتقال من السكن الصفيحي الى الشقة مباشرة بدون انتظار هذه المدة التي تتحمل الأسر تكلفتها المالية الباهضة.
وجدد الزهاري، تأكيده بأنه ليس ضد العملية ولكن ضد الطريقة التي تمت بها حيث ستخلق في المستقبل نتائج كارثية، لافتا إلى أن “عدد الأسر التي سيتم تحويلها الى هذا السكن هي 22 ألف أسرة، وإن كان معدل الأسر هو خمسة أفراد فإننا نقترب من 120 ألف نسمة أي ما يعني مدينة مغربية كاملة”.
وتساءل المتحدث ذاته:”هل وفرنا لهؤلاء الطرق والمواصلات والبنيات التحتية الكافية والمرافق التعليمية والامنية وغيرها ونحن نرسلهم بعيدا والى اقصى نقطة جنوب مدينة الصّخيرات؟”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ممارسات مليشيا الحوثي ضد المحتفلين بثورة 26 سبتمبر جريمة تستوجب المساءلة
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الإجراءات والممارسات القمعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحتفلين بثورة سبتمبر المجيدة، محاولة لفرض سياسة إرهاب، وجريمة تستوجب المساءلة.
وقال المركز، في بيان، إن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر تعكس حالة التردي التي وصل لها مستوى الحريات في البلاد، معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بثورة سبتمبر في اليمن.
وأضاف، إن الأيام الخمسة الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامون وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيون في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.
وتابع "قامت جماعة الحوثي بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد. وقد هددت الجماعة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير".
وأردف (ACJ): "في خطوة تصعيدية خطيرة، قامت جماعة الحوثي منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه اليمن، بشأن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية، وحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني.
وشدد (ACJ) على أن ما تقوم به جماعة الحوثي "يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة".
ودعا المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.
كما طالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية