ألمانيا تتفق مع نيجيريا على استيراد كمية أكبر من الغاز
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقعت نيجيريا وألمانيا اتفاقية تقضي بأن تسلم أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط كمية أكبر من الغاز إلى ألمانيا، وأن تستثمر برلين بنحو 500 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، حسبما أعلنت الرئاسة النيجيرية، الثلاثاء.
منذ توليه السلطة في مايو يسعى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إلى جذب مستثمرين أجانب إلى أكبر اقتصاد في إفريقيا، مشيرا إلى إصلاحاته المتعلقة بالدعم الحكومي للوقود والقيود على العملة كحوافز لذلك.
ويزو تينوبو برلين في إطار مؤتمر لمجموعة العشرين حول إفريقيا.
ووقع مذكرة التفاهم المتعلقة بالغاز، مشروع ريفرسايد للغاز الطبيعي المسال النيجيري والذي يعمل في منطقة دلتا النيجر، وشركة يوهانس شوتزه لاستيراد الطاقة.
وقال ديفيد آيجي، الرئيس التنفيذي لشركة غاز إنفست، إحدى الشركات النيجيرية التي وقعت مذكرة التفاهم إن "المشروع سيمدّ الطاقة من نيجيريا إلى ألمانيا بواقع 850 ألف طن سنويا، وصولا إلى 1.2 مليون طن سنويا".
ومن المتوقع أن يبدأ نقل أولى كميات الغاز من نيجيريا في 2026.
وقال البيان إنه يجري التحضير لمذكرة تفاهم أخرى لالتزام بقيمة 500 مليون دولار في مشاريع الطاقة الخضراء يهدف بشكل أساسي لجذب مزيد من الأفراد إلى الاقتصاد الرسمي.
وتناقش ألمانيا أيضا اتفاقية مع سيمنز للإسهام في إمدادات الطاقة الكهربائية في نيجيريا حيث تنقطع الكهرباء بشكل متكرر.
وأبدى تينوبو أيضا اهتماما بمساعدة من سيمنز لتحديث وتوسيع شبكة السكك الحديد النيجيرية.
عقب توليه الرئاسة، تخلى تينوبو عن دعم حكومي للوقود منذ فترة طويلة ساهم في انخفاض الأسعار بشكل مصطنع، لكنه كبد أيضا الدولة المليارات سنويا.
ورغم كونها منتجا رئيسيا للغاز والنفط، تستورد نيجيريا معظم احتياجاتها من الوقود بسبب نقص الطاقة التكريرية العاملة.
وحرر تينوبو أيضا قيمة العملة الوطنية، النايرا، في مسعى لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب المتخوفين من تعقيدات نظام الصيرفة.
ويقول مسؤولون حكوميون إن تلك الإصلاحات ضرورية لجلب مزيد من العملة الأجنبية في المدى البعيد، لكن النيجيريين يرزحون أيضا تحت عبء عملة ضعيفة وارتفاع أسعار الوقود ثلاثة أضعاف وتضخم تجاوزت نسبته 27 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا ألمانيا الغاز طاقة ألمانيا غاز طبيعي نيجيريا ألمانيا الغاز طاقة
إقرأ أيضاً:
عودة قوية لمصر | استئناف تصدير الغاز يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمارات .. خبير يوضح
في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ومع اشتداد التنافس بين الدول المصدرة، تعود مصر لتؤكد موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي واعد في مجال تصدير الغاز الطبيعي. التحركات الأخيرة في هذا الملف تشير إلى تحول نوعي في الأداء الاقتصادي للدولة، وإلى قدرة واضحة على التعامل مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص واعدة.
أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي يُعد خطوة محورية نحو تدفق عملة صعبة إلى خزينة الدولة، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم. وأكد أن هذا الاستئناف لا ينعكس فقط على الوفرة المالية، بل يلعب دورًا مباشرًا في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم بدوره في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
وأضاف الشامي أن زيادة الصادرات، لا سيما في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، من شأنها تقليص عجز الميزان التجاري، كما أنها تبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد المصري وفاعلية إدارته لموارده.
العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة توقف تمثل، بحسب الشامي، إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، تؤكد أن القطاع بدأ في التعافي ويتمتع بالاستقرار اللازم لجذب رؤوس أموال جديدة. ويرى أن ذلك يعكس تحسنًا في البنية التحتية والإنتاج المحلي، وهو ما يعني وجود فائض يمكن تصديره، ويُعد هذا مؤشرًا على كفاءة إدارة قطاع الطاقة.
كما لفت إلى أن الاستقرار في التصدير يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الدولية، ويمنح مصر مزيدًا من التأثير السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة شرق المتوسط التي تشهد سباقًا محمومًا للسيطرة على مصادر الطاقة وتصديرها.
يرى الدكتور الشامي أن هذه الخطوة تضع مصر على طريق تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز، مما يمنحها وزنًا متزايدًا في الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة. فاستئناف التصدير لا يعد إنجازًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية وسياسية تُعزز من مكانة الدولة إقليميًا.
ما تشهده مصر اليوم في ملف تصدير الغاز ليس مجرد تطور اقتصادي، بل هو قصة نجاح في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. من تحسين البنية التحتية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن دعم استقرار العملة إلى تعزيز النفوذ السياسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو إعادة تشكيل دورها في مشهد الطاقة العالمي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير