التفاصيل الكاملة لاتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عواصم - الوكالات - (رويترز)
اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وكان مسؤولون من قطر، التي تتوسط في المفاوضات، والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس يقولون منذ أيام إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.
ومن المعتقد أن حماس تحتجز أكثر من 200 شخص اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وشنوا هجوما أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا على مدى أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال.
وأضاف أنه مقابل كل عشرة محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم، سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر، وذلك دون الإشارة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المقابل.
وجاء في البيان الذي صدر بعد ساعات من المداولات التي كانت مغلقة أمام الصحافة أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم. وقد وافقت الليلة على الاتفاق المقترح كمرحلة أولى لتحقيق هذا الهدف".
وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية. وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.
وأضافت أن إسرائيل تلتزم بموجب الاتفاق بعدم مهاجمة أو اعتقال أي شخص في جميع أنحاء غزة خلال فترة الهدنة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يرحب بالاتفاق. وقال في بيان "اتفاق اليوم يجب أن يعيد المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا".
وقالت الحكومة القطرية إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا مدنيا محتجزين في غزة "مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية".
وأضافت في بيان أنه سيجري الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
والاتفاق هو أول هدنة في الحرب التي تسبب القصف الإسرائيلي خلالها في تسوية مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تديره حماس بالأرض. وتقول السلطات في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل 13300 مدني في القطاع الصغير المكتظ بالسكان وتركت حوالي ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
لكن نتنياهو قال إن مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.
وقال في رسالة مسجلة في بداية اجتماع للحكومة "نحن في حالة حرب وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا. تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن لدينا وضمان عدم تمكن أي كيان في غزة من تهديد إسرائيل".
وقالت حماس في بيانها "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان".
* إطلاق سراح المحتجزين يوم الخميس
قال مسؤول أمريكي كبير إنه من المتوقع أن يكون من بين المحتجزين الذين سيفرج عنهم ثلاثة أمريكيين، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كان والداها من بين القتلى خلال هجوم حماس في هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين، فإن أكثر من نصف المحتجزين يحملون جنسيات أجنبية ومزدوجة من حوالي 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وتايلاند وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وألمانيا وتشيلي وإسبانيا والبرتغال.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين غدا الخميس. وذكرت تقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح المواطنين الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وقال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية برام الله لرويترز إن من بين أكثر من 7800 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل نحو 85 امرأة و350 قاصرا. وأضاف أن معظمهم اعتقلوا دون اتهامات أو بسبب حوادث مثل رشق جنود إسرائيليين بالحجارة وليس لشن هجمات مسلحة.
وقال محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية وهو كبير المفاوضين القطريين في محادثات اتفاق الهدنة لرويترز إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل داخل غزة لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين.
وقال الخليفي "(ستكون) فترة مكثفة إذ سنكون على اتصال مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطرفين للتأكد من أننا نحقق عملية إطلاق سراح الرهائن بشكل مثالي".
وأضاف أن الهدنة تعني أنه "لن يكون هناك أي هجوم على الإطلاق. لا تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء".
وتابع أن قطر تأمل أن يكون الاتفاق "نواة لاتفاق أكبر ووقف دائم لإطلاق النار. وهذه هي نيتنا".
وحتى اليوم، لم تفرج حماس سوى عن أربعة محتجزين فقط وهم الأمريكيتان جوديث رعنا (59 عاما) وابنتها ناتالي رعنا (17 عاما) في 20 أكتوبر تشرين الأول "لأسباب إنسانية" والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) في 23 أكتوبر تشرين الأول.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول مع حماس، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن إسرائيلية احتجزها في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول توفيت.
وقالت سرايا القدس على قناتها على تطبيق تيليجرام "سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدى إلى فقدان حياتها".
وبينما انصب الاهتمام على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، احتدم القتال على الأرض. وقال منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة لقناة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة. وأضاف أن إسرائيل قالت إن مسلحين كانوا ينشطون من المستشفى وهددت بالتحرك ضدهم خلال أربع ساعات.
وأصبحت المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، غير صالحة للعمل فعليا بسبب الصراع ونقص الإمدادات الحيوية. وتزعم إسرائيل أن حماس تخفي مراكز القيادة العسكرية والمقاتلين داخلها، وهو ادعاء تنفيه حماس والعاملون في المستشفيات.
وقالت إسرائيل أمس الثلاثاء أيضا إن قواتها طوقت مخيم جباليا للاجئين وهو امتداد حضري مزدحم لمدينة غزة حيث تقاتل حماس القوات المدرعة الإسرائيلية المتوغلة.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن 33 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في غارة جوية إسرائيلية على جزء من جباليا.
وفي جنوب غزة، قالت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على شقة سكنية في مدينة خان يونس.
ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من روايات الجانبين حول القتال بينهما.
(تغطية صحفية نضال المغربي في غزة وإميلي روز وهنريت شقر في القدس وأندرو ميلز في الدوحة وستيف هولاند وجوناثان لانداي في واشنطن وأحمد محمد حسن في القاهرة ومكاتب رويترز - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إطلاق سراح المحتجزین أکتوبر تشرین الأول السابع من أکتوبر اتفاق الهدنة وأضاف أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
توترات بين السودان وإثيوبيا وسط تصعيد جديد.. التفاصيل الكاملة
تصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا مجددًا على خلفية ملف سد النهضة، حيث استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير السوداني، الزين إبراهيم، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية السوداني المكلف، علي يوسف.
وأشار الأخير خلال مقابلة مع قناة مصرية إلى أن السودان قد يدعم مصر عسكريًا إذا فشلت المفاوضات، مؤكدًا أن خيار الحرب يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دولتي المصب في مياه النيل.
الموقف الإثيوبي: رفض التصعيدفي بيان رسمي، أعربت الخارجية الإثيوبية عن استيائها من تصريحات الوزير السوداني، معتبرة أنها تزيد الأزمة تعقيدًا وتؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاشو، على أهمية الحفاظ على العلاقات "الاستراتيجية والمتطورة" بين البلدين، مشددًا على ضرورة تجنب التصريحات الإعلامية التي تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
خلفية الأزمةيمثل سد النهضة مشروعًا استراتيجيًا لإثيوبيا، لكنه يثير قلقًا بالغًا لدى السودان ومصر منذ الإعلان عنه في 2011. ويعود ذلك إلى رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وحصص المياه، ما أدى إلى فشل المفاوضات المتكررة التي قادها الاتحاد الأفريقي وجهات دولية.
وفي خطوة أحادية الجانب، أكملت إثيوبيا مؤخرًا الملء الرابع للسد، متجاهلة اعتراضات السودان ومصر، مما زاد من مخاوف البلدين بشأن تأثيرات السد على حصتهما المائية واستقرارهما البيئي والاقتصادي.
تأثيرات إقليمية ودوليةيرى المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد أن تصريحات وزير الخارجية السوداني تسلط الضوء على التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بسد النهضة. وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث أن المياه تمثل مصدرًا استراتيجيًا لدول حوض النيل، وتحديدًا السودان ومصر.
وأشار أبو زيد إلى أن القوى الدولية، لا سيما الولايات المتحدة، تتابع بقلق تطورات الأزمة، نظرًا لأهمية منطقة القرن الأفريقي لمصالحها الاستراتيجية.
التداعيات المحليةعلى الصعيد الداخلي، أوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن تصريحات الوزير السوداني قد تحظى بتأييد من القوى السياسية التي تدعو إلى موقف صارم لحماية الحقوق المائية للسودان، بينما قد تُواجه بمعارضة من أطراف أخرى. أما في مصر، فمن المتوقع أن تُقابل هذه التصريحات بترحيب، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الخرطوم والقاهرة في مواجهة تداعيات السد.
دعوات لتحريك المفاوضاتأكد أبو زيد أن التصريحات قد تدفع باتجاه تفعيل المفاوضات المجمدة حول سد النهضة. ودعا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك دور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم يضمن حقوق السودان ومصر.
مستقبل الأزمةمع استمرار تعنت إثيوبيا، يرى الخبراء أن التصعيد قد يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على أديس أبابا لتجنب تفاقم الأزمة. وخلص أبو زيد إلى أن حل أزمة سد النهضة يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا يضمن حقوق دولتي المصب ويمنع أي أضرار مستقبلية قد تنجم عن تشغيل السد دون اتفاق.