«الأهرام»: الأمن الغذائي المصري على رأس الأولويات في ضوء تفاقم الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أنه في ضوء تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وفي ظل التطورات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وتداعياتها على أسعار المواد الأولية، ومشكلات سلاسل الإمداد، التي تزايدت بصورة خطيرة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، ومن بعدها التطورات المؤسفة في قطاع غزة، يأتي الحديث عن الأمن الغذائي المصري على رأس الأولويات.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (أمن مصر الغذائي.. أولوية وطنية)، بأنه لتحقيق هذا الأمن الغذائي، الذي هو جزء أساسي من أمن مصر القومي، يجب أن تكون هناك نظرة متوازنة تجاه سبل تحقيق أمن الغذاء على المدى القصير، وأيضا على المدى البعيد الذي يخدم الأجيال القادمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من هنا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والري، بضرورة ضمان الحد من تأثيرات أزمة الغذاء العالمية الحالية على المواطنين، وخاصة من خلال توفير جميع العوامل اللازمة لنجاح المشروعات القومية الكبرى التي بدأتها الحكومة في مجالات الري والزراعة والغذاء، والعمل والتنسيق المكثف من أجل الانتهاء من المشروعات، التي تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المصريين من الغذاء، علاوة على فوائد ومكاسب أخرى مهمة، أبرزها توفير فرص العمل، وزيادة صادرات مصر الزراعية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية قدر الإمكان، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني إلى أبعد مدى.
وأشارت "الأهرام" إلى أن المشروعات التي تحدث عنها الرئيس تشمل مختلف أنحاء مصر، وتشمل قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وتشمل أيضا خطط زيادة حجم وإنتاجية الأراضي الزراعية، وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وتمتد كذلك لتشمل خطط وبرامج التراكيب المحصولية، التي تحقق مكاسب جمة على صعيد زيادة إنتاجية الفدان، وتحديد الاحتياجات المائية، ووضع أطر للسياسات المائية الزراعية، من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية منذ ما قبل تلك الأزمات، وهو ما مكنها من مواجهة جزء كبير من التداعيات التي تأثرت بها دول العالم أجمع، بدليل أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بند أساسي في رؤية مصر 2030، وهدفها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، وتحسينها وتنميتها، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، ومواجهة التغيرات السلبية التي تطرأ على مستوى الغذاء عالميا، مع الوضع في الاعتبار أن قطاع الزراعة يسهم بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة المحلية، ويسهم كذلك بحصيلة دولارية جيدة تدعم موارد مصر من النقد الأجنبي.
واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأنه في الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية المختصة من أن العالم يفقد ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، بسبب مشكلات الجفاف والتصحر وتدهور التربة والتغير المناخي، نجحت مصر، بفضل استراتيجيتها الزراعية، في زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، وخاصة في المناطق الصحراوية، وسيناء، والصعيد، وهو عمل رائع يؤكده ما أعلنته وزارة التعاون الدولي مؤخرا، بشأن أهمية محور الأمن الغذائي ضمن أولويات الدولة، ونجاحه أيضا في جذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما الذي يجري وراء الكواليس!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الحديث عن اتفاق سري بين روسيا وإيران لتسليم السلطة في سوريا للثوار يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة السورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على تفاصيله الدقيقة، ومواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتفاعل الشعب السوري مع أي ترتيبات سياسية جديدة.
الأيام القادمة قد تحمل تطورات مهمة تكشف حقيقة هذه الاتفاقات، وعلى العالم العربي أن يكون مستعداً لفهم هذه التحولات، والتعامل معها بما يخدم مصلحة الشعوب، لا القوى الخارجية.
سيما أن العراق يعتبر طرفاً مهماً في هذه المعادلة فلديه روابط وثيقة مع إيران، سواء من خلال الحكومة أو الميليشيات التي تدعمها طهران. لذلك، من الطبيعي أن يكون على علم بأي تحركات إيرانية كبيرة في سوريا.
أما من جانب الرئيس بشار الأسد، كان دائماً في مركز الأزمة السورية، وبقاؤه في السلطة كان نتيجة الدعم غير المحدود من إيران وروسيا. لكن إذا كان هناك “اتفاق سري” لتسليم السلطة أو تقاسمها، فإن موافقته قد تكون نتيجة لضغوط هائلة من حلفائه.
بيد أن الاستقرار الإقليمي وبالذات سوريا له تأثير مباشر على العراق والمنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتنظيم “داع… ش”. لذا، قد يكون العراق طرفاً مشاركاً ولاعباً أساسياً في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع.
وبهذا نستنتج تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بمساعدة الثوار بقيادة أحمد الشرع.
هنا نقول إن روسيا قد تحتفظ بنفوذها العسكري والاقتصادي عبر قواعدها في سوريا.
وكذلك إيران قد تركز على الحفاظ على خطوط إمدادها ومصالحها الاستراتيجية.
وتركيا قد تسعى للحصول على ضمانات بشأن المناطق الحدودية، والحد من نفوذ الأكراد.
وبنفس الوقت، إعادة بناء سوريا وإدخال المعارضة في السلطة قد يفتح الباب أمام مشاركة دول الخليج والدول الغربية في إعادة إعمار سوريا، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري.
وأي اتفاق من هذا النوع لن يؤثر فقط على سوريا، بل سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها. أولاً، ضمان إضعاف النفوذ الإيراني وتقليص دور إيران في سوريا قد يعني تراجع نفوذها الإقليمي، وهو ما قد ينعكس على ملفات أخرى مثل العراق ولبنان واليمن.
وثانياً، توازن جديد للقوى قد نشهد إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، مع صعود دور دول الخليج وتركيا في سوريا.
كذلك، إيجاد فرصة للسلام إذا تم تنفيذ الاتفاق بحكمة، فقد يكون بداية لحل الأزمة السورية، وعودة الملايين من اللاجئين إلى بلادهم.
فهل سيكون هذا الاتفاق بداية لنهاية الأزمة السورية؟ أم أنه مجرد خطوة أخرى في لعبة النفوذ الإقليمي والدولي؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26