«الأهرام»: الأمن الغذائي المصري على رأس الأولويات في ضوء تفاقم الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أنه في ضوء تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وفي ظل التطورات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وتداعياتها على أسعار المواد الأولية، ومشكلات سلاسل الإمداد، التي تزايدت بصورة خطيرة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، ومن بعدها التطورات المؤسفة في قطاع غزة، يأتي الحديث عن الأمن الغذائي المصري على رأس الأولويات.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (أمن مصر الغذائي.. أولوية وطنية)، بأنه لتحقيق هذا الأمن الغذائي، الذي هو جزء أساسي من أمن مصر القومي، يجب أن تكون هناك نظرة متوازنة تجاه سبل تحقيق أمن الغذاء على المدى القصير، وأيضا على المدى البعيد الذي يخدم الأجيال القادمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من هنا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والري، بضرورة ضمان الحد من تأثيرات أزمة الغذاء العالمية الحالية على المواطنين، وخاصة من خلال توفير جميع العوامل اللازمة لنجاح المشروعات القومية الكبرى التي بدأتها الحكومة في مجالات الري والزراعة والغذاء، والعمل والتنسيق المكثف من أجل الانتهاء من المشروعات، التي تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المصريين من الغذاء، علاوة على فوائد ومكاسب أخرى مهمة، أبرزها توفير فرص العمل، وزيادة صادرات مصر الزراعية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية قدر الإمكان، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني إلى أبعد مدى.
وأشارت "الأهرام" إلى أن المشروعات التي تحدث عنها الرئيس تشمل مختلف أنحاء مصر، وتشمل قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وتشمل أيضا خطط زيادة حجم وإنتاجية الأراضي الزراعية، وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وتمتد كذلك لتشمل خطط وبرامج التراكيب المحصولية، التي تحقق مكاسب جمة على صعيد زيادة إنتاجية الفدان، وتحديد الاحتياجات المائية، ووضع أطر للسياسات المائية الزراعية، من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية منذ ما قبل تلك الأزمات، وهو ما مكنها من مواجهة جزء كبير من التداعيات التي تأثرت بها دول العالم أجمع، بدليل أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بند أساسي في رؤية مصر 2030، وهدفها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، وتحسينها وتنميتها، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، ومواجهة التغيرات السلبية التي تطرأ على مستوى الغذاء عالميا، مع الوضع في الاعتبار أن قطاع الزراعة يسهم بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة المحلية، ويسهم كذلك بحصيلة دولارية جيدة تدعم موارد مصر من النقد الأجنبي.
واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأنه في الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية المختصة من أن العالم يفقد ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، بسبب مشكلات الجفاف والتصحر وتدهور التربة والتغير المناخي، نجحت مصر، بفضل استراتيجيتها الزراعية، في زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، وخاصة في المناطق الصحراوية، وسيناء، والصعيد، وهو عمل رائع يؤكده ما أعلنته وزارة التعاون الدولي مؤخرا، بشأن أهمية محور الأمن الغذائي ضمن أولويات الدولة، ونجاحه أيضا في جذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة