«الجو اليوم ولا غلطة».. داعية يوضح حكم ترديد هذه العبارة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
“ الجو اليوم ولا غلطة ” عبارة دارجة على ألسنة بعض المواطنين للتعبير عن جمال الطقس واعتداله، وتعليقا على هذه العبارة توجه البعض من المواطنين بسؤال أحد العلماء حول مشروعية ترديد هذه العبارة من عدمه.
قال الدكتور سعيد الخثلان الفقيه السعودي وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن هذه العبار غير جائزة شرعا، وبها سوء أدب مع الله عز وجل، متسائلا، كيف نقول على شيء من صنع الله الذي أحسن خلق كل شيء أنها “ ولا غلطة”، لافتا إلى أنه يمكنه قول ذلك لشخص صنع شيء وأتقنه.
وأضاف الخثلان خلال اجابته على أسئلة المتصلين بأحد البرامج الفضائية أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا.
هل وصف الأيام بـ"الزفت " سب للدهر
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “شخص وصف الأيام بأنها زفت فهل بذلك سب الدهر أم هو وصف له؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأمر يتوقف على حسب قصده إذا قصد الوقت يعنى أهل الزمن.
واستشهد أمين الفتوى أنه كان هناك رجلا اسمه تومة الحكيم كان يجاوب على أي سؤال بجهل فقال شاعر على لسان حماره “لو أنصف الدهر لكنت أركب .. لأنى جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب”
والمعنى “أن جيت للحق فالذي يستحق فينا أن يركب هو صاحبي هذا الذى يدعي العلم وهو جاهل، على الأقل أنا أعلم أني حمار إنما هو حمار ولا يدري ذلك ويعتقد أنه أعلم العالمين”.
وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه بقول الشاعر “فلو أنصف الدهر” فهو لم يقصد أن الزمن جائر؛ فالزمن مخلوق لله عز وجل.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”، وقال أيضا “ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية