بيتباع أون لاين|التموين تكشف تفاصيل أزمة السكر وأسبابها.. وهذا موعد انخفاض سعره
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر، سعت الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، لتبشر المواطنين، وتوفرها بالأسواق في القريب العاجل.
أكد الاعلامي شريف عامر، من خلال برنامجه يحدث في مصر، الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر، أن السكر يتم بيعه أون لاين عن طريق الشحن ووصل سعر الكيلو إلى 49 جنيهًا غير مصاريف الشحن.
سعر كيلو السكر
وذكر الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل أزمة السكر وأسبابها وموعد انخفاض سعر السكر، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا، وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ 400 ألف طن.
وأوضح عشماوي، خلال حواره أمس مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن هناك 3 أسعار للسكر في السوق، السعر الأول للسكر في المنظومة التموينية الذي يتحصل عليه المواطن بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والسعر الاستهلاكي 27 جنيها، والسعر الحر يصل إلى 45 و50 جنيها.
وأكد أن الحكومة تدخلت لتهدئة سعر السكر في السوق، منوهًا إلى أن السر في ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة، بينها أننا في نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ3 أشهر نظرًا للإقبال على الشراء في ظل مخزونات الحلويات.
وأضاف مساعد أول وزير التموين: "أتوقع أن سعر السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن، على أن يتم الانخفاض بشكل تدريجي".
أسعار السكروشدد على أن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على السلع الاستراتيجية والأساسية والسلع التي تشهد تذبذبات كبيرة، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، وليس بتدخل غير اقتصادي، لافتًا إلى أنها ربما تستغرق بعض الوقت.
وأكد أن تحكيم أدوات اقتصادية واستخدام آليات اقتصادية قد تأخذ وقتًا ولكنها تضبط الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر سعر كيلو السكر سعر السكر الحر أسعار السكر سعر السکر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية حماة الوطن» تكشف مميزات إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021
قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية جاء في توقيت غاية في الأهمية لفتح مزيد من الحركة و النشاط الاقتصادي وخدمة المواطن.
تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنينوأضاف المهندس أحمد تيسير، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات، وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية وارتفاع ومنع الترخيص لوحدات تجارية وسكنية ببعض المناطق وارتفاع رسوم الترخيص بشكل كبير في هذا الشأن.
وأكد أن الدولة بهذا القرار تدعم السوق العقاري وتحدث رواجًا لنشاط مواد البناء في مصر من حديد وأسمنت وغيره و تفتح مزيدًا من فرص العمل أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر من هذه القرارات هم أبناء المحافظات في الصعيد والدلتا الذين يقيمون داخل مجتمعات عمرانية، أصبحت لا تستوعب الزيادة السكانية الحالية و يحتاجون إلى التوسع في عمليات البناء بشكل رأسي.
ودعا إلى سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛ بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار تراخيص البناء وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية في اسرع وقت ممكن دون تعقيدات إو إجراءات روتينية حتى يحقق القرار الجديد الهدف من إصداره.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة