بيتباع أون لاين|التموين تكشف تفاصيل أزمة السكر وأسبابها.. وهذا موعد انخفاض سعره
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر، سعت الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، لتبشر المواطنين، وتوفرها بالأسواق في القريب العاجل.
السكر بيع السكر أون لاينأكد الاعلامي شريف عامر، من خلال برنامجه يحدث في مصر، الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر، أن السكر يتم بيعه أون لاين عن طريق الشحن ووصل سعر الكيلو إلى 49 جنيهًا غير مصاريف الشحن.
سعر كيلو السكر
وذكر الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل أزمة السكر وأسبابها وموعد انخفاض سعر السكر، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا، وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ 400 ألف طن.
وقعت في ورطة.. راقصة شهيرة تنتظرها عقوبات كبيرة.. تفاصيل خناقة تنتهي بجريمة.. مصرع ستيني على أيدي نجلي عمومته في سوهاج سعر السكر الحروأوضح عشماوي، خلال حواره أمس مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن هناك 3 أسعار للسكر في السوق، السعر الأول للسكر في المنظومة التموينية الذي يتحصل عليه المواطن بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والسعر الاستهلاكي 27 جنيها، والسعر الحر يصل إلى 45 و50 جنيها.
وأكد أن الحكومة تدخلت لتهدئة سعر السكر في السوق، منوهًا إلى أن السر في ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة، بينها أننا في نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ3 أشهر نظرًا للإقبال على الشراء في ظل مخزونات الحلويات.
السكر متى ينخفض سعر السكر؟وأضاف مساعد أول وزير التموين: "أتوقع أن سعر السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن، على أن يتم الانخفاض بشكل تدريجي".
أسعار السكروشدد على أن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على السلع الاستراتيجية والأساسية والسلع التي تشهد تذبذبات كبيرة، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، وليس بتدخل غير اقتصادي، لافتًا إلى أنها ربما تستغرق بعض الوقت.
وأكد أن تحكيم أدوات اقتصادية واستخدام آليات اقتصادية قد تأخذ وقتًا ولكنها تضبط الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر سعر كيلو السكر سعر السكر الحر أسعار السكر سعر السکر
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
العبء ازداد على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما بسبب إعفاء الحريديم (رويترز)ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.